تعبیر معکوس تعیین محدودیت قیمت به نفع مشتری در کشور

 به تازگی قیمت قطعات منفصله خودروسازان بخش خصوصی مشمول افزایش تعرفه واردات شده است. موضوعی که هم بر افزایش قیمت خودرو و هم در رشد زیان بخش خصوصی اثر قابل توجهی خواهد داشت، همزمان با این موضوع روزنامه دولت، «گروه بهمن» را قانون شکن معرفی و نظارت وزارت صمت در خصوص واردات، مونتاژ و قیمت گذاری خودروها را زیر سوال برده است. صنعت خودرو کشور برای پیشرفت نیازمند بنگاه های اقتصادی چابک و توانمند است، این دو مولفه به دلیل اشتباهات گذشته مدیران و مسئولان سیاستگزار صنعتی وقت برای دو خودروساز بزرگ کشور صدق نمی کند، از همین رو جهت افزایش اشتغالزایی و تنظیمگری بازار نیاز به حضور بخش خصوصی در این میان است.

در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه که دارای صنعت خودروسازی هستند، دولت ها با پرداخت سوبسید های مختلف از بنگاه های اقتصادی خود حمایت می کنند

ساماندهی بازار خودرو؟

اگر بازار جهانی خودرو را مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد که دولت ها و سازمان های مربوطه برای قوانین و مقرراتی تنظیم می کنند که رقابت در بازار خودرو با تنوع محصول برای طیف های مختلف از مشتریان ایجاد شود. بازار خودرو با دو شرط «آزادی بازار» و واردات خودرو لوکس تنظیم خواهد شد. یکی از ارکان اصلی «اقتصاد» آزادی بازار نام دارد، موضوعی که در کشور با دخالت مستقیم دولت و سیاست های اشتباه شورای رقابت؛ ساماندهی در بازار خودرو از بین رفته است.
مزید اطلاع متولیان سیاستگذار صنعتی در کشور باید گفت آزادی بازار منجربه ایجاد رقابت میان خودروسازان و شرکت های واردکننده توام با امکان انتخاب برای مشتریان می شود، این موضوع در گام نخست کاهش قیمت خودروها و سپس ساماندهی بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت.
در دنیا تعیین محدودیت قیمت برای خودروها فقط با هدف حمایت از مشتریان انجام می شود، اما در کشور این شیوه تعریف و تعبیر عکس دارد. دولت یا سازمان های مربوط هر زمان که محدودیت قیمتی یا همان قیمت گذاری دستوری را برای محصولات لحاظ کردند، آن محصولات از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه ای شدند.
در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه که دارای صنعت خودروسازی هستند، دولت ها با پرداخت سوبسید های مانند: «تسهیلات مالی، تخفیفات مالیاتی، تسهیل وادرات و تشویق به تحقیق و توسعه» از بنگاه های اقتصادی خود حمایت می کنند. در مقابل سیاستگذاران صنعتی کشور بدون در نظر داشتن این موضوع، هر روز چالش جدید برای خودروسازان ایجاد می کنند.
با این تفاسیر شاید بهتر باشد که وزارت صمت دولت سیزدهم توضیح بیشتری در خصوص ساماندهی صنعت خودرو جهت تنویر افکار عمومی و روزنامه دولت ارائه کند.

جریمه بهمن موتور یا اجرای مصوبه قیمت گذاری

جریمه ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیاردی بهمن موتور توسط سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران فروشی، اخیرا مورد توجه روزنامه دولت قرار گرفته است. در همین رابطه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران پیشتر به این رسانه گفته بود: «قیمت گذاری محصولات بهمن موتور براساس فرمول سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است، اینگونه برخورد با خودروسازان بخش خصوصی قابل قبول و مناسب نیست.»

وزارت صمت به جای محدودیت در واردات خودرو، محدودیت عملکرد شرکت ها جهت کنترل و نظارت را در پیش بگیرد

بازار نیازمند خودرو لوکس

به تازگی خودرو هونگچی H۵ که ملقب به رولزرویس چینی است، از سوی روزنامه دولت به نام خودرو لوکس معرفی شده است. جهت اطلاع باید یادآور شد که در بازارهای جهانی «خودروهای لوکس» دارای قیمت بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار هستند. از سوی دیگر این محصولات دارای طراحی، تکنولوژی، کیفیت و تجهیزات بیشتر از خودروهای معمولی هستند. براساس این تعریف چگونه می توان خودرو هونگچی H۵ را به عنوان محصول لوکس معرفی کرد؟
کارشناسان صنعت خودرو بارها در مصاحبه با این رسانه اعلام کردند؛ وزارت صمت به جای محدودیت در واردات خودرو، محدودیت عملکرد شرکت ها جهت کنترل و نظارت را در پیش بگیرد. تعیین سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو در بازار کشور تاثیر بسزایی ایجاد نمی کند. زیرا هر مقدار قیمت خودروهای لوکس مانند مرسدس بنز اس ۵۰۰، تویوتا لندکروز یا لکسوس ال ایکس ۵۷۰ افزایش یابد، به همان میزان خودروهای ارزان تولید داخل، گران می شوند. کمبود محصول در بازار منجربه افزایش طمع خریداران جهت کسب سود می شود، این مورد فقط التهاب قیمتی ایجاد می کند.