به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، در این طرح که به نوعی می‌توان آن را امتیازی مشروط دانست و البته خودروسازان و قطعه‌سازان چندان مایل به اظهارنظر درباره‌اش نیستند، بناست تصمیمی موقت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شود.
بنابر شنیده‌ها، محور این طرح، تقسیم قیمت‌گذاری خودروها بین شرکت‌های خودروساز و شورای رقابت است و بناست تا وقتی مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی درباره عرضه خودرو را در بورس کالا می‌گیرد، به اجرا در بیاید. بر این اساس، گفته می‌شود قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد، اما تعیین قیمت پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.
هدف از اجرای این طرح، کاهش زیان‌دهی خودروسازان است، چه آنکه آنها مدعی‌اند به واسطه اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، سال‌هاست زیان می‌بینند. زیان مورد ادعای خودروسازان اما از ناحیه اختلاف قیمت‌های دستوری با هزینه تولید است. خودروسازان می‌گویند چون شورای رقابت بخشی از هزینه تولید آنها را نمی‌پذیرد، همواره قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا کمتر از قیمت تمام شده واقعی تولید است و بنابراین آنها در زیان هستند. همین چند هفته پیش نیز که صورت‌های مالی نیم‌سال نخست خودروسازان در اختیار بورس قرار گرفت، مشخص شد زیان انباشته سه شرکت اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند شورای رقابت فقط طی سال‌جاری سه مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده، با این حال آنها مدعی‌اند که همچنان زیان می‌دهند و برای حل این مساله، باید نرخ‌گذاری دستوری لغو شود. از همین رو، وزارت صنعت،معدن و تجارت و علیرضا رزم حسینی سکاندار آن و کسی که ظاهرا مخالف نرخ‌گذاری دستوری است، برای کنار گذاشتن این سیاست دست به کار شده و طرحی با نام «مشوق جهش تولید خودرو» را در دستور کار قرار داده‌اند. وزارت صمت بدش نمی‌آمد با لغو نرخ‌گذاری دستوری، روش تعیین قیمت در حاشیه بازار جایگزین آن شود، اما با توجه به حجم بالای مخالفت‌ها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی معتدل‌تر را در نظر گرفت. اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به طرح پیشنهادی صمت رای مثبت بدهد، قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود و کم‌تیراژها همچنان نرخ‌هایی دستوری از سوی شورای رقابت خواهند داشت. با این روش، قیمت خودروهای کم تیراژ به نحوی تعیین خواهد شد که به نوعی زیان ناشی از نرخ گذاری دستوری کم تیراژها جبران شود. در ازای این امتیاز اما خودروسازان نیز ملزم به افزایش تولید در نیمه دوم امسال هستند، موضوعی که در اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیم‌سال دوم نسبت به نیمه ابتدایی امسال، مشخص است. در واقع وزارت صمت در ازای امتیاز واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان، از آنها رشد تولید را طلب کرده است. با توجه به این امتیاز، ورودی نقدینگی خودروسازان از محل رشد قیمت خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت، بنابراین آنها می‌توانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت و پروسه تامین قطعات را تسریع کنند. بهبود نقدینگی همچنین می‌تواند روند تامین قطعات از خارج را نیز بهبود ببخشد، که هر دو‌ی ا‌ین‌ها (تسریع تامین قطعات از د‌اخل و خارج)، به افزایش تولید خودرو در نیمه دوم امسال و نسبت به نیمه نخست منجر خواهد شد. البته در صورت تحقق این پیش‌بینی باز هم بعید است تیراژ خودرو در کشور طی سال ۹۹ از یک میلیون دستگاه فراتر رود.
