حق رای بخش خصوصی در مجمع ایرانخودرو
در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در مدیریت بنگاههای اقتصادی، قانونی بودن حق رای و مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو با رای دیوان عدالت اداری و ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت محرز شد.
۱۷ بهمنماه با برگزاری مجمع قانونی ایرانخودرو، مدیریت این شرکت به بخش توانمند و باانگیزه خصوصی سپرده شد تا با صیانت از اموال و سرمایههای مردمی، در راستای توسعه واقعی صنعت خودرو کشور گام برداشته شود.
بخش خصوصی بهعنوان دارنده بخش اصلی سهام ایرانخودرو به دنبال تدوین و اجرای برنامههای توسعهای مبتنی بر جلب رضایت مجموعه ذینفعان و تحقق اهداف توسعهای صنعت خودرو در سطح کلان کشور است.
مدیریت بخش خصوصی از ۱۷ بهمنماه سال گذشته با تعریف برنامههای تحولآفرین در حوزههای مختلف طراحی، توسعه، تولید، کیفیت، منابع انسانی و… در تلاش است تا خودروساز بزرگ کشور را از شرایط بحرانی زیاندهی مالی از یکسو و نارضایتی مردم و مشتریان از سوی دیگر رها کرده و در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد.
طراحی و توسعه محصولات جدید، ارتقای کیفیت تولید، ارایه خدمات پسازفروش درخور مشتریان، افزایش شمارگان تولید و عرضه به بازار و در نهایت احیای برند و نام ایرانخودرو در بازار کشور و بازارهای جهانی از برنامههای مدیریت بخش خصوصی این شرکت به شمار میرود و تیم مدیریتی این شرکت در مسیر تحقق اهداف و جلب رضایت مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
