به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، جلسه هماندیشی اعضای هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با معاون قضائی دادستان کل کشور، مدیران ارشد خودروسازان بزرگ کشور و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور در این جلسه با ارائه گزارش بهروزشدهای از وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی، بزرگترین معضل موجود در این حوزه را بحث قیمتگذاری دستوری و به دور از اصول کارشناسی عنوان کرد و گفت: در حالی که نیاز بازار خودرو در ایران سالانه بین یک تا یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال برآورد میشود، در ۳۵طرح عرضه خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا بیش از ۴۲ میلیون نفر ثبت نام کردهاند که این اعداد از حجم بالای تقاضای کاذب حکایت دارد.
محبینژاد افزود: قیمتگذاری دستوری، عدمپیروی از اصل عرضه و تقاضا و بیتوجهی به عوامل فزاینده بهای تمامشده خودرو باعث شد تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطهگری و دلالی را فراهم آورد و آمارها نشان میدهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال ۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرفکننده خارج و نصیب واسطهها شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته برای محصولات ایرانخودرو تا ۱۲۰درصد و سایپا تا ۴۳درصد سود حاشیه بازار به وجود آمده است، اظهار کرد: در کل دوره ثبتنامها رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت قیمت خودرو در بازار با کارخانه بوده و این در حالی است که صنعت خودرو و قطعهسازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است. وی در ادامه به مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: برای تحقق رونق و جهش تولید در این حوزه با پنج مانع «بحران نقدینگی»، «مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن»، «دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمهساخته داخلی و خارجی»، «واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند» و «تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسوولان» مواجه هستیم.
