قیمت خودروهای تولید داخل بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین می شود که البته با انتقادات زیادی همراه بوده است. بخشی از خودروهای مورد استفاده در ایران، شامل خودروهای خارجی وارداتی می باشند که مشتریان داخل کشور، بسته به قدرت خریدشان این خودروها را با قیمتهای مختلفی خریداری می کنند. قیمت خودروهای وارداتی در مدت سه چهار سال گذشته دچار افزایش و جهش چند برابری شده است که همین امر قدرت خرید مردم را تا حد زیادی پایین آورده است. از طرف دیگر در حال حاضر، نحوه قیمت گذاری و صدور فاکتورهای تعیین قیمت اینگونه خودروها برای وارد کنندگان به یک چالش جدی تبدیل شده است. در شرایط فعلی که بازار خودروی کشور تا حدودی راکد گردیده است، خودروهای خارجی وارداتی نیز با استقبال خوبی مواجه نمی شوند و بازار اینگونه خودروها نیز از رونق مناسبی برخوردار نیست. در این مطلب به نحوه پیش فروش خودروهای وارداتی و مشکلات قیمت گذاری آنها پرداخته شده است.
پیش فروش ناعادلانه خودروهای وارداتی:
مشتریان خودروهای وارداتی از شرایط پیش فروش این خودروها و عمل نکردن شرکتهای نمایندگی واردکننده به تعهدات خود، ناراضی می باشند. در حال حاضر در اکثر قراردادهای پیش فروش خودرو که میان خریدار و نمایندگی منعقد می گردد، شرکتهای وارد کننده متعهد می شوند که حداکثر در مدت سه الی چهار ماه خودروی مشتری را تحویل دهند، ولی در شرایطی مشاهده شده که گاهی مشتریان حتی تا یکسال از زمان قرارداد، انتظار کشیده و خودروی خود را تحویل نگرفته اند و یا نمایندگی در هنگام تحویل خودرو، قیمت بالاتری را طلب نموده است. متأسفانه اینگونه قراردادها بدون اطلاع خریدار، به نحوی تنظیم می گردند که ناقض حقوق مشتری می باشند و خریدار حتی در صورت عمل نکردن نمایندگی به تعهداتش، حق شکایت و اعتراض به شرکت وارد کننده را ندارد. حتی در مواردی دیده شده که مشتری قبل از دریافت خودروی خود، چند قسط ماهانه خودروی خود را پرداخت نموده است؛ از این رو اکثر نمایندگیهای وارد کننده خودروهای خارجی، خودروهای خود را توسط مبالغ دریافتی از پیش فروش و پولهای مشتریان وارد می کنند و خود هیچگونه سرمایه گذاری در این مسیر نمی کنند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که این رویه عقد قرارداد فروش در شرکتهای نمایندگی وارد کننده خودرو، باعث نارضایتی مشتریان آنها و کاهش عمر فعالیت این شرکتها در کشور خواهد گردید. در حال حاضر، انجمن وارد کنندگان خودرو قیمت فروش خودروهای وارداتی در نمایندگیهای رسمی را در کشور تعیین می کند و ارائه تعهدات تحویل توسط واردکنندگان خودرو باید طبق تعرفه های جاری واردات خودرو انجام گردد. ولی گاهی بروز تغییرات ناگهانی و خارج از کنترل شرکتهای واردکننده، پایبندی این شرکتها به تعهداتشان را میسر نمی کند و تغییر مستمر پارامترهای مؤثر بر واردات خودرو، باعث تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان و تحمیل هزینه های گزاف سود مشارکت و خسارت دیرکرد بر دوش نمایندگیها خواهد شد. اخیراً برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک آیین نامه اجرایی توسط انجمن واردکنندگان خودرو در حال تصویب است که در آن کلیه شرایط مجاز فروش و قوانین مربوط به آن به تفصیل آمده است و در صورت تصویب و ابلاغ، مرجع مناسبی برا ی وارد کنندگان و فعالان بازار خودرو خواهد بود.
قیمت گذاری خودروهای وارداتی:
در قیمت گذاری خودروهای وارداتی، پارامترهای مختلفی مؤثرند که بخشی از آنها توسط دولت و قوانین واردات کالا تعیین گردیده و بخش دیگری از آن به وسیله شرکتهای واردکننده خودرو با توجه به هزینه های واردات مشخص می شود. این هزینه ها معمولاً شامل هزینه خرید خودرو از شرکت تولید کننده با ارز آزاد، هزینه حمل و نقل، هزینه گمرک، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه تبلیغات، هزینه شماره گذاری، خدمات پس از فروش و بیمه خودرو می باشند. میزان اضافه شدن هزینه های سربار واردات خودرو به قیمت اصلی خودرو، معمولاً عدد ثابتی نیست که بتوان توسط فرمول مشخصی آن را محاسبه کرد، زیرا به عواملی نظیر کشور سازنده خودرو، قیمت خودرو، تعداد خودروی وارداتی و حتی کلاس آن بستگی دارد، ولی معمولاً مجموع هزینه های واردات یک خودرو، بین 90% تا 130% قیمت اصلی آن خودرو خواهد بود. بر اساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حداکثر سود مجاز نمایندگیهای فروش خودروهای وارداتی بر اساس محاسبه قیمت پایه تنها 7% می باشد که طبق ادعای شرکتهای واردکننده خودرو، این سود پس از کسر هزینه های واردات، مالیات بردرآمد و توسعه شبکه های نمایندگی، کمتر از 2% خواهد بود؛ ولی متأسفانه این روزها شاهد هستیم که برخی از نمایندگیها سود بیشتری را برای خود در قیمت خودرو لحاظ می نمایند. بنا به اعلام «مجمع عالی واردات» تعیین قیمت خودرو بر اساس یک دستورالعمل مشخص، امری اشتباه بوده و بهترین مرجع برای تعیین قیمت عادلانه خودروهای وارداتی، میزان عرضه و تقاضای آنها در بازار می باشد. اگر میزان تقاضا برای کالایی در بازار بالا باشد و عرضه آن کم، خود به خود قیمت آن افزایش خواهد داشت. هنگامی که قیمت خودرو توسط دولت و بر اساس مصوبه معینی تعیین گردد، بازار به دست دلالان و واسطه ها خواهد افتاد. همچنین در صورتی که یک شرکت واردکننده، نمایندگی برند خودروی خاصی را در کشور بگیرد، ملزم خواهد شد تا با ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی، رضایت مشتریان خود را جلب نماید. در حال حاضر بزرگترین حجم واردات خودروهای CBU کره ای، ژاپنی، چینی و اروپایی به داخل کشور به صورت غیرمستقیم از طریق کشور امارات انجام می شود. به هر صورت، قیمت خودروهای وارداتی باید برمبنای حقوق مصرف کنندگان محاسبه شود.
