سکوت مجلس در برابر بابک زنجانی
بابک زنجانی، که پیشتر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهیهای خود و سود کلان از سرمایهگذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است. اما سکوت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در برابر این بازگشت پرحاشیه، پرسشهای جدی را درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.
بابک زنجانی، نامی که در دهه ۹۰ به دلیل فساد مالی کلان و بدهی ۲.۷ میلیارد یورویی به وزارت نفت به یکی از جنجالیترین چهرههای اقتصادی ایران تبدیل شد، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. این بازرگان و سرمایهدار، که زمانی به اتهام «فساد فیالارض» و «اخلال در نظام اقتصادی» محکوم به اعدام شده بود، پس از تسویه بدهیهای خود به دولت، اکنون با ثروتی هنگفت در حال نفوذ به صنایع کلیدی کشور، از جمله صنعت خودروسازی است. اما آنچه بیش از این بازگشت جنجالی، به چشم میخورد سکوت نهادهای نظارتی و بهویژه مجلس شورای اسلامی در برابر فعالیتهای جدید زنجانی است.
زنجانی، که در سال ۱۳۹۲ به دلیل بدهی عظیم به وزارت نفت و جعل اسناد بانکی بازداشت شد، در سالهای اخیر با همکاری در بازگرداندن اموال و تسویه بدهیهای خود، از مجازات اعدام رهایی یافت. به گفته برخی منابع، او بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را پیش از بازداشت به ارزهای دیجیتال و املاک در داخل و خارج از کشور تبدیل کرده بود. این سرمایهگذاریها، بهویژه در بازار پرنوسان ارز دیجیتال، سودهای کلانی برای او به ارمغان آورده است. برخی منابع خبر از آن میدهند که زنجانی اکنون با ۲۵ شرکت فعال بازگشته و فعالیتهای خود را در حوزههای مختلف، از جمله حمل و نقل ریلی و به تازگی صنعت خودروسازی، گسترش داده است.
گزارشها حاکی از آن است که زنجانی، با تکیه بر داراییهای هنگفت خود، در حال مذاکره برای ورود به صنعت خودروسازی ایران است. این صنعت، که سالهاست با چالشهایی مانند زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا دستوپنجه نرم میکند، به دلیل انحصاری بودن و حمایتهای دولتی، همواره مورد توجه سرمایهگذاران جنجالی بوده است. منابع آگاه ادعا میکنند که زنجانی، در حال رایزنی برای خرید سهام یا مشارکت در پروژههای خودروسازی است، اقدامی که میتواند نفوذ او را در یکی از استراتژیکترین بخشهای اقتصاد ایران تثبیت کند.
چرا مجلس خاموش است؟
با وجود سابقه زنجانی در فساد مالی، که شامل جعل اسناد، پرداخت رشوه و انتقال غیرقانونی ۴۴۵ میلیون یورو به حساب رضا ضراب در ترکیه بود، نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس شورای اسلامی هیچ واکنش رسمی به فعالیتهای جدید او نشان ندادهاند. انتظار میرفت مجلس، که پیشتر در سال ۱۳۹۲ با نامه ۱۲ نماینده شاخص، از جمله احمد توکلی و علیرضا سلیمی، خواستار برخورد با زنجانی شده بود، این بار نیز برای شفافسازی ورود کند. اما تاکنون هیچ بیانیه یا طرح سؤالی از سوی نمایندگان در این خصوص مطرح نشده است.
نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی که در جریان واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز، انتقاداتی شدیداللحن را مطرح میکردند، اکنون در حالی که سایپا در شرف واگذاری به بابک زنجانی که به گفته مقامات قضایی در مرخصی زندان است، هیچ اظهار نظری نمیکنند.
این سکوت، در حالی است که زنجانی در گذشته نیز از خلأهای نظارتی بهره برده بود. گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۹۲ نشان داد که تفاهمنامه ۴ میلیارد یورویی او با سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل «اشکالات حقوقی عدیده» و عدم رعایت قوانین، غیرقانونی بوده است.
بازگشت بابک زنجانی به صحنه اقتصاد ایران، با ثروتی که از سرمایهگذاریهای پرسود بهدست آمده، پرسشهای جدی را درباره کارآمدی نهادهای نظارتی و تعهد مجلس به شفافیت مطرح کرده است. نفوذ او به صنایع کلیدی مانند خودروسازی، در حالی که سوابق فساد مالیاش همچنان در اذهان عمومی زنده است، هشداری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی، بهعنوان نهادی که پیشتر در پرونده زنجانی فعال بود، با ورود به این موضوع، شفافیت لازم را درباره فعالیتهای او و نظارت بر قراردادهای کلان فراهم کند. در غیر این صورت، سکوت نمایندگان ممکن است بهعنوان نشانهای از ضعف نظارتی یا حتی تبانی تفسیر شود، که پیامدهای آن برای سرمایههای عمومی و سلامت اقتصادی کشور جبرانناپذیر خواهد بود.
