به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه مسوولان را به آن جلب کرد، تصریح کرد: چراکه در آن‌صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت.
البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد اما درحال‌حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، بر التهاب بازار می‌افزاید.کریمی‌سنجری ضمن تاکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یکسو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دستکاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، گفت: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری‌که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به‌عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هریک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به‌عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تعریف ساختار فرمول نیاز به‌کار کارشناسی دقیق‌تر دارد اما موضوع اصلی مرتبط ساختن افزایش قیمت به افزایش تیراژ است. به این ترتیب خودروسازها در رابطه با افزایش تیراژ، انگیزه بالایی خواهند داشت؛ چراکه در آن صورت علاوه‌بر اینکه هدف قیمت فروش در کارخانه را محقق خواهند ساخت، از طریق بالا بردن تعداد تولید، سرعت بیشتری به گردش سرمایه خود خواهند داد؛ ضمن اینکه کسب درآمد بیشتری هم خواهند داشت. البته فراموش نکنیم تنها راه کاهش التهابات بازار در سال‌جاری جهش تولید خودرو است.
کریمی‌سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو موثر است، به‌عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند؛ نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.
