تاکید بر خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور که ضربان آهنگ زیان نباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت مطرح می‌شود؛ البته مسئولان و تصمیم گیران نیز وعده‌هایی می‌دهند از جمله “فرمان‌های هشت گانه رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ بر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز” اما با وجود گذشت دو سال از آن فرمان همچنان این صنعت استراتژیک و با اهمیت که نقشی مهم نیز در اشتغالزایی ایفا می‌کند با سنگ اندازی برخی ذینفعان و کسانی که ایران خودرو و سایپا را به مثابه حیات خلوت بر می‌شمارند، روبرو هستیم.
فعالان صنعت خودرو تنها راه نجات این صنعت را واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی می‌پندارند، بخش خصوصی که تجربه و دانش کافی در این حوزه را دارد و می‌تواند ضمن به دست گرفتن سکان داری این صنعت با بهره گیری از الگوهای کارآمد، صنعت خودروی زیان ده کشور را از سقوط احتمالی نجات دهد.
در این میان هر سال در بهمن ماه فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب دیدار دارند و معظم له همواره ضمن اهتمام ویژه به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی در مورد حوزه‌های مهمی از جمله صنعت خودرو توصیه و نکات مهمی را مطرح می‌فرمایند چنانچه در بهمن ماه سال جاری نیز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر اهمیت سپردن امور به بخش‌خصوصی تاکید فرمودند.
رهبر عالی قدر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی با تفکیک نظارت و دخالت فرمودند “البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در سال‌های گذشته، بعد از آن که سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم.”
به تازگی نیز عباس علی آبادی وزیر صمت اعلام کرده که واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی براساس رقابت و مزایده انجام خواهد شد و از این رو به نظر می‌رسد بزودی انتقال سهام دولت به بخش خصوصی انجام گیرد و برخی اخبار رسمی و غیر رسمی حکایت از آن دارد که طی هفته جاری با توافق سران قوا سهام یکی از دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود و البته صدور حکمی مبنی بر ممنوعیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از اعمال رای در مجامع عمومی شرکت ایران خودرو، خود گواه دیگری بر عزم جدی دولت و حاکمیت برای واگذاری سهام این دو خودروساز حکایت دارد.
حال تجربه موفق شرکت‌های خصوصی خودروسازی و قطعه‌سازان بهترین گواه است که آنها می‌توانند با به دست گرفتن مدیریت این دو خودروساز که طی سالیان گذشته دولت تنها با داشتن سهمی زیر 10 درصد بیشترین دخالت‌ها و تصمیمات ناکارآمد را بر این دو شرکت اتخاذ و زیان انباشته سر به فلک کشیده‌ای را به ایران خودرو و سایپا تحمیل کرده است؛ این دو مجموعه مهم را متحول و کام تلخ مردم را برای داشتن خودرویی با کیفیت شیرین کنند.
در این میان، شرکت کروز با داشتن سهام 28 درصدی و داشتن 2 صندلی در هیات مدیره ایران خودرو بزرگترین سهامدار این مجموعه به شمار می‌رود اما به دلیل برخی بی مهری‌ها، کارشکنی‌ها و دخالت‌های نابجا در هیچ کدام از ارکان تصمیم گیری‌های شرکتی که بیشترین سهم آن را در اختیار دارد مشارکت داده نمی‌شود. این در حالی است که کارنامه موفق شرکت صنایع تولیدی کروز طی سالیان گذشته از جمله در بومی سازی قطعات مهمی نظیرECU ، ACU و نیز با داشتن نیروی کاری با بیش از 14 هزار پرسنل توانسته سهم بسزایی در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند.
البته کارنامه موفق سهامداران و مالکان این مجموعه تنها به کروز ختم نمی‌شود، گروه بهمن که از اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صورت کامل خصوصی شد بخشی از کارنامه سهامداران شرکت کروز است که با به دست گرفتن سکان مدیریت گروه بهمن توانستند در سخت ترین شرایط تحریمی این مجموعه را به بزرگترین شرکت خودروسازی خصوصی ایران تبدیل کنند و عملکرد گروه بهمن و بررسی آن در تابلوی بازار سرمایه و بورس از عملکرد موفق سهامداران این مجموعه حکایت می‌کند؛ کارنامه موفقی که با تفکر اقتصادی و نگاه صحیح و اصولی به حوزه خصوصی سازی ضمن افزایش چند برابری ظرفیت تولید، تنوع سبد محصولات سبک، نیمه سنگین و سنگین و کسب رتبه‌های برتر در مشتری مداری و خدمات پس از فروش و نیز ارتقای کیفیت محصولات در میان شرکت‌های خودروساز توانسته رتبه حائز اهمیت را کسب نماید.
حالا اگر مسیر خصوصی سازی به درستی طی و در این مسیر سکان داری ایران خودرو به کروز سپرده شود حتما با افزایش یهره وری، ارتقای کیفیت تولید، افزایش و توسعه تولید روبرو خواهیم بود. البته در ابن میان برخی تقلای مذبوحانه‌ای را برای وارونه انگاری ماجرای خصوصی سازی ایران خودرو و سکان داری احتمالی کروز در پیش گرفتند و این درحالی است که بزرگترین سهامدار ایران خودرو به دنبال افزایش سهام نیست بلکه با پشتوانه کارنامه‌ای موفق د به عنوان بخش خصوصی کارآمد می‌خواهد گامی مهم در به حرکت در آوردن چرخ صنعت خودرو و متحول کردن آن بر دارند.
نقطه قوت دیگر ماجرا آنجاست که پا گذاشتن جدی کروز و میدان داری آن در شرکت عریض و طویلی همچون ایران خودرو بطور حتم به افزایش بهره وری، ثبات و امنیت اشتغال و نیز در آینده به توسعه اشتغالزایی منجر خواهد شد، چنانچه اشتغال 14 هزار نفر بطور مستقیم که حدود 70 درصد پرسنل آن را بانوان تشکیل می‌دهند و بیش از 60 هزار نفر بطور غیر مستقیم با شرکت کروز همکاری می‌کنند خود گواه دیگری بر کارنامه موفق این مجموعه قطعه سازی است که می‌تواند از الگوی موفق خود برای مدیریت اثربخش تر ایران خودرو بهره برد.
