به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از اقتصادآنلاین، کورش مرشد سلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با این موضوع گفت: دولت مخالف سرسخت واردات خودرو است اما مجلس تمام انرژی خود را برای حل و فصل این موضوع گذاشته و نتیجه این بحث زمانی که وارد صحن علنی مجلس شود، مشخص خواهد شد.
مرشد سلوک در ادامه اظهار کرد: اگر طرح ممنوعیت واردات خودرو لغو شود، باید راهکارهای طی کردن مراحل اجرایی آن از جمله چگونگی تامین ارز مورد نیاز و ثبت سفارش واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس به دقت مشخص و تعیین و تکلیف شود.
او با تاکید بر این که واردکنندگان خودرو مخالف ممنوعیت واردات و موافق محدودیت در این زمینه هستند، تصریح کرد: از نظر ما اگر دولت در پی صرفهجویی منابع ارزی است میتواند با ایجاد محدودیت در واردات، به اهداف خود برسد.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بیان کرد: ممنوعیت واردات به طور حتم منجر به ایجاد رانت و حباب کاذب و افزایش قیمت خواهد شد، بنابراین اگر دولت ظرفیتهای لازم برای لغو ممنوعیت ندارد میتواند با ایجاد محدودیت آن را کنترل کند.
مرشد سلوک با اشاره به حال و روز واردکنندگان در این شرایط خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردکنندگان در بحران جدی به سر میبرند و اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند، به طور حتم خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز درگیر این موضوع خواهند شد و مشکلات بیشتری به وجود میآید.
وی با بیان این که عامل کارشناسی و اجرایی این موضوع به عهده وزارت صمت بوده است، افزود: انتظار داریم وزارت صنعت، دولت را در مسئله واردات خودرو به درستی هدایت کند و اگر در نتیجه راهنماییهای این وزارتخانه چنین تصمیماتی گرفته شده به طور حتم وزارت صنعت مقصر است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو به تخریب اعتبار کشور و از بین رفتن اعتماد جهانی در نتیجه ممنوعیت واردات اشاره کرد و گفت: ممنوعیت واردات تاثیر منفی در بازارهای جهانی خواهد گذاشت در حالی که برای ایجاد این بازارها اقدامات بسیاری انجام شده بود. به طور مثال رنو سایت فروش خود در ایران را نیز طراحی کرده بود اما با این اقدامات، تمام تلاشها بر باد رفت.
مرشد سلوک در پایان اضافه کرد: زمانی که کشورهای مبدا متوجه میشوند ایران ظرفیت اداره واردات را ندارد و در واردات تعداد محدودی خودرو مستاصل و درگیر دستورالعملهای خلقالساعه شده است، بنابراین رغبت نمیکنند با ما کار کنند همچنین مدت طولانی طول میکشد تا واردکنندگان نیز اعتبار و اعتماد قبلی را به دست آورند و اگر از همین الان شرایط واردات تسهیل شود، وضعیت تولید به حدود 7سال گذشته برمیگردد.
