به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، ناصر سراج در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران‌عامل خودروسازی، تاکید کرده که سهام ایران‌خودرو و سایپا باید به‌صورت خرد (نه بلوکی و یکجا)، واگذار شود. وی دغدغه اصلی واگذاری سهام خودروسازان را نیز مسائل کارگری عنوان کرده است.
در واقع نگرانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است که اشتغال کارگران و کارکنان ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری باقیمانده سهام دولت در آنها، به خطر افتاده و موجی از بیکاری «جاده مخصوص» را فرابگیرد. طی این سال‌ها به‌رغم بهره‌وری پایین و اثبات وجود نیروی مازاد در خودروسازی، دولت به‌عنوان سهامدار و صاحب نفوذ در این صنعت، اجازه تعدیل نیرو را به ایران‌خودرو و سایپا نداده؛ زیرا نگران تبعات اجتماعی آن بوده و هست. این در شرایطی است که با واگذاری باقیمانده سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، دست دولت از این دو خودروساز کوتاه می‌شود و آنگاه بخش خصوصی می‌تواند در راستای مدیریت هزینه، دست به تعدیل نیروی مازاد بزند. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص کشور، نهادهای حکومتی بسیار نگران تعدیل نیرو در خودروسازی پس از واگذاری باقیمانده سهام دولت هستند و بیم آن را دارند که چندین هزار نفر شغل خود را از دست بدهند. با این حساب، نهادهای حکومتی و البته دولت می‌خواهند از همین حالا به نوعی یک لایه محافظ دور کارگران ایران‌خودرو و سایپا بکشند تا مانع تعدیل اجباری آنها پس از خصوصی‌سازی شوند.
ماجرای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، چندی پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دوباره به جریان افتاد. آن‌طور که رضا رحمانی، وزیر صمت تاکید کرده دولت به‌جد پیگیر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو است و بناست این پروژه را طی سه مرحله اجرا کند. در مرحله اول قرار است اموال مازاد غیر‌تولیدی ایران‌خودرو و سایپا به فروش برسد تا از این راه، تامین نقدینگی صورت گیرد. مرحله دوم خصوصی‌سازی نیز طبق گفته وزیر صمت، واگذاری زیرمجموعه‌های دو خودروساز بزرگ کشور است، به‌ویژه واحدهای قطعه‌سازی. در نهایت اما طی مرحله سوم، باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز به مزایده گذاشته خواهد شد تا به بخش خصوصی واگذار شود. وزیر صمت همچنین وعده داده که پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان تا پایان سال ۹۹ به پایان خواهد رسید. در حال‌حاضر دولت ۰۴/ ۱۴ درصد در ایران‌خودرو سهام دارد و در سایپا نیز صاحب سهام ۱۵/ ۱۸ درصدی است. با واگذاری این سهام، صنعت خودرو حداقل در ظاهر از زیر چتر دولت خارج خواهد شد و اگرچه اصل این اتفاق (خروج دولت از خودروسازی) را بسیاری از کارشناسان اتفاقی مثبت و بزرگ می‌دانند، با این حال نهادهای حکومتی چالش‌هایی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند، از جمله مسائل کارگری.
در باب اینکه قبل و بعد از واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد، سناریوهای مختلفی مطرح می‌شود. یک سناریو این است که دولت و نهادهای حکومتی، پیش‌شرط حفظ اشتغال و عدم‌تعدیل کارگران را پیش‌پای مشتریان سهام ایران‌خودرو بگذارند و سناریوی دیگر نیز این است که واگذاری سهام بدون پیش‌شرط موردنظر انجام شود. جدا از اینکه کدام‌یک از این دو سناریو پیاده شود، اجرای هرکدام از آنها تبعات خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت.
تعیین پیش‌شرط برای واگذاری
اگر سناریوی اول را مبنای واگذاری سهام خودروسازان لحاظ کنیم، دولت و نهادهای حکومتی تنها به شرطی اجازه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا را خواهند داد که مشتریان سهام موردنظر بابت حفظ اشتغال تعهد بدهند. بر این اساس، تنها آنهایی می‌توانند نسبت به خرید سهام دولت در خودروسازی اقدام کنند که بپذیرند و متعهد شوند دست به تعدیل نیرو در ایران‌خودرو و سایپا نزنند. نکته دیگر اما به مرحله دوم واگذاری مربوط می‌شود که در آن قرار است شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به فروش برسند. نگرانی دولت و نهادهای حکومتی مانند سازمان بازرسی کل کشوراینجاست که خریداران زیرمجموعه‌های خودروسازی، نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام کنند. مثلا ممکن است خریدار فلان واحد قطعه‌سازی ایران‌خودرو یا سایپا، به این نتیجه برسد که کاربری مجموعه خریداری شده را تغییر داده و کسب و کاری جدید راه بیندازد.
این به آن معناست که احتمالا بیشتر پرسنل کارگری مجموعه فرض شده، دیگر جایی در آن نخواهند داشت و شغل‌شان را از دست می‌دهند. با توجه به بیم دولت و نهادهای حکومتی از وقوع چنین اتفاقی که تبعات اجتماعی خاص خود را به‌دنبال دارد، ممکن است آنها فروش زیرمجموعه خودروسازی را نیز مشروط به عدم‌تغییر کاربری، دانسته و از این راه جلوی تعدیل نیروی انسانی را بگیرند. البته این احتمال نیز وجود دارد که جلب رضایت کارگران و کارکنان زیرمجموعه‌های مستعد واگذاری، به‌عنوان پیش‌شرط فروش آنها در نظر گرفته شود. در این شرایط، مشتریان باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یا باید پیش‌شرط‌ها را بپذیرند و دست به تغییر کاربری و تعدیل نیرو نزنند یا به هر شکل ممکن رضایت کارگران و کارکنان را (به نحوی که دولت و نهادهای حکومتی نیز راضی باشند)، حاصل کرده و آنگاه تغییر کاربری داده یا تعدیل نیرو کنند.
به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد عدم‌تغییر کاربری و حفظ نیروی انسانی به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازی و همچنین باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، ملاک قرار گیرند، از تعداد مشتریان بالقوه متقاضی خرید سهام کاسته خواهد شد. در نهایت نیز آنهایی که موفق به خرید سهام (با توجه به شروط موردنظر) شوند، چاره‌ای ندارند جز اینکه با تبعات مالی و معنوی آن کنار بیایند. یکی از تبعات مهم، هزینه مالی گزاف برای خریداران سهام است. طبعا بخش خصوصی به‌دنبال کسب سود از ناحیه خرید و اداره خودروسازی است و بهبود بهره‌وری یکی از اقدامات اساسی و لازم برای کاهش هزینه‌ها به شمار می‌رود. اگر بخش خصوصی اجازه تعدیل نیرو در خودروسازی را پس از واگذاری سهام، نداشته باشد، دستیابی به اهداف مالی و به تبع آن، توسعه‌ای، سخت خواهد شد. حتی اگر دولت و نهادهای حکومتی، جلب رضایت کارگران را نیز به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری سهام خودروسازان در نظر بگیرند، این ماجرا نیز هزینه مالی سنگینی روی دوش خریداران خواهد گذاشت. اگر فرض کنیم کارگران مازاد (به‌زعم و حساب و کتاب خریداران سهام و زیرمجموعه‌های خودروسازی) راضی به تعدیل شوند، این رضایت تنها در قالب طرح‌های جذاب بازخرید و تامین مالی مناسب، حاصل خواهد شد و این یعنی، صرف هزینه‌ای بسیار سنگین که شاید برای بخش خصوصی صرفه نداشته باشد. در نهایت اگر بخش خصوصی پیش‌شرط‌های دولت و نهادهای حکومتی را نپذیرد، این احتمال قوی هست که واگذاری سهام و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازی تا حصول شرایط لازم و کافی، منتفی شود.
موج بیکاری در خودروسازی؟
به سراغ سناریوی دوم برویم، سناریویی که می‌گوید، واگذاری زیرمجموعه‌ها و سهام خودروسازان بدون پیش‌شرط خاصی از سوی نهادهای حکومتی و دولت، انجام می‌شود. پیاده شدن این سناریو معنایش آن است که به احتمال فراوان، موجی از تعدیل نیرو و تغییر کاربری، خودروسازی و زیرمجموعه‌های آن را فرا خواهد گرفت. در واقع اگر سهام و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا بدون پیش‌شرط حفظ اشتغال و عدم‌تغییر کاربری، واگذار شوند، هیچ بعید نیست تعدیل نیرویی گسترده در راستای کاهش هزینه‌ها رخ داده و برخی واحدهای واگذار شده نیز کاربری‌شان تغییر کند. در نتیجه این اتفاقات، کارگران و کارکنان زیادی شغل خود را آن هم در این اوضاع نابسامان اقتصادی از دست می‌دهند و این موضوع، تبعات اجتماعی سنگینی را به‌دنبال خواهد داشت. چنین اتفاقی، دید افکار عمومی به خصوصی‌سازی صنایع به‌ویژه خودروسازی را منفی خواهد کرد و دولت و نهادهای حکومتی از سوی آنها تحت فشار قرار می‌گیرند. این را هم نباید فراموش کرد که بیکار شدن حتی یک نفر نیز در شرایط فعلی کشور، نگران کننده بوده و زندگی چند نفر دیگر را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
البته از آن سو باید به بخش خصوصی نیز بابت مدیریت سرمایه‌اش حق داد. بخش خصوصی به‌دنبال کسب سود است و وقتی قرار است سرمایه‌ای عظیم را صرف خرید سهام خودروسازی کند، نمی‌توان از آن انتظار داشت به خاطر برخی ملاحظات، این سرمایه را به خطر بیندازد. در جهان خودروسازی هرگاه مشکلات مالی رخ می‌دهد، شرکتهای خودروساز با توجه به دولتی نبودن، دست به تعدیل نیرو می‌زنند، هرچند با توجه به وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، تا حد امکان حقوق کارگران اخراجی تامین می‌شود. در ایران اما این گونه نیست، چه آنکه نفوذ و دخالت دولت اجازه تعدیل نیرو را نمی‌دهد و همچنین اتحادیه‌ای قوی برای حفظ حقوق کارگران در صورت بیکار شدن وجود ندارد. در شرایط فعلی، همان طور که حفظ اشتغال بسیار مهم است، تامین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز اهمیت بالایی دارد، بنابراین بهتر است دولت و نهادهای حکومتی قبل از واگذاری سهام خودروسازان، تمام جوانب را سنجیده و کار را به شکلی پیش ببرند که نه کارگران متضرر شوند و نه خریداران سهام.
