به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، اخیرا بحثی تحت عنوان تخلف شرکت بهمن موتور در شبکه‌های مجازی داغ شده است که به نظر می‌رسد در صورت تایید حکم این شرکت، باید شاهد اتفاقات بزرگ و ناگواری در صنعت خودروی کشور باشیم.
دلیل این محکومیت گرانفروشی عنوان شده که از نظر کارشناسان بیشتر به بهانه جویی شبیه است. زیرا در زمانی که این اتهام به بهمن موتور وارد شده، برخی رقبا قیمت‌های بسیار بالاتری نیز برای ارائه محصولات مشابه داشته و در بازنگری قیمت‌ها توسط شورای رقابت، شاهد کاهش قیمت‌های میلیاردی برخی خودروها بودیم. اما در خصوص شرکت بهمن موتور با توجه به قیمت گذاری منصفانه این شرکت البته نسبت به رقبا و سایر خودروهای موجود در بازار، شاهد افزایش برخی قیمت‌های این شرکت توسط شورای رقابت بوده‌ایم.
از نظر کارشناسان، برخی مسائل فراجناحی نیز می‌تواند در این محکومیت دخیل باشد اما از هر منظر که به این موضوع بنگریم، جلوگیری از فعالیت یکی از مهره‌های اصلی صنعت خودروسازی در بخش خصوصی، چیزی جز ایجاد آشوب در این بازار تازه سامان گرفته نخواهد داشت و به نظر می‌رسد مافیای خودرو با این محکومیت، به خواست همیشگی خود یعنی گسترش انحصار و رانت، نزدیک و نزدیکتر خواهد شد. همچنین جای این پرسش باقی خواهد ماند که در سال مهار تورم و رشد تولید، تعطیلی بزرگترین خودرو ساز بخش خصوصی کشور و بیکاری کارمندان و حذف تولیدات آن از بازار تا چه حد به تحقق تورم و رشد تولید کمک خواهد کرد؟
