به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، بسته موردنظر البته هنوز نهایی نشده و پس از دریافت نظرات بخشهای تولیدی، مصوب و ابلاغ میشود.ارائه چنین بستههایی البته مرسوم است، چه آنکه همواره طی سالهای گذشته و در دورانهایی که بهواسطه فشارهای بیرونی و درونی، عرصه بر تولیدکنندگان داخلی تنگ شده، دولت در مقام حمایت از صنایع مختلف بهخصوص صنعت خودرو برآمده است.
در حال حاضر نیز با توجه به آغاز فاز اول تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا علیه ایران از یکسو و بروز مشکلات اقتصادی (بهخصوص رشد نامتعارف و لجامگسیخته نرخ ارز) از سوی دیگر، وزارت صنعت بر آن شده تا با تدوین بستهای حمایتی، به اصطلاح هوای تولید را در این دوران سخت داشته باشد.طبق نسخهای که از بسته حمایتی دولت در اختیارمان قرار گرفته، چند سرفصل کلی برای آن در نظر گرفته شده و محور اصلی نیز به مسائل ارزی و ارائه تسهیلات بانکی به صنایع مختلف، مربوط میشود.
طبق این نسخه، در ابتدای بسته حمایتی موردنظر، میزان ارز موردنیاز کل فعالیتهای صنعتی و معدنی حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. جدا از این رقم البته ۳/ ۳ میلیارد دلار نیز برای ابرپروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین در نظر گرفته شده تا جمع نیاز ارزی به ۳/ ۲۸ میلیارد دلار برسد. نکته بسیار مهمی که در ذیل این بند آمده است، لزوم تخصیص ارز رسمی برای ابرپروژه اسقاط است. طبق این پروژه قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط و جایگزین شود که البته مسوولان بازه زمانی سهساله برای اجرای آن لحاظ کردهاند. حال وزارت صنعت در بسته حمایتی خود عنوان کرده که با تاکید رئیسجمهوری، ارز قطعات خودروهای مربوط به این پروژه عظیم، به نرخ رسمی تامین شود؛ زیرا در غیر این صورت، قیمت خودروهای موردنظر به شدت افزایش یافته و در نتیجه کل پروژه غیراقتصادی خواهد شد.
در دستهبندی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم صنایع مختلف در ارزبری مشخص شده و در این بین،نساجی دارای کمترین سهم (۲ میلیارد دلار) و خودرو و نیرومحرکه نیز صاحب بیشترین سهم (۵/ ۴ میلیارد دلار) هستند. در بخش دیگری از این بسته اما فرصتهای قابل بهرهبرداری از تحریم در بخش صنعت، مشخص شدهاند. منظور از «فرصت» در این بخش، این است که صنایع مختلف تا چه اندازه میتوانند در دوران تحریم، داخلیسازی انجام داده و از ارزبری خود بکاهند. طبق برآورد وزارت صنعت، جمع کل ارزش جایگزینی واردات در دوران تحریم، میتواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد. با این حساب، بهزعم وزارت صنعت اگر از فرصتهای دوران تحریم استفاده شده و صنایع مختلف به سمت جایگزینی واردات بروند، ۱۰ میلیارد دلار از نیاز ارزی آنها کاسته خواهد شد.
طبق محاسبات وزارت صنعت، در بین صنایع مختلف، «مواد و محصولات شیمیایی» با رقم ۲ میلیارد دلار دارای بیشترین ارزش جایگزینی واردات هستند و فلزات اساسی نیز تا ۸/ ۱ میلیارد دلار قابلیت جایگزینی واردات دارند. همچنین وسایل نقلیه موتوری نیز سهمی معادل ۴/ ۱ میلیارد دلار در برآوردهای وزارت صنعت در بخش جایگزینی واردات دارند. در بین صنایع مختلف اما کمترین سهم از ارزش جایگزینی واردات، به محصولات چرمی و چوبی و همچنین مبلمان اختصاص دارد.
اما در بخش دیگری از بسته حمایتی دولت، به پروژههایی ویژه سالجاری اشاره شده که قرار است توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با برخی آثار تحریمها به اجرا دربیایند. از جمله این پروژهها میتوان به «طرح نوسازی ناوگان حملونقل فرسوده سنگین»، «طرح توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی، پوشاک و کفش»، «طرح نوسازی بازسازی صنایع و صنوف تولیدی»، «طرح ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیرههای تامین در کشور» و همچنین «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه» اشاره کرد.
طبق برآورد وزارت صنعت اما سرمایه در گردش موردنیاز بخش تولید در سالجاری، حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم متقاضی در آن ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ درصد) و سهم بانک ۶۶۰ میلیارد تومان (۷۰ درصد) در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که در بسته حمایت از تولید آمده، افزایش سقف اعتباری تمام بنگاههای تولیدی دارای پرونده تسهیلاتی در سیستم بانکی است. بر این اساس، سقف اعتباری باید نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یابد. این موضوع اتفاقا طی چند ماه گذشته از سوی بسیاری از فعالان صنعت خودرو مطرح شده و آنها معتقدند برای نجات صنایع خودروسازی و قطعهسازی از بحران نقدینگی، باید سقف اعتباریشان در سیستم بانکی افزایش پیدا کند.
در بخش دیگری از بسته حمایتی دولت همچنین به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای تولیدی مشروط بر آنکه تولید و اشتغال تثبیت شود، تاکید شده است. طبق این بسته اما برای برخی موضوعات ارزی نیز تعیین تکلیف صورت گرفته است، از جمله تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و تجدیدنظر در بند ۵ مصوبه سیاستهای ارزی (دریافت مابهالتفاوت ارز از تولیدکنندگان) و تامین ارز برای خرید ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین واردات بدون انتقال ارز برای گروههای یک، ۲ و ۳.
دیگر موضوع مهم گنجانده شده در بسته حمایت از تولید، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان است. بر این اساس، نظر وزارت صنعت این است که بهمنظور بهبود شرایط تولید در کشور و زمینهسازی برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات برای تمام واحدهای تولیدی مشروط به تثبیت تولید و اشتغال در سالهای ۹۷ و ۹۸، به مدت دو سال و به میزان ۱۰۰ درصد با احتساب نرخ صفر، محاسبه شود. در ادامه آمده است که برای جلوگیری از تاثیر این موضوع بر درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به گسترش پایههای مالیاتی بهویژه دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی (مانند معاملات سکه و ارز و مسکن و خودرو) و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده بخشهای خدماتی و بازرگانی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کند.
از این موارد که بگذریم، در بسته حمایت از تولید، تشکیل دفتر یا مرکزی برای مقابله با تحریم، در بالاترین سطح ساختار دولت نیز لحاظ شده است. این دفتر شرح وظایف مشخصی دارد که در بین آنها میتوان به ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف برای مقابله با تحریمها اشاره کرد.
در نهایت اما وزارت صنعت چند پیشنهاد را نیز در راستای رفع موانع تولید مطرح کرده است که در این بین میتوان به «پیشبینی و تامین منابع لازم برای پرداخت فوری و به موقع بیمه بیکاری واحدهای بحرانی از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه»، «ساماندهی وضع عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس کالا و فراهم آوردن شرایطی مانند امکان خرید اعتباری و البته نظارت بر مصرف مواد» و «امکانپذیری مدیریت قیمت و عرضه محصولات تا انتهای سالجاری با مسوولیت و همکاری انجمنها و تشکلهای تولیدی، مشروط به افزایش تولید و صادرات و حفظ اشتغال بهویژه در صنایعی مانند خودرو» اشاره کرد.
حمایت از خودرو در بسته دولت
بخشهای مهمی از بسته حمایت از تولید اما بهطور مستقیم با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است و این نشان میدهد دولت باز هم طبق عادت، هوای این صنعت را خواهد داشت. سهم قابلتوجه این دو صنعت در اشتغال و همچنین رشد اقتصادی، بر همگان روشن بوده و وزارت صنعت نیز بر آن شده تا خودروسازی و قطعهسازی را در دوران تحریم، بیش از گذشته زیر سایه خود ببرد.
طبق محاسباتی که وزارت صنعت انجام داده، زنجیره خودروسازی کشور طی سالجاری به بیش از دو میلیارد دلار ارز احتیاج دارد، با این حال میتواند ۴/ ۱ میلیارد دلار آن را بهواسطه جایگزینی واردات از مسیر داخلیسازی، صرفهجویی کند. در واقع وزارت صنعت معتقد است اگر خودروسازان و قطعهسازان به سمت تولید داخل بروند، میتوانند ارزبری قطعات را به شدت کاهش دهند، این در شرایطی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، نقدینگی لازم برای انجام این ماموریت فراهم نیست. نکته دیگر اینجاست که به دلیل تحریم و قطع همکاری با بزرگان خودروسازی و قطعهسازی دنیا، عملا امکان تولید با کیفیت برخی قطعات وجود ندارد. با همه اینها البته خودروسازان و قطعهسازان معتقدند اگر نقدینگی لازم وجود داشته باشد، میتوان داخلیسازی بیشتری انجام داد و از ارزبری کاست، منتها نه الزاما مطابق محاسبات وزارت صنعت در بسته حمایت از تولید.
مساله دیگری که در بسته حمایت از تولید بهطور مستقیم با صنعت خودرو در ارتباط است، به افزایش سقف اعتباری خودروسازان در سیستم بانکی مربوط میشود. حرف فعالان صنعت خودرو این است که چون هزینه تولید به دلایلی از جمله تحریم و رشد نرخ ارزو بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزایش یافته، باید در راستای حمایت از تولید، سقف اعتباری آنها در بانکها تغییر کند. حالا نیز طبق بسته حمایتی دولت، سیستم بانکی باید تا ۵۰ درصد به میزان سقف اعتباری خودروسازان (در مقایسه با سال گذشته) اضافه کند. هرچند ممکن است خودروسازان خواستار رقم بزرگتری برای افزایش سقف اعتباری باشند، با این حال اگر همین رقم موجود در بسته حمایت از تولید نیز عملی شود، کمک بزرگی به خودروسازان در راستای تامین نقدینگی خواهد کرد. اما ارائه تسهیلات در قالب سرمایه در گردش نیز کمک دیگری است که برای حمایت از خودروسازان لحاظ شده، هرچند البته مشروط به حفظ تولید و اشتغال است.
این در شرایطی است که با توجه به تحریمهای موجود و مشکلات اقتصادی، پیشبینی میشود تولید خودرو در کشور طی سالجاری چند صد هزار دستگاه کاهش یابد و ظاهرا راه گریزی نیز از آن نیست؛ بنابراین نهتنها حفظ تولید در شرایط فعلی عملا امکانپذیر نیست، بلکه اشتغال هم به خطر خواهد افتاد و بنابراین مشخص نیست آیا خودروسازان اصلا میتوانند از تسهیلات مشروط موردنظر استفاده کنند. در واقع بهنظر میرسد شروط وزارت صنعت مبنی بر حفظ تولید و اشتغال، برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان، عملا مانعی بر سر دریافت این تسهیلات است.
اما بسته حمایت از تولید، چند مورد امیدوارکننده را در حوزه واردات قطعات و مواد اولیه و ماشینآلات در خود جای داده است. بر این اساس، بانک مرکزی و گمرک باید روند ترخیص کالا از جمله موارد مربوط به صنایع خودرو و قطعه را تسهیل کنند. این موضوع قطعا میتواند به حفظ نسبی تولید خودروسازان و قطعهسازان کمک کند، بهخصوص آنکه وزارت صنعت در بسته حمایتی خود، اصلاح بند ۵ مصوبه سیاستهای ارزی را لحاظ کرده است. بر این اساس، خودروسازان و قطعهسازان از پرداخت مابهالتفاوت ارزی (مابهالتفاوت قیمت ارز رسمی و آزاد) معاف میشوند و این موضوع کمک بزرگی به کنترل هزینههای تولید و چرخیدن چرخ صنایع خودرو و قطعه خواهد کرد.
در کنار اینها البته معافیتهای مالیاتی که لحاظ شده نیز میتواند به کمک صنایع خودرو و قطعه بیاید، هرچند در این مورد نیز شروط تثبیت تولید و حفظ اشتغال، کار را سخت کرده است. نکته جالب در این مورد این است که در بسته حمایتی دولت، بر لزوم پیشبینی و تامین منابع لازم برای پرداخت فوری و به موقع بیمه بیکاری تاکید شده، گویی وزارت صنعتیها خود نیز میدانند حفظ اشتغال در دوران سخت فعلی و پیش رو، به این راحتیها نیست.
آزادسازی قیمت خودرو؟
در بخشی از بسته حمایتی دولت به «امکانپذیری مدیریت قیمت و عرضه محصولات تا انتهای سالجاری با مسوولیت و همکاری انجمنها و تشکلهای تولیدی، مشروط به افزایش تولید و صادرات و حفظ اشتغال بهویژه در صنایعی مانند خودرو» اشاره شده است. هرچند وزارت صنعت به صراحت نگفته که منظور از این بند، آزادسازی قیمت برخی کالاها بهخصوص خودرو است، اما بهنظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد حداقل تا پایان امسال، قیمتگذاری خودرو را به سمت حاشیه بازار ببرد. در حال حاضر بحث بر سر کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و تعیین قیمت در حاشیه بازار و با نظارت دولت، بسیار بالا گرفته و شاید منظور وزارت صنعت نیز از بند موردنظر در بسته حمایت از تولید، همین موضوع باشد.
