به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد "خودروسازان حق گران کردن خودرو های تحویل تا شهریورماه سال 1397 را ندارند". بر همین اساس هم دو شرکت ایران خودرو و سایپا با صدور اطلاعیهای به مشتریان خود اعلام کردند که محصولات پیش فروش شده را با قیمت های قبلی تحویل آنها خواهند داد.
اما متأسفانه همچنان سایر شرکتها تعهدی به حرف وزیر نداشته و تغییری در قیمت محصولات خود در تحویلهای قبل از دی ماه امسال اعمال نکردهاند. مراجعه به نهادهای نظارتی نشان میدهد که اظهارات وزیر تنها در سطح رسانهها بوده و اقدامات عملی نظارتی در این رابطه انجام نشده است. کافیست برای شکایت گرانفروشی به سازمان صنعت و معدن واقع در میدان ولیعصر مراجعه کنید تا پی ببرید حرف وزیر در این مساله تا چه اندازه جدی بوده است.
مشتریان سایر شرکتهای خودروسازی زمانیکه از نمایندگیها چرایی تغییر قیمت ایران خودرو و سایپا و برگشت به قیمتهای قبل را می پرسند با این پاسخ روبه رو میشوند که آن دو خودروساز دولتی هستند و خودشان قیمت را تغییر دادهاند و درباره ما چیزی درخواست نشده است.
به عنوان نمونه مشتریان بلاتکلیف خودروی B30 و هاوال وقتی به نمایندگیهای این شرکت مراجعه میکنند کارشناسان ابتدا به آنها میگویند شما مبلغی بالاتر از فاکتور خرید خودرو پرداخت نکردید. زمانی هم که مشتریان به حرف وزیر استناد میکنند در پاسخ با بی اعتنایی روبه رو میشوند و در پایان میگویند وزارتخانه باید به طور کتبی به ما اعلام کند.
براساس آمار قیمت خودروی B30 تا پایان شهریور 69 میلیون و 500 هزار تومان بوده که در حال حاضر با اعمال تغییرات متعدد به قیمت 126 میلیون تومان رسیده است و مشتریان این خودرو همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند.در محصول هاوال هم شرکت امکان تحویل تمام خودروهای ثبت نامی را ندارند.
البته بررسیها نشان میدهد که همچنان شرکت بهمن با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آنالیز قیمتی این خودرو اختلاف محاسباتی دارد که به نتیجه نرسیدن این موضوع عاملی شده تا هر روز مشتریان با بلاتکلیفی بسیاری روبه روشوند.
علاوه براین وضعیت مشتریان سایر شرکتها هم روشن نیست و آنها نمیدانند در نهایت آیا امکان دریافت خودروهای ثبت نامی را با قیمتی مناسبتر دارند یا مجبور هستند مابه التفاوت بیشتری را برای محصولات ثبت نامی به شرکتها بپردازند. در این رابطه وزارت صنعت هم هنوز برنامه روشنی را اعلام نکرده و فقط به تعیین تکلیف مبهم مشتریان دو شرکت ایران خودرو و سایپا پرداخته است.
