به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، در این زمینه آخرین راهکاری که ارائه شده، افزایش ۱۰ درصدی فروش روزانه است. پیش از این بهدلیل حجم بالای تعهدات خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرده بود ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان به پیشفروشها و ۲۰ درصد مابقی به فروشهای فوری اختصاص یابد حال آنکه با آشفتگی بازار خودرو که بخش اعظم آن به عدم تامین بازار از سوی خودروساز بازمیگردد ۳۰ درصد تولید روزانه به فروش فوری تخصیص یافته است.
اما در کنار تقاضای بالای خودرو در بازار که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به تورم انتظاری بازمیگردد و همچنین عرضه قطره چکانی ازسوی خودروسازان، دلالان و واسطهگران خودرو با برنامهریزی نهایت استفاده را از بازار مذکور میبرند؛ بهطوریکه برخی گزارشها از نقش فعالانه دلالی در سایتهای آگهی رایگان حکایت دارد. در این برنامه سازماندهی شده دلالان با استفاده از فضای مجازی قیمتهای بالایی برای خودروها تعیین و به نوعی این قیمتها را به بازار تحمیل میکنند.
در این بین اما برخی شنیدهها نیز از نقش خودروسازان در آشفتگی بازار حکایت دارد. آنچه مشخص است خودروسازان که قرار بود از ابتدای بهمنماه سال گذشته محصولات خود را با حاشیه بازار قیمتگذاری کنند به دیوار مصوبات دستوری وزارت صنعت برخوردند و این مساله منجر به تداوم قیمتگذاری دستوری شد. حال گفته میشود که خودروسازان از هر مسیری میخواهند مسوولان صنعتی کشور را مجاب به اجرای آزادسازی قیمت کنند و همین مساله آشفتگی بازار را به همراه داشته است. در هر صورت آنچه این روزها سونامی بازار خودرو خوانده میشود تنها با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور قابلحل است و بهطور حتم آزاد سازی میتواند از التهابات بازار بکاهد.
