خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که سادهلوحانه به این موضوع نگاه میکردند، بیاطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارتسوختی را که به زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفادهگر فروختند.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، رفع مسدودی کارتهایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود؛ اما اگر شخصی بدون آنکه کارت سوختش را به فردی دیگر دهد با مسدودی قضایی مواجه شده، باید چه کند؟
خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که سادهلوحانه به این موضوع نگاه میکردند، بیاطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارتسوختی را که به زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفادهگر فروختند.
طبق اخبار رسمی منتشر شده، در چند نوبت دهها هزار کارت سوخت شخصی که به صورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخـتگیری می شد، شناسایی و جمع آوری شد. با شناسایی کارت سوختهای سیار که به صورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده میشد، این کارتها ابطال شده و توسط مراجع قضایی ضبط شدند.
در فرآیند ثبتنام کارت سوخت المثنی، در کنار حدود 3 میلیون متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک به دلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در گذشته اقدام به فروش و یا حتی اجاره کارت سوخت خود به سوءاستفادهگران کرده بودند.
این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی سادهلوحانه، اقدام خود برای فروش یا اجاره کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته و در طی ماههای اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی میبایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه میکردند.
رفع مسدودی کارتهایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدامکنندگان به فروش یا اجاره کارت سوخت خود از آن غافل بودند.
اما طی روزهای اخیر برخی گزارشهای مردمی از وجود یک اتفاق عجیب در مورد کارتهای سوخت مسدود شده خبر می داد. برخی از مخاطبان اعلام کردند با وجود آنکه در طی سالهای گذشته کارت سوخت خود را به هیچ کس اجاره نداده و یا نفروختهاند و همیشه کارت سوخت در اختیار خودشان بوده، با مراجعه به جایگاههای عرضه و اقدام به سوختگیری متوجه مسدود بودن کارت سوخت خود شده و در مراجعه به نواحی شرکتملی پخش فرآوردههای نفتی، به آنها اعلام شده که کارت سوخت شما توسط مراجع قضایی در یکی از استانهای مرزی مسدود شده است.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأیید این مطلب که "مواردی وجود داشته که فردی مدعی شده کارت سوخت همواره نزد خودش بوده و هیچگاه آنرا نفروخته و یا اجاره نداده است و اکنون برای وی مسدودی ناشی از استفاده در مناطق مرزی صادر شده"، گفت: این موارد باید مورد به مورد بررسی شود، اما رسیدگی به این مسئله در حوزه مسئولیتهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیست و باید از مراجع قضایی پیگیری و حل شود.
وی افزود: بههر حال این قبیل کارت سوختها مورد سوءاستفاده در بهرهبرداری قرار گرفته و باید مستندات و وضعیت آنها مورد به مورد بررسی شود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: جرایم مالی و یا مسائل قضایی که برای مالکان چنین کارتسوختهایی لحاظ میشود، به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارتباطی ندارد و هیچگونه وجهی تحت عنوان جریمه در نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از مالکان کارت سوخت و یا متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی گرفته نخواهد شد، تنها مبلغی که اخذ میشود همان مبلغ 10 هزار تومانی است که از سال 1386 تا امروز ثابت بوده و هزینه صدور کارت جدید است.
اگر مالک وسیله نقلیهای که در ایام گذشته همواره کارت سوخت خود را در اختیار داشته و هیچگاه آنرا به فرد دیگری تحت هر عنوان (دوستانه، اجاره و یا خرید و فروش) نداده و اکنون با مسدودی قضایی مواجه شده، میبایست با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و اطلاع از محل اعلام مسدودی، با اسناد و مدارک خود و همچنین در دست داشتن کارت سوخت، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند یا رفع مسدودی از سوی سیستم قضایی صورت گیرد.
