به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا, رضا شیوا در گفتوگو با ایسنا جزئیات جلسه امروز (شنبه) شورای رقابت در رابطه با بررسی وضعیت قیمتگذاری خودرو و تعیین فرمول آن را تشریح کرد.
این در حالی است که طی روزهای گذشته در رابطه با بخشی از محصولات ایرانخودرو و سایپا قیمتگذاری شده بود.
آن طور که رئیس شورای رقابت توضیح داد تا پیش از این بخشی از خودروها مشمول قیمتگذاری نبودند و شورای رقابت تنها به تعیین دستورالعمل و قیمتگذاری خودروهایی که در بازار رقیبی نداشته و به صورت انحصاری بودند، ورود پیدا میکرد؛ چرا که در آن زمان واردات خودرو آزاد بود و برخی از خودروها به طور خودکار در بازار قیمت خود را پیدا میکردند اما اکنون واردات ممنوع است و تمامی خودروها در بازار انحصاری قرار گرفتهاند.
شیوا گفت: تا پیش از این خودروهای گروه سایپا از جمله خانواده پراید و تیبا و در ایرانخودرو خودروهای خانواده سمند و پژو مشمول قیمتگذاری بودند اما از این پس تمامی خودروهای آنها در این گروه قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این که در جلسه امروز شورای رقابت برای خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نبودند، فرمول و دستورالعمل تعیین شده و برای تایید نهایی به ستاد بازار ارائه خواهد شد، افزود: بر این اساس برای خودروهای متوسط به بالا این گونه قیمتگذاری میشود که قیمت پایه در سال ۱۳۹۶ مورد محاسبه قرار می گیرد؛ به طوری که برای محصولات ایران خودرو تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته و در فرمول قرار میگیرد تا مشخص شود که چند درصد رشد خواهد داشت. همچنین در مورد خودروهای سایپا نیز به همین ترتیب قیمت پایه سال ۱۳۹۶ مبنا است که تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ محاسبه شده و بعد آن مقدار افزایشی که ستاد تنظیم بازار در بهمنماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، از آن کسر میکنیم تا میزان افزایش جدید به دست آید.
به گفته وی، قرار است اطلاعات مربوط به خودروهای جدید مشمول قیمتگذاری طی یکی دو روز آینده جمعآوری شده و بر اساس آن قیمتگذاری شوند.
رئیس شورای رقابت به موضوع افزایش قیمت خودرو در گروههایی که پیش از این مشمول قیمتگذاری بودند و طی روزهای گذشته در مورد آن تصمیمگیری شد، اشاره کرد و افزود: بر این اساس ما قیمت پایه سال ۱۳۹۱ را در نظر گرفته و تورم بخشی سالانه را به آن اضافه میکنیم و تا پایان سال ۱۳۹۸ قیمتها محاسبه میشود که برای این دست از محصولات ایرانخودرو تا ۱۰ درصد و سایپا نسبت به قیمتگذاری بهمنماه ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار تا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.
