به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از فارس، آزادسازی قیمت خودرو هر چند وقت یکبار از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی مطرح میشود و تاکنون در سطوح مختلفی اتفاق افتاده که واگذاری قیمتگذاری خودروهای بالای 40 میلیون تومان در سال های قبل از جمله آن است. اخیراً نیز آزادسازی قیمت خودروها از سوی تولیدکنندگان درخواست شده و در این راستا جلسات مختلفی با راهبری سازمان گسترش برگزار شده است.
طبق طرحی که در جلسات ایدرو(سازمان گسترش) نهایی شده، پیشنهاد شده که قیمت گذاری 45 درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت 55 درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.
این موضوع در جلسه هفته پیش سران قوا مطرح و مصوب خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و تا این لحظه مصوبهای از سوی سران قوا در این باره صادر نشده است. در عین حال بحث هایی در خصوص موافقت شورای رقابت با آزادسازی قیمت برخی خودروها مطرح شده است.
یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی در این مورد در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه تاکنون خبری از آزادسازی قیمت خودرو نشده و موضوعی هم به خودروسازان و قطعه سازان ابلاغ نشده است، گفت: برای آزادسازی قیمتها، موضوع باید به تصویب سران قوا برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو در سال ۹۰ نیز با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود.
سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت اخیراً از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصدی خبر داده و میگوید: این خودروها از قیمتگذاری دستوری خارج شده اند.
وی در مورد خارج شدن قیمت برخی از خودروها از قیمتگذاری دستوری، میگوید: خودروها برای قیمت گذاری به ۲ دسته تبدیل شده اند که شامل خودروهای اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودروهای لوکس میشود.
به گفته مشاور شورای رقابت، خودروهای لوکس به خودروهایی گفته میشود که رشد تولید بیش از ۵۰ درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که خودروهای لوکس با رشد تولید۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالای ۵۰ درصد داشته باشد، از قیمتگذاری دستوری خارج خواهد شد.
در حال حاضر موضوع آزادسازی قیمت خودروها در شرایطی مطرح است که در جلسه اخیر سران قوا تصمیمی در این مورد اتخاذ نشد. به این ترتیب موافقت شورای رقابت با آزادسازی قیمت بخشی از خودروها نیز تا زمانی که سران قوا آن را نپذیرند، قابلیت اجرایی ندارد.
ابهام در بورسی شدن خودروها
همزمان با بحث آزادسازی قیمت خودرو، عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس نیز به چالشی میان دولت و مجلسیها تبدیل شده و هر کدام سعی در اجرایی کردن طرح خود دارند.
رزم حسینی وزیر صنعت اخیراً در حالی از منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر داده که به گفته حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین میشود.
به گفته فیروزی، محور اصلی طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین میشود.
در این شرایط، صفاری، مشاور شورای رقابت با تاکید بر اینکه بورس کالا محلی برای کشف قیمت برندهای پرتیراژ تولیدکننده های خودرو است، می گوید: این کشف قیمت با قیمتهای منصفانه شورای رقابت یکسان نیست. تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، این اختلاف قیمت وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای حل این مسئله میتوانیم جلوی واردات خودرو را باز بگذاریم یا کیفیت تولید داخلی را افزایش دهیم، ادامه داد: با بستن سایتهایی که در قیمت گذاری نادرست دخالت دارند، میتوانیم ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشیم. ما باید خودرو ساز را موظف کنیم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید هفتگی خود را در بازار بورس کالا عرضه کنند.
وی در حالی بر الزام عرضه 30 تا 40 درصد تولید خودروسازان در بورس تاکید دارد که اصولاً تجربه عرضه ناقص فولاد در بورس نشان داد که عدم عرضه کامل یک محصول در بورس نتیجه ای جز تقویت دلالی و نابسامانی بازار در بر ندارد. به همین دلیل کارشناسان، لازمه موفق بودن طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا را عرضه همه تولیدات خودروسازان می دانند.
تضاد استدلال وزیر صنعت با آزادسازی قیمت خودرو
آزادسازی قیمت خودرو در حالی از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت پیگیری می شود که شاهد وجود تضاد بین استدلال وزیر صنعت برای قیمت گذاری کالاها با تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو هستیم. وزیر صنعت میگوید: اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری آن اجباری خواهد بود.
از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود، بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست دلیل چشم پوشی وزارت صنعت از این امتیازات چیست؟
رزم حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمامشده، محصولات تولیدی خود را قیمت میگذارند، میگوید: تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.
به گفته وزیر صمت، اگر بخواهیم کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه در 19 قلم کالای منتخب رشد تولید و افزایش عرضه در بازار خودرو داشتهایم.
رزم حسینی با اشاره به سه شیفته شدن برخی از کارخانه ها، می گوید: واحدهای تولیدی در لوازم خانگی و اقلام دیگر سه شیفته هستند که با تداوم همین روند، رانت خواری و دلالی حذف خواهد شد و کالا به قیمت واقعی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
به این ترتیب در حال حاضر که خودروسازان افزایش تیراژ تولید خود را منوط به آزادسازی قیمت ها کرده اند، مردم همچنان چشم انتظار چاره اندیشی مسئولان هستند تا در کنار مصلحت اندیشی برای حمایت از تولید، به حقوق مصرف کنندگان نیز توجه شود.
