با کمک ایران خودرو و سایپا، قطعات یدکی را 50 درصد گران تر به مردم می فروشند

اطلاعات رسیده از فرایندهای شکل گرفته در تولید خودرو در خودروسازان دولتی حاکی از ایجادِ “رانتی سیستماتیک، بزرگ و غیرقابلِ تصور” است که با استفاده از آن برخی قطعه سازانِ خاص؛ قطعاتِ یدکی خودرو را حدود ۵۰ درصد گران تر از قیمت واقعی، در بازار عرضه می کنند. همچنین این فرایندها، هزینه های تولید خودرو در کشور را نیز حدودِ ۲۰ درصد افزایش داده است. این وضعیت در حالی ست که با اصلاحِ این سیستم و حذفِ رانتِ شکل گرفته؛ در همین شرایطِ فعلی می توان هزینه های تولید و درنهایت “قیمتِ فروش خودرو” را حدودِ ۲۰ درصد کاهش داد…
مجید معتمدی _ روزنامه نگار

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، خلاصه ی اطلاعاتی که نیروهای دلسوز و وطن پرست از فرایندِ فعلی در صنعت “قطعه و خودروسازی” در اختیار ما قرار داده اند؛ به شرح زیر است:

دو خودروسازِ دولتی (ایران خودرو و سایپا) نقشِ مُحَلل و بازار ساز را برای “قطعه سازانِ خاص” ایجاد می کنند اما درنهایت توسطِ آنها “دور” می خورند!

۱_ دو خودروسازِ بزرگ و دولتی کشور دچارِ انحراف در فرایند و شکل گیریِ سیستم معیوبی شده اند که در آن یک “شرکتِ واسطه” برای خریدِ قطعات از قطعه سازان و تحویلِ آن به خودروسازان دولتی (ایران خودرو/سایپا) شکل گرفته است…

۱/۱_ در ایران خودرو این شرکتِ واسطه “ساپکو” و در سایپا این شرکتِ واسطه “سازه گستر” نام دارد.

۲_ “ساپکو و سازه گستر” اگرچه از نظرِ مالکیت، به طورِ صد درصدی متعلق و وابسته به ۲ خودروسازِ دولتی کشور (ایران خودرو و سایپا) هستند اما از نظرِ حقوقی و ساختاری؛ ۲ شرکت و بنگاهِ اقتصادی “مستقل و مجزا” محسوب شده و مدیرعامل، هیات مدیره و پرسنلِ خاص خود را دارند…

۱/۲_ با توجه به اینکه ماهیتِ وجودیِ هر شرکت و بنگاه اقتصادی، “سودسازی و کسبِ درآمد” است؛ ۲ شرکت تامین قطعاتِ ایران خودرو و سایپا (ساپکو و سازه گستر) نیز ۲ بنگاهِ اقتصادی محسوب می شوند که برای تامین هزینه های جاری خود و پرداخت حقوق پرسنل و همچنین کسبِ سود؛ حدود ۲۰ درصد به قیمت قطعاتِ دریافتی از قطعه سازان اضافه کرده و آنگاه قطعات را یا برای تولیدِ خودرو به شرکت خودروساز یا برای تعمیرِ خودرو؛ به شرکت خدمات پس از فروش خودروساز (ایساکو و سایپا یدک) تحویل می دهند…

۲/۲_ دقیقا “سیستمِ معیوب، رانت گونه و هزینه زا” از همینجا شکل گرفته و قطعه ای که خودروسازِ دولتی می تواند به صورت مستقیم از قطعه سازان خریداری کند؛ با واسطه ای به نامِ ساپکو (ایران خودرو) و سازه گستر (سایپا) خریداری می کند و به این ترتیب حدود “۲۰ درصد” هزینه ی اضافی به هزینه های تولیدِ خودرو و قیمتِ قطعاتِ توزیعی در شبکه خدمات پس از فروش، اضافه می شود…

۳_ در این گزارش فعلا به “تبعات و معایبِ” این سیستم در بخشِ “تولید خودرو” ورود نمی کنیم و به معایبِ آن در بخش خدمات پس از فروش خودرو، می پردازیم…

۴_ دو شرکتِ تامین قطعاتِ ایران خودرو و سایپا “ساپکو و سازه گستر”، قطعاتی که از قطعه سازان خریده اند را با حدودِ میانگین ۲۰ درصد افزایش قیمت به شرکتهای خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا (ایساکو و سایپایدک) ارسال می کنند.

۵_ اما شرکتهای ارائه دهنده ی خدمات پس از فروشِ ۲ خودروسازِ بزرگ دولتی نیز از نظرِ حقوقی؛ ۲ شرکت مستقل بوده و “مدیرعامل، هیات مدیره و پرسنل” خود را دارند…

۱/۵_ بنابراین “ایساکو و سایپا یدک” نیز برای تامینِ “هزینه ها و سودِ خود و شبکه نمایندگی های خود در سراسر کشور”؛ درصدی که احتمالا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، به قیمتِ قطعات دریافتی از شرکتهای تامین قطعات (ساپکو و سازه گستر) اضافه کرده و این قطعات را در شبکه ی نمایندگی های خود توزیع می کنند…

۲/۵_ در این شرایط همان طور که شرح داده شد، قطعاتِ تولیدی توسط قطعه سازان به قیمتی حدودِ “۵۰ درصد” گران تر از قیمتِ واقعی، در اختیارِ مصرف کنندگان قرار می گیرد!

۶_ اما داستان هنوز تمام نشده است و برنده ی این سیستم، معرفی نشده است!

۷_ در سیستمی که در بالا تشریح شد، ایران خودرو و سایپا نقشِ “مُحَلِّل و بازار ساز” را برای قطعاتِ تولیدیِ “قطعه سازان” ایفا می کنند…

به این معنی که، با سودهایی که “شرکت تامین قطعاتِ خودروسازان” (ساپکو و سازه گستر) و شرکت خدمات پس از فروش خودروسازان (ایساکو و سایپایدک) بر رویِ قطعاتِ خریداری شده از قطعه سازان اضافه می کنند تا قطعات یدکی خودرو به دستِ مصرف کنندکان برسد؛ “قطعه سازِ مربوطه” با شرایطی مواجه می شود که قطعاتِ یدکیِ تولیدی اش با نرخی معادلِ حدودِ ۵۰ درصد گران تر از قیمتی که همان قطعه را به خودروسازِ دولتی فروخته، به دستِ مصرف کنندگان می رسد و “بازار سازیِ تصنعی، غیر واقعی و گران فروشیِ قانونی” برای محصولاتِ وی، صورت گرفته است!

۸_ درست در همین زمان “قطعه ساز مربوطه” واردِ ماجرا می شود و حتی به خودِ “خودروساز دولتی” که با فرایندِ معیوب، پیچیده، فسادزا و رانتی اَش؛ قیمتِ قطعات یدکی را به ۵۰ درصد گران تر از قیمتِ واقعی اَش رسانده است؛ رحم نمی کند و در فرایندِ رقابت، همان قطعه را ۵ تا ۱۰ درصد ارزان تر از نمایندگی های پس از فروش خودروسازانِ دولتی (ایساکو و سایپا یدک) در بازار عرضه کرده و خودروساز را نیز از دور خارج کرده و به راحتی بازار را قبضه می کند!

۱/۸_ برای فهمِ راحت تر ماجرا، یک مثال ساده می زنیم:

تصور کنید در سیستمی که شرح آن داده شد، شرکت تامین کننده ی قطعاتِ ایران خودرو و سایپا (ساپکو/سازه گستر)، قطعه ی “ایکس” را به قیمتِ دانه ای “۱۰۰ تومان” از قطعه سازِ تولیدکننده ی قطعه، خریداری می کند.

این شرکت (ساپکو/سازه گستر) حدودا به طور میانگین “۲۰ درصد” سودِ خود را به قیمتِ خریدِ این قطعه اضافه کرده و آنرا به قیمت هر عدد “۱۲۰ تومان” به شرکت خدمات پس از فروشِ خودروساز (ایساکو/سایپایدک) می فروشد.

“ایساکو/سایپایدک” نیز برای تامینِ هزینه ها و سودِ خود و نمایندگی های خدمات پس از فروش خود، حدود ۳۰ درصد به قیمتِ قطعاتِ دریافتی از ساپکو/سازه گستر اضافه کرده و آنها را به قیمت “۱۵۰ تومان” از طریق نمایندگی های فروش قطعات و خدمات پس از فروش خود به مردم عرضه می کند…

به این ترتیب و در این فرایند “قطعه ایکس” که قطعه سازِ تولیدکننده آنرا با سودِ مناسب به قیمتِ “۱۰۰ تومان” در اختیار شرکت تامین کننده قطعات ایران خودرو/سایپا قرار داده بود؛ در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروشِ خودروسازان دولتی (ایساکو/سایپایدک) با رشد قیمتِ حدودا ۵۰ درصدی و به قیمتِ “۱۵۰ تومان” به دستِ مصرف کنندگان می رسد!

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نامِ “مهار تورم_رشد تولید” مزین شده است؛ شایسته ست با شناسایی و اصلاحِ این فرایندهای رانت گونه و معیوب در بخشِ تولید و صنعت کشور که یک نمونه ی آن در این گزارش ذکر شد، در راهِ کاهشِ هزینه های تولید (مهار تورم) اقدام کرد.

۲/۸_ البته این پایانِ ماجرا نیست و منتفعِ اصلیِ داستان هنوز واردِ ماجرا نشده است...

اتفاقِ “اصلی” در این مرحله افتاده و ایران خودرو/سایپا نقشِ واسطه و “بازار ساز” را برای قطعه سازِ تولیدکننده ی “قطعه ایکس” ایفا کرده است؛ به گونه ای که “قطعه سازِ مربوطه” که در شرایط طبیعی و عادی، باید “قطعه ایکس” را به قیمتِ “۱۰۰ تومان” در بازار عرضه می کرد (همان قیمتی که قطعه را به ایران خودرو/سایپا فروخته است)؛ حال به لطفِ سیستمِ معیوب و ایفایِ نقشِ محلل و بازار سازیِ این ۲ خودروسازِ دولتی، با شرایطی مواجه شده که همان قطعه “۵۰ درصد گران تر” در بازار به فروش می رسد…

حالا دقیقا زمانِ ماهی گرفتنِ “قطعه ساز مربوطه” از آب گل آلود و “به جیب زدنِ رانتِ ایجاد شده” فرارسیده است و تولیدکننده ی “قطعه ایکس” همان قطعه ی “۱۰۰ تومانی” را به قیمت حدود “۱۴۰” تومان در بازارِ آزاد (بازارِ قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو، افترمارکت) عرضه می کند… و به راحتی بازار را قبضه کرده و حتی خودروسازانِ دولتی را هم از دور خارج می کند!

۳/۸_ به این ترتیب قطعه سازِ خاص، بازارِ خودروسازان را نیز خراب کرده و قطعه ی تولیدیِ خود را حداقل “۴۰ تا ۵۰ درصد” گران تر از قیمتِ واقعی؛ در بازار قطعات یدکی خودرو می فروشد…

۹_ نکته ی مضاعف کننده و طنزِ تلخ ماجرا اینجاست که در این سیستم و فرایندِ رانت گونه و معیوب، هزینه های میلیارد تومانی که شرکت های خدمات پس از فروش ایران خودرو و سایپا (ایساکو و سایپا یدک) صرفِ اطلاع رسانی و تبلیغات درجهت آگاه سازی مصرف کنندگان نسبت به احتمالِ عرضه ی “قطعاتِ تقلبی” در بازار آزاد و لزوم مراجعه مصرف کنندگان به شبکه رسمیِ نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو کرده اند، دود شده و به هوا می رود!

۱۰_ نکته ی مهم دیگر این ست که این توالیِ فاسد به خودروسازانِ دولتی محدود نمانده و (طبق تئوری چسبندگیِ قیمتِ کالاها به یکدیگر) با رشدِ رانت گونه و غیرمنطقی قیمتِ قطعات یدکی خودروهای تولیدی خودروسازان دولتی در بازار؛ قیمت قطعات یدکی خودروهای خودروسازان بخش خصوصی نیز افزایش می یابد.

۱/۱۰_ به عنوان مثال با افزایش قیمت قطعات یدکی خودروهایی همچون کوئیک و دنا در بازار؛ قیمت قطعات یدکی خودروهایی همچون ام وی ام، آریزو، جک و… نیز در بازار افزایش می یابد و هزینه های نامشروعی به مردم تحمیل می شود تا “چند قطعه ساز خاص” سودهای نامشروع و آنچنانی به جیب بزنند!

۲/۱۰_ به عنوان خبرنگارِ تخصصی این حوزه، به اطلاعِ افکار عمومی و نهادهای نظارتی و امنیتی می رسانم که برخی از این نوع قطعه سازان؛ کاخ های اسپانیا و ویلاهای کانادا و شهروندیِ آمریکا و بریتانیا و… را از محلِ همین “پول های آلوده” به دست آورده اند…

۱۱_ در این وضعیت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نامِ “مهار تورم_رشد تولید” مزین شده؛ شایسته است با شناسایی و اصلاحِ این فرایندهای رانت گونه و معیوب در بخشِ تولید و صنعت کشور، در راهِ تحققِ این دستورالعمل تلاش کرد.

۱۲_ فرزندان و سربازانِ مردمِ ایران در حوزه ی “افکار عمومی، رسانه و جنگ نرم” نیز این موضوع را واجب اخلاقی، شرعی و قانونی خود دانسته و به شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد ادامه خواهند داد.

۱۳_ بخش های تکمیلیِ این گزارش در آینده منتشر خواهد شد.