گرچه مسئولان در مناطق آزاد اعلام کردند که نه شورای عالی مناطق آزاد و نه مناطق هیچ درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی فی مابین مناطق نداشته اند، اما مستندات، نشان می دهد قبل از آن، شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاونت حقوقی ریاست جمهور برای ترانزیت خودروهای آمریکایی و رفع موانع ایجاد شده از سوی گمرک ایران رایزنی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، مکاتبات صورت گرفته از شهریورماه امسال بین شورایعالی مناطق آزاد و گمرک ایران از این حکایت داشت که مناطق به استناد تفاهم نامه منعقده در آبان ماه سال گذشته با پلیس راهور ناجا خواستار ترانزیت خودرو بین خود هستند ولی ظاهرا با موانعی از سوی گمرک مواجه و درخواست حل و فصل موضوع را مطرح کردند.
این در حالی است که در تفاهم نامه مذکور اعلام شده که "در خصوص نقل و انتقال خودروهای بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمانهای متبوعه با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شمارهگذاری اقدام لازم انجام شود."
اما ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – در سال جاری بخشنامه ای صادر و ترانزیت خودرو را به رعایت پنج مورد مشروط می کند که در یکی از آنها نقل و انتقال خودروهای لوکس و آمریکایی را ممنوع کرد؛ به طوری که تاکید شد "انتقال خودرو با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی و بوگاتی همچنین سایر خودروهای دارای برند آمریکایی، ساخت یا با مبدا آمریکا امکان پذیر نیست."
در شرایطی که به نظر می رسید اختلاف نظری بین مناطق آزاد و گمرک ایران در مورد ترانزیت خودروهای آمریکایی یا لوکس وجود داشته و مناطق در جابجایی این خودروها به مشکل خورده باشند، پیگیری موضوع از شورای عالی مناطق آزاد در دی ماه سال جاری با این اعلام همراه بود که "نه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نه سازمان های مناطق درخواستی برای جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق آزاد ارائه نکرده اند،" حتی در مورد اینکه آیا اشخاص درخواستی برای جابجایی خودرو آمریکایی بین مناطق داشته اند هم تصریح شد که "اصولا موضوع ترانزیت، ارتباطی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ندارد و توافق سازمان های دو منطقه مقصد و مبدا برای جابجایی شرط اصلی است؛با این حال تاکنون درخواستی برای جابجایی خودروهای آمریکایی از یک منطقه به منطقه دیگر به دبیرخانه شورای عالی واصل نشده است."
مکاتبه بانک باجنیدی:گمرک مجری است نه سیاست گذار
اما بررسی های ایسنا نشان می دهد در آذرماه امسال، مرتضی بانک – رئیس شورای عالی مناطق ویژه و آزاد – طی مکاتبه ای با جنیدی – معاون حقوقی رئیس جمهور – موضوع ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد و عملکرد گمرک دراین رابطه را مطرح کرده و به طور خاص بر رفع مشکل نقل و انتقال خودروهای آمریکایی تاکید داشته است.
بانک در نامه خود به تفاهم نامه منعقده بین دبیرخانه و پلیس راهور ناجا و دستورالعمل نقل و انتقال خودرو بین مناطق آزاد اشاره کرده و گفته که "اما گمرک ایران به عنوان نهاد مجری و نه سیاستگذار، با صدور بخشنامه ای ترانزیت خودرو بین مناطق را با محدودیت هایی مواجه کرده است."
خودروهای آمریکایی قبلا وارد شده و الان فقط ترانزیت مطرح است
وی در این مکاتبه به بند (۳) بخشنامه معاون گمرک ایران یعنی بند مربوط به ممنوعیت ترانزیت خودروهای لوکس و آمریکایی اشاره داشته و گفته که " توجیه گمرک در ایجاد این محدودیت نامه آن معاونت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای برند آمریکایی، ساخت آمریکا یا با مبدا اولیه آمریکا به کشور است، در حالی که خودروهای مورد بحث در مناطق در سنوات قبل و در دوره قبل از اعمال ممنوعیت وارد شده و اکنون صرفا از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند. "
درخواست جابجایی خودرو آمریکایی اشخاص
اعلام رئیس شورایعالی مناطق آزاد درباره ارسال تصویر نامه یکی از متقاضیان ترانزیت خودرو بین مناطق نیز نشان دهنده، درخواست جابجایی خودروی آمریکایی شخصی از منطقه آزاد اروند به منطقه آزاد انزلی است.
دستور رسیدگی و سکوت گمرک
بانک، از معاونت حقوقی رئیس جمهور خواسته نسبت به بررسی کارشناسی موضوع اقدام شود که به دنبال آن، این معاونت به سازمان های ذیربط دستور بررسی موضوع و اعلام نتیجه را داده است.
جریان ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در حالی با ابهاماتی دراین رابطه پیش می رود و حتی گلایه از عملکرد گمرک ایران در این رابطه به معاونت حقوقی رئیس جمهور کشیده شده که این سازمان تاکنون، موضع خود درباره چرایی ممنوعیت نقل و انتقال این خودروها و البته سایر خودروهای لوکس را اعلام نکرده و دلیل صدور این بخشنامه مشخص نیست.
