به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، سید یاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سئوال که معاون اول قوه قضائیه گفته بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه مزبور از 25 بهمن سال گذشته که به یقین رسیده‌اند در بحث ثبت سفارش خودرو، تخلفاتی صورت گرفته، نامه‌نگاری‌هایی را با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات انجام داده‌اند اظهار کرد: پرونده ثبت سفارش خودرو، بهمن 96 با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و تعزیرات در این پرونده جرم سازمان یافته را احراز کرد و در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: زمانی که تخلف به تعزیرات حکومتی اعلام شد، پرونده با تعیین شعبه ویژه برای این موضوع، به تعزیرات تهران ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد: بر اساس تحقیقات انجام شده، گزارش مبنی بر این بود که حدود 6 هزار و 481 فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، انجام شده است. کل این ثبت سفارش‌ها در حدود 274 فقره درخواست و حاوی 6 هزار و 481 مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کردند، 274 شخص حقوقی یا حقیقی بودند.
رایگانی با بیان اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش‌های انجام شده، به صورت غیرقانونی و جعل رایانه‌ای انجام گرفته است افزود: کل خودروهایی که از محل این ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده، یک هزار و 924 دستگاه خودرو است که 155 دستگاه بعد از اعلام جرم، در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که جلوی آن گرفته شد.
وی با بیان اینکه حدود چهار هزار و 402 ثبت سفارش هم اساساً به گمرک ارائه نشده گفت: بنابراین حدود 2 هزار مورد با این ثبت سفارش‌ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: دلیل صدور قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستان‌ها برای این پرونده این بود که جرم مزبور مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است.
رایگانی افزود: با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه‌های مختلف، برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه‌ای وجود داشته، این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند. همچنین بحث انفصال از خدمات دولتی هم در این پرونده مطرح است که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات قرار دارد.
وی گفت: موضوع صدور قرار عدم صلاحیت متعاقب تشکیل جلساتی با نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانی کل کشور انجام گرفته و نهایتاً با صدور و ثبت این قرار در تاریخ 13 تیر 97، پرونده برای مرجع ذی صلاح ارسال شده است.
مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که رسیدن تعزیرات به سازمان یافته بودن این جرم 5 ماه زمان برده است، گفت: این طور نبوده که تعزیرات اقدامی نکرده باشد و رسیدن به سازمان یافته بودن این جرم، پنج ماه زمان ببرد بلکه در این مدت تعزیرات اقدامات لازم را انجام داده و فقط در یک مورد از ترخیص 240 خودرو از گمرگ جلوگیری و از سازمان‌های مختلف استعلام کرد و نهایتاً پس از وصول پاسخ استعلام‌ها به این نتیجه رسید که موضوع از مصادیق جرایم سازمان یافته و در صلاحیت رسیدگی دادسراست.
