به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، واردات خودرو با تغییر قوانین و دستور العملهای وارداتی و مسدود ماندن 5ماهه سایت ثبت سفارش تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده و بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عملاً همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیررسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته‌اند.
درحال حاضر بر اساس آمارهای 7ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 49 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به‌صورت قانونی وارد کشور شده است. البته با اتکا به همین آمار مسئولان وزارت صنعت اعلام کردند که روند واردات خودرو متوقف نشده است، این درحالی است که دلیل واقعی رشد واردات با وجود مسدود ماندن سایت ثبت سفارش محرز نیست چراکه ثبت سفارش واردات با تمدید شدن مجدد تنها 6ماه اعتبار دارد.
کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون میزان واردات با افزایش روبه‌رو بوده است اما به‌نوعی این موضوع به پیشخور شدن استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده و اتفاقاً این افزایش در واردات منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است.
نکته حائز اهمیت آنکه با وجود افزایش واردات، تعداد خودروهای معطل در گمرک نیز به‌شدت افزایش یافته است. یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفتگو با تسنیم از وجود بیش از 10 هزار خودروی بدون ثبت سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی‌سی باشد اما ورود این خودروها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارند.
گفتنی است با وجود بسته بودن ثبت سفارش دولت اقدام به معرفی برخی شرکتها به عنوان شرکتها مجاز به پیش فروش خودرو وارداتی کرده، این در حالیست که این شرکتها نیز مانند بقیه واردکننده ها در شرایط فعلی امکان واردات ندارند.
سئوالی که ایجاد میشود این است که شرکتهای مجاز یا غیر مجاز به پیش فروش با وجود تعهدات پیشین چگونه میتوانند تعهدات آتی خود در خصوص واردات را ایفا کنند؟
از سوی دیگر چندی قبل در حالی دولت اقدام به معرفی شرکتهایی که امکان پیش فروش ندارند کرد که واقعیتهای میدانی حاکی از ان است که چنین دستورالعملهایی عملا در بازار پیاده نمیشود و علاوه بر واردات نوعی سردرگمی نیز در حوزه پیش فروش حکم فرماست.
در شرایطی خبرهای رسمی حکایت از وجود بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات دارد که بازی شرکتهای مجاز و غیر مجاز همچنان ادامه دارد، این درحالی است که بسیاری از شرکتهای مجاز ارتباطی با شرکتهای مادر نداشته و نامی از انها در وبسایتهای کمپانیهای اصلی اروپایی و آسیای شرقی دیده نمیشود به عنوان نمونه موضوع واردات خودروهای تویوتا نمونه واضحی از این موضوع است.
از سوی دیگر برخی مقامات از تصمیم جدید دولت برای افزایش تعرفه‌های واردات خودرو خبر داده اند. این در حالی است که مشخص نیست این تصمیم چه بازخوردی در افکار عمومی خواهد داشت. گفتنی است سهم میانگین سالیانه واردات کشور حدود 55 هزار دستگاه و سهم تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه است.
