با تفاهم صورت گرفته در جلسه خشورای رقابت با خودروسازان خصوصی و بر اساس ویرایش نهایی دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال میتوانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، روز گذشته جلسهای با حضور سیدنورانی رئیس شورای رقابت، دودانگه قائم مقام شورا، صالحینیا و انصاری اعضای شورا، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران ارشد وزارت صمت، مدیرکل دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صمت و نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی به میزبانی شورای رقابت با خودروسازان خصوصی برگزار شد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳۰۰۰ تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکتهای خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.
فیروزی مدیرعامل کرمان موتور با تعجب از اظهارات سخنگوی شورا در رسانههای مختلف در شب گذشته خاطر نشان کرد: این اظهارات با توافقات جلسه صبح کاملا مغایر بود. اگر شورای رقابت نظر خود را تغییر داده است، حرف ما همان است که در جلسه گفته شد و لذا شورا در صورت پافشاری بر مواضع غیرکارشناسی خود باید مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را نیز بپذیرد.
شورای رقابت در تعامل با خودروسازان خصوصی اقداماتی انجام داده که منجر به توافقاتی در زمینه قیمتگذاری و عرضه خودروها شده است. این شورا در نهایت با عقبنشینی از برخی مواضع خود، به خودروسازان خصوصی اجازه داد تا با قیمتهای بهمن ماه ۱۴۰۱ به مدت یک سال محصولات خود را عرضه کنند. همچنین، خودروسازان خصوصی نیز در مقابل، با عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه و پذیرش قیمتهای اعلامی شورای رقابت، موافقت کردند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که خودروسازان خصوصی پیش از این، به دلیل قیمتگذاری دستوری شورای رقابت، از عرضه محصولات خودداری کرده بودند.
توضیحات بیشتر:
قیمتگذاری دستوری:
شورای رقابت در گذشته اقدام به قیمتگذاری دستوری برای خودروهای مونتاژی کرده بود که این امر با مخالفت خودروسازان خصوصی مواجه شد.
اعتراض خودروسازان:
خودروسازان خصوصی با شکایت به دیوان عدالت اداری به این قیمتگذاری اعتراض کردند.
توافق نهایی:
در نهایت با برگزاری جلساتی بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، خودروسازان خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید از سوی شورای رقابت، مجاز به فروش محصولات خود با قیمتهای بهمن ماه ۱۴۰۱ شدند.
عرضه در سامانه یکپارچه:
خودروسازان خصوصی نیز در مقابل، متعهد به عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه شدند.
عقبنشینی شورای رقابت:
به نظر میرسد عقبنشینی شورای رقابت از موضع قبلی خود در قیمتگذاری، تحت فشار خودروسازان و با هدف جلوگیری از توقف تولید و عرضه خودروها صورت گرفته است.
آینده نامعلوم:
با این حال، این توافق موقت است و آینده قیمتگذاری خودرو در ایران همچنان نامشخص است.