به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان می‌دهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه به‌دنبال تعدیل این سیاست هستند. این در حالی است که اوایل امسال و با بازگشت دوباره شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری، نوعی هماهنگی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها بین شورا و وزارت صمت ایجاد شده بود و حالا چندان خبری از آن هماهنگی نیست. هرچند تصمیمات وزارت صمت و شورای رقابت در آن مقطع خالی از ایراد نیست، با این حال حداقل نوعی هماهنگی میان دو طرف بر سر تصمیمات خودرو به چشم می‌آمد. حالا اما هر یک از این دو نهاد به نوعی ساز خود را می‌زنند و به‌طور موازی به‌دنبال ایجاد تغییرات در شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هستند.
براین اساس وزارت صمت در حال حاضر بسته‌ای با نام «اصلاح صنعت خودرو» تدوین کرده و آن را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. طبق این طرح، قرار است قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. در ازای این امتیاز و البته در صورت تامین ارز موردنیاز و ارائه تسهیلات مالی، خودروسازان نیز ملزم خواهند بود تولید خود را در پایان امسال و نسبت به ۹۸ تا ۵۰ درصد بالا ببرند.
از سوی دیگر اما شورای رقابت هم اخیرا اعلام کرده که قصد دارد قیمت خودروهای دارای رقیب را به نوعی آزاد کند. طبق اعلام رئیس شورای رقابت، اگر ثابت شود خودرویی دارای رقیب است، شورا دیگر به تعیین قیمت آن ورود نخواهد کرد. به نظر می‌رسد محصولات مدنظر شورای رقابت برای آزادسازی، بیشتر خودروهای جدید مانند شاهین، دناپلاس توربو و تارا است.
برنامه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت برخی خودروها در حالی است که در صورت تصویب بسته پیشنهادی وزارت صمت، این طرح به نوعی با بسته وزارتخانه ادغام خواهد شد. بنابراین مشخص نیست که چرا صمت و شورای رقابت این چنین ناهماهنگ با یکدیگر در مسیر تغییر مدل قیمت‌گذاری خودروها قرار گرفته‌اند. بنابراین بهتر است اصلاحات لازم با هماهنگی طرفین صورت گیرد تا اولا طرحی معقول و منطقی‌تر در دستور کار قرار بگیرد و ثانیا قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. در حال حاضر یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی خودروسازی کشور، زیان‌دهی تولید از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری است که به اعتقاد کارشناسان باید فکری به حال رفع آن کرد.
رفع این چالش اما نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه به خصوص وزارت صمت و شورای رقابت دارد که فعلا چندان به چشم نمی‌آید.
این وسط، صنعت خودرو مانده با هزاران میلیارد تومان زیان انباشته که تا شیوه قیمت‌گذاری تغییر نکند، امیدی به عبور از این چالش نیست. در کنار وزارت صمت و شورای رقابت، البته مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی جداگانه به‌دنبال الزامی کردن عرضه خودرو در بورس کالا است تا این مسیر، شیوه تعیین قیمت خودروها را تغییر دهد. باید منتظر ماند و دید از دل این همه ناهماهنگی آیا سرانجام طرحی معقول و قابل اجرا بابت قیمت‌گذاری خودرو در می‌آید یا اوضاع بر همین منوال باقی خواهد ماند.
