به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» سال گذشته با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو» با رویکرد حمایت از واردات خودرو به صحن علنی مجلس آمد، حال آنکه این طرح با ایجاد تغییراتی در محتوا به طرحی برای حمایت از صنعت خودرو تبدیل شد. در نهایت طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۸ خرداد امسال در مجلس به تصویب رسید، این در شرایطی است که شورای نگهبان در دو مرحله اشکالاتی به برخی از بندهای مصوبه مذکور وارد کرد. اما کشاکش مجلس و شورای نگهبان منجر به ارسال طرح یاد شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و این مجمع نیز در قالب جلسات هیات نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. در حال حاضر نیز طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده حال آنکه روز گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرآیند قانونی که اصطلاحا به «مراعی» یا مسکوت گذاشتن طرح شناخته می‌شود، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیات رئیسه داده‌اند. در نامه نمایندگان واگذاری کامل خودروسازان به بخش خصوصی و همچنین کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی مورد انتقاد قرار گرفته است. به این ترتیب طرح ساماندهی صنعت خودرو در شرایطی با رویکرد خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز کشور و همچنین واگذاری تعیین قیمت به شورای رقابت بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شود که شورای هماهنگی سران سه قوه درسال جدید، مجوز واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی را به وزارت اقتصاد داد و هم اکنون نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ریزی سه مرحله‌ای که شامل واگذاری اموال غیرتولیدی، تولیدی و همچنین واگذاری شرکتهای خودروساز است، خصوصی‌سازی کامل دو شرکت بزرگ تولید‌کننده خودرو را تا پایان سال ۹۹ وعده داده است.
