طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، در نامه عزت‌الله اکبری به حسین مدرس‌خیابانی آمده که «پیرو جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جنابعالی و معاونان وزارتخانه و مدیران شرکت‌های خودروساز و مستند به نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و گزارش‌های مسموع، مقرر شد کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون، معاون مربوطه وزارت متبوع، نمایندگان خودروسازان، انجمن قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌منظور تهیه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با قید فوریت تشکیل شود.» وی از سرپرست وزارت صمت خواسته دستور دهد نسبت به هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و تسریع در تهیه طرح موردنظر، اقدامات لازم انجام شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصی‌سازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسی‌ها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصی‌سازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و می‌خواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توان فهمید مجلس این بار به‌دنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلی‌سازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمت‌گذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالش‌هایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالش‌ها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرح‌ها و کارگروه‌ها جوابگو نخواهند بود.