به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، برای چندمین بار جمعی از مشتریان خودروهای بسترن و هاوال در اعتراض به تاخیر در صدور دعوتنامه، تحویل و افزایش قیمت خودروهای تحویل ماههای گذشته مقابل شوروم و دفتر مرکزی گروه بهمن تجمع کردند.
بر اساس پیامها و ویدئوهای رد و بدل شده در فضای مجازی توسط این مشتریان، مسئولین این شرکت در این تجمع تنها وعده رسیدگی میدهند و در مقابل گرفتن فیلم، عکس توسط مشتریان معترض با ایشان بر خورد کرده و مانع آنها میشوند.
اما اصل داستان چیست؟
پس از پیگیری خبرنگار ما از یکی مسئولین این گروه، وی مدعی شد که بسیاری از معترضین در بازار آزاد حواله این خودروها را خریدهاند و حال با افزایش قیمتها خود را متضرر میبینند.
هر چند به نظر میرسد که این مدعا دلیلی بر این نخواهد بود که حق اعتراضی را نسبت به بالا رفتن عجیب و غریب قیمت تمام شده این خودروها، برای مشتریانی که به صورت مستقیم آنها را از این خودروساز بخش خصوصی خریداری نکردهاند، نتوانیم قائل شویم!
اما از سوی دیگر با نگاهی ساده به قرارداد فی مابین فروشنده و مشتری میتوان دریافت که قیمت قطعی در قرارداد درج نشده است و ملاک صدور دعوتنامه و قیمت روز تحویل خواهد بود. این عدم درج قیمت قطعی دقیقا پاشنه آشیل تمام خریداران خودرو در ایران است، که درست در سر بزنگاه و در شرایط متلاطم اقتصادی و نوسانات بازار مشتری را زخمی میکند.
اما این تمام ماجرا نیست گروه بهمن تنها خودروساز و مونتاژکاری نیست که این روزها اسیر این اعتراضات شده است و این ماجرا تقریبا دغدغه اکثر شرکتهای خصوصی و دولتی خودروسازی شده است.
هستند خودروسازانی که افزایش قیمت نیز نداشتهاند اما عاجز از تحویل خودروی فروخته شدهاند و یا تمایلی به تحویل آن ندارند!
در این راستا گروه بهمن نیز اطلاعیهای را هفته گذشته صادر کرده و با اشاره به سابقه 65 ساله خود در این صنعت مدعی شده است که همواره هدف خود را مشتری مداری و رضایت ایشان قرار داده است. با رجوع به گزارشهای خدمات فروش و پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، درمییابیم که در سالهای اخیر این گروه در میانه جدول رده بندی قرار داشته است.
در ادامه به تحریمهای جاری صنعت خودرو و کمرنگ شدن حضور شرکای تجاری خارجی خود اشاره کرده و کاهش تولیدات خود را متاثر از این موضوع اعلام کرده است و ضمن پوزش از مشکلات به وجود آمده خبر از تلاش برای تحویل خودروهای تکمیل وجه شده مشتریان بر اساس اولویتهای در ثبت نام میدهد.
اما این وعده آن چیزی نیست که مشتریان در شوک افزایش قیمت را آرام کند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است مذاکره با شرکتهای طرف قرارداد خارجی در خصوص رفع مشکلات تولید ادامه دارد و به محض رفع مشکلات تامین، نسبت به تولید و تحویل خودروها مطابق قرارداد تنظیمی با مشتریان محترم اقدام خواهد شد و تا زمان ارسال دعوتنامه مشتریان محترم، به وجه پیش پرداخت، سود مشارکت و جریمه دیرکرد مطابق مفاد مندرج در قرارداد، تعلق خواهد گرفت.
مطابق قرارداد تنظیمی با مشتریان محترم، مبنای محاسبه قیمت خودرو، قیمت مصوب شرکت است که تعیین قیمت محصولات بر اساس قیمت تمام شده محصولات ناشی از خرید مواد اولیه بر اساس قیمت رسمی ارز در سیستم بانکی در زمان تسویه اسناد اعتباری خرید خارجی، ترخیص کالا و همچنین اثرات ناشی از تغییر شاخص های اقتصادی متاثر بر عوامل تولید صورت می گیرد.
و نهایتا در صورتیکه هر یک از مشتریان محترم به هر دلیل درخواست وجه پیش پرداخت خود را داشته باشند، میتوانند با ارائه درخواست انصراف از خرید خود، مبلغ واریزی به همراه سود مشارکت و جرائم تاخیر دریافت کنند.
هرچند که در این بین سوالات زیادی در ذهن مشتریان باقی میماند! از قبیل اینکه، در زمان دریافت مبلغ پیش پرداخت فروش و مشارکت در تولید چرا خودروسازان اقدام به خرید و تهیه قطعات مورد نیاز نمیکنند؟ سود این معاملات چه میزان است که خودروسازان به راحتی دم از پرداخت سود مشارکت و جرائم تاخیر میزنند؟ و ما را به یاد جملهای میاندازد که در نزاعهای خیابانی زیاد شنیده میشود. "میزنم و دیهاش را پرداخت میکنم"، این افزایش قیمتها تا چه حد منطقی و قانونی است و چه نهادی ناظر بر آن است؟…
با سلام شما خودتونو از قانون بالاتر میدونید یا خبر از قانون ندارید که میگید براساس قرار داد ملاک قیمت روز تحویل هست؟…آقای محترم بروید قانون اجرایی حمایت از مصرف کننده رو مطالعه بفرمایید قانون تصریح دارد ملاک قیمت پیش فروش های عادی با قیمت غیر قطعی .زمان تحویل درج شده در قرار داد هست نه روز تحویل …یعنی کسانی که تحویل مهر بودند اینطور نیست که هر زمان شرکت دلش خواست قیمت بدهد و اعمال کند .قانون گذار حواسش به این مورد بوده …لذا قیمت رو زمان تحویل درج شده در قرارداد یعنی همون قیمت شفاف و اعلام شده در سایت شرکت بر ای مهر ماه اعمال باید گردد.