وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است. قیمت پراید به 43میلیون تومان می‌رسد؟

به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از مهر، اصغر خسروشاهی در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند؛ به همین دلیل باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم؛ در عین حال نامه‌ای هم از سوی انجمن قطعه سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است.

مشاور خودروی وزارت صنعت اعلام کرد: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیر عادی اعلام شده باید رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزاد سازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند.

وی اظهار داشت: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است ؛ این در حالی است که پرداخت یارانه به قطعه سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد می‌شود؛ باید انجام نشود و هیچ رانتی در این زمینه داده شود.

خسروشاهی گفت: در حال حاضر که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعه سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد، اما تا یک یا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه های صورت گرفته بر تصمیم گیری ها این وضعیت بهبود می یابد.

همچنین شاپور سامعی نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با اشاره به اینکه امروز باید به صنعت قطعه سازی کشور تسلیت بگویم، اظهارداشت: قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آیین‌نامه جدید قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید کاهش یافته است.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده اما در آیین نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرارداده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می کنیم که آنها می‌گوید بروید سازمان حمایت اما این سازمان هم آیین نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می فرستد و هر روز سرگران تر از دیروز هستیم. در این میان وقتی گشایش ها برای قطعه سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت ما به التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است‌.

سامعی گفت: امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند چرا که آنها سودهای ۲۵ درصدی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر این سوال برای ما مطرح است که اگر ما باید قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار تومانی تولید کنیم قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود ۴۳ میلیون تومان و پژو۴۰۵ به ۷۰ میلیون تومان می رسد.

وی افزود: واردات کالا برای قطعه سازان از چین حدود ۲ ماه و از ژاپن و سنگاپور  ۵ ماه زمان می برد، در این میان نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ ۹ هزار تومانی به دولت نداریم. البته قبل از آغاز تحریم های بین المللی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم‌های داخلی خود را برعلیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کرد که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان اضافه کرد: امروز خودروهای تولیدی را فروخته و نمی‌توانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این قطعه سازان هم به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو غیر منطقی افزایش پیدا می کند که مردم توان خرید آنها را ندارند. به اعتقاد ما قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.

شهپری، عضو دیگر هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اعلام اینکه بورس نظارت جدی در فروش فولاد و مس ندارد، گفت: واحد تولیدی من سه هزار و ۵۰۰ کارمند دارد و حدود ۲۵ هزار خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد که مجبورم تعدیل نیرو را اعمال کنم. در حال حاضر هنوز خودروساز زیر بار ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده چه برسد به ارز ۹ هزار تا ۱۰ هزار تومانی بازار.

مرتضوی، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز تأکید کرد: جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود. نباید تعدادی قطعه ساز عضو هیئت مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد به صورت انحصاری قطعات خود را در شرکت‌های خودروساز به فروش برسانند این نوعی انحصار است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان از قطعه سازان داخلی خرید نمی‌کنند، افزود: قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعه سازان محدودی خریداری می‌کند که آنها هم قطعات را به جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز می فروشند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان هم با اعلام اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴ هزار نفر تعدیل نیرو در این صنعت تعدیل شده که به اعتقاد ما ۴۵۰ نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و آنها نیز به تبع کاهش ۸۰ درصدی تولید را پیش رو دارند که مسئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

وی تصریح کرد: خریدهای خارجی متوقف شده و بانکها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند درحالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی به صورت چمدانی معاملات خود را انجام می‌دادیم اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولیدکنندگان دست ما را بسته اند.

دبیر انجمن قطعه سازان به پیشنهادات انجمن برای رفع مشکلات پیش روی قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه سازی که حدود ۳ میلیارد دلار است را تأمین کند. علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود.

بیگلو اضافه کرد: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کرده اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت خودرو هستیم. البته برای پیگیری وضعیت قطعه سازان نامه نگاری هایی متعددی را به همراه پیشنهادات مطرح کرده ایم که هنوز به نتیجه نرسیده ایم.