به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، این تصمیم شورای رقابت در حالی است که پیش تر قیمت خودروهای داخلی تنها سالی یک بار تغییر میکرد و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروسازان قرار داشت. حالا اما با توجه به رویکرد جدید شورای رقابت، بازنگری قیمتها از سالانه به فصلی تغییر کرده، بنابراین خودروسازان این فرصت را خواهند داشت که تناسب بیشتری بین هزینه تولید و قیمت نهایی ایجاد کنند.
هرچند رئیس شورای رقابت در اظهارات اخیر خود، بازنگری در قیمت خودروهای داخلی را یک احتمال دانسته و با قطعیت در مورد آن صحبت نکرده است، با این حال مجموعه عواملی چهارگانه وجود دارد که با توجه به آنها، شورا چارهای جز بالا بردن قیمت ندارد. با توجه به فصلی شدن بازنگری قیمت خودرو و ازآنجاکه دور نخست در خرداد ماه امسال انجام شده، شورای رقابت به احتمال فراوان در شهریور ماه قیمتها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. این در حالی است که با در نظر گرفتن عوامل چهارگانهای که در ادامه گزارش به آنها میپردازیم، قیمت خودروهای داخلی در شهریور ماه افزایشی دوباره را تجربه خواهند کرد. این روند افزایشی به احتمال فراوان در دو دور بعدی بازنگری قیمت یعنی آذر ماه و اسفندماه (با توجه به فصلی شدن تغییرات قیمتی)، نیز ادامه خواهد یافت، بنابراین نرخ کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا سه مرحله دیگر افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.
اینکه بازنگری قیمت خودروها از سالی یک بار به سالی چهار بار تغییر کرده، ریشه در اعتراض خودروسازان به فریز سالانه قیمت دارد. خودروسازان از اواسط دهه ۸۰ که نرخگذاری دستوری برای محصولاتشان در نظر گرفته شد، همواره به دنبال آزادسازی قیمت هستند، اما جز یک مقطع کوتاه در اوایل دهه ۹۰، به این رویا دست نیافتند. با توجه به حساسیت بسیار زیاد دولت و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و گاهی حتی قوهقضائیه روی قیمت خودرو، معمولا روی خوش به آزادسازی و قیمتگذاری در حاشیه بازار نشان داده نمیشود و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده و هست. این سالها نیز قیمت کارخانهای خودروها معمولا تنها سالی یک بار تغییرات چشمگیر را به خود دیده و خودروسازان معتقدند این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را متوجه آنها کرده است. به اعتقاد خودروسازان، منهای اشتباه بودن اصل سیاست سرکوب قیمت (قیمتگذاری دستوری)، اینکه در ذیل این سیاست قیمتها سالی یکبار تغییر میکنند نیز زیان سنگینی روی دست آنها گذاشته است. به عبارت بهتر، خودروسازان معتقدند حالا که دولت و سایر نهادها بر قیمتگذاری دستوری تاکید داشته و زیر بار آزادسازی و حاشیه بازار نمیروند، پس حداقل تعداد دفعات بازنگری قیمت در طول سال افزایش پیدا کند تا ضرر کمتری متوجهشان شود. این اتفاق حالا با بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو رخ داده و هرچند با خواسته اصلی خودروسازان (آزادسازی یا قیمتگذاری در حاشیه بازار) فاصله دارد، اما به هر حال فایل افزایش قیمت را در طول سال باز نگه خواهد داشت. در واقع خودروسازان حالا این امکان را دارند که هر سه ماه یکبار با ارائه اسناد و مدارک مربوط به رشد هزینههای تولید، قیمت محصولات خود را بهصورت تدریجی (چهار بار در سال) بالا ببرند.
صعود با نردبان ارز
اما عوامل چهارگانهای که شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور ماه امسال خواهد کرد، چه مواردی را تشکیل میدهند؟ در حالت کلی «صعود نرخ ارز»، «تورم»، «تعدیل قیمت قطعات» و «تحریم» اصلیترین مولفههایی هستند که به احتمال فراوان شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور امسال خواهد کرد.
در این بین، تاثیر صعود نرخ ارز بر قیمت خودروها با توجه به وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، غیر قابل انکار بوده و شورای رقابت به احتمال فراوان تمام یا بخشی از این فاکتور را در دور بعدی بازنگری قیمت خودروهای داخلی اعمال خواهد کرد. طی فصل نخست امسال، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت و به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید، بنابراین بخشی از تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو متاثر از این اتفاق، با رشد هزینه مواجه شده و خواهد شد. هرچند شورای رقابت احتمالا بخشی از افزایش نرخ ارز را در دور نخست بازنگری قیمت طی خرداد امسال اعمال کرده، اما چون بازار ارز همچنان در حال صعود است و سرکشیهایش ممکن است کماکان ادامه یابد، دور دوم بازنگری قیمت نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. خودروسازان و البته قطعه سازان با وجود داخلیسازیهای صورت گرفته در این سالها، همچنان به مواد اولیه و قطعات خارجی وابستهاند، بنابراین هرچه نرخ ارز صعود کند، هزینه تامین خارجی آنها نیز بالا خواهد رفت و این موضوع، به افزایش قیمت تمام شده محصولات میانجامد. هرچند بعید است شورای رقابت اثر صعود نرخ ارز بر هزینه تولید خودروها را تمام و کمال در نظر بگیرد، اما لحاظ کردن بخشی از آن، بسیار محتمل است. با این حساب، قیمت خودروهای داخلی در دور دوم بازنگری شورای رقابت (شهریور ماه) از محل صعود نرخ ارز افزایش خواهد یافت که باید منتظر ماند و دید این اثرگذاری به چه میزان است.
تورم مواد اولیه
دیگر عامل اثرگذار بر رشد هزینه تولید خودروسازان، تورم به ویژه در بخش مواد اولیه است که میتواند قیمت خودروها را شارژ کند. این فاکتور بهعنوان عاملی اساسی و دارای تغییرات زیاد، همواره درمحاسبات خودروسازان حضور داشته و به اعتقاد آنها، شورای رقابت چندان وقعی به این موضوع نگذاشته است. به گفته خودروسازان، قیمت مواد اولیه در طول سال همواره روندی افزایشی دارد، بنابراین در گذشته که شورای رقابت تنها سالی یکبار نسبت به بازنگری قیمت خودروها اقدام میکرد، تاثیر تمام و کمال این فاکتور بر هزینه تولید، محاسبه نمیشد. حالا اما با توجه به فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمتها، اثر تورم مواد اولیه بیش از گذشته در قیمت نهایی خودروها اعمال میشود. پیشبینیها حاکی از آن است که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور (به ویژه صعود نرخ ارز)، قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع خودرو و قطعه، روندی صعودی تا فرارسیدن بازه زمانی تغییر قیمت خودروها (شهریور)، خواهند داشت. بنابراین شورای رقابت احتمالا مجبور خواهد شد این فاکتور را نیز در کنار موضوع صعود نرخ ارز در راستای تغییر قیمت خودروهای داخلی لحاظ کند. البته با توجه به تجربیات قبلی، شورای رقابت احتمالا در بحث تورم مواد اولیه نیز اثر تمام و کمال آن را در نظر نخواهد گرفت؛ چه آنکه قیمتها رشد چشمگیری را تجربه خواهند کرد.
قطعهسازان هم هستند
با وجود آنکه شورای رقابت خرداد امسال مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت خودروهای داخلی را (بهصورت متوسط) صادر کرد، گویا قطعهسازان سهمی از این ماجرا نداشته و از همین رو این روزها از لزوم تعدیل قیمت قطعات میگویند. بهعنوان مثال دیروز دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی عنوان کرده است که باید رشدی ۵۰ درصدی در قیمت قطعات اعمال شود. آرش محبی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر دلار گران شده، تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ دستمزد و هزینههای تولید نیز بسیار بالا رفته است.» وی این را هم گفته که مبنای قیمت فعلی قطعات خریداریشده توسط خودروسازان از قطعهسازها، دلار ۱۱هزار تومانی است، بنابراین ضمن تعدیل قیمت، باید شناور بودن نرخ قطعات هم اجرایی شود. اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی را دیگر فعالان صنعت قطعه نیز کم و بیش تایید کرده و معتقدند خودروسازان باید نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند. با توجه به اینکه قطعهسازان میگویند قیمت قطعاتشان تعدیل نشده است، بنابراین به احتمال فراوان در شهریور امسال این فاکتور نیز در محاسبات شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی اعمال خواهد شد. اگر همانطور که دبیر انجمن قطعهسازان گفته، قرار بر رشد ۵۰ درصدی قیمت قطعات باشد، این موضوع تاثیر چشمگیری بر هزینه تولید خودروها خواهد داشت. البته شورای رقابت این فاکتور را نیز تمام و کمال در فرمول قیمتگذاری خود لحاظ نخواهد کرد؛ اما تاثیر آن بر رشد قیمتها در شهریور، حتمی به نظر میرسد. طبعا وقتی خودروسازان نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند، هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت و شورای رقابت نیز مجاب میشود بخشی از آن را در دستورالعمل قیمتی خود بگنجاند.
تشدید تحریمها
این روزها نمیشود از خودروسازی گفت و از تحریم صحبتی به میان نیاورد. تحریم خودروسازی ایران از اواسط مرداد ۹۷، جدا از مشکلات فراوانی که برای تامین قطعات و تولید ایجاد کرده، هزینه خودروسازان و البته قطعهسازها را هم بالا برده است. خودروسازان و قطعهسازان بارها تاکید کردهاند که برای دور زدن تحریمها مجبور به صرف هزینههای اضافی غیر متعارف هستند و گویا شورای رقابت نیز چندان وقعی به این ماجرا نمیگذارد. این در حالی است که گفته میشود بسته تحریمی جدید علیه ایران و از سوی آمریکا تدوین شده که ارتباط با جهان و نقل و انتقال پول و تامین مواد و قطعات و کالا را سختتر و پر هزینه تر از قبل خواهد کرد.
بنابراین احتمالا خودروسازی نیز متاثر از این بسته تحریمی جدید، با افزایش هزینهها (بابت دور زدن تحریم) مواجه میشود و شاید شورای رقابت این بار چارهای جز اعمال آن در دستورالعمل قیمتی شهریور امسال نداشته باشد. با این حساب، قیمت خودرو از این ناحیه نیز به احتمال زیاد شارژ خواهد شد تا تابستانی داغ برای قیمت خودروهای داخلی رقم بخورد.
