به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، مدل نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در حالی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آستانه تغییری اساسی قرار دارد که خبر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، «واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان»، به‌عنوان راهکاری موقت در نظر گرفته شده است. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از برخی مسوولان خودروسازی و وزارت صمت نشان می‌دهد که طرح «واگذاری قیمت خودروهای داخلی به هیات‌مدیره»، به تایید خودروسازان نیز رسیده و البته علی آقامحمدی مشاور اقتصادی رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیگیر اجرای آن است.
هرچند وزارت صمت هنوز رسما طرح واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان را اعلام نکرده، با این حال به نظر می‌رسد طرح موردنظر همانی است که علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت پیش‌تر از اجرای آن خبر داده بود. وی چندی پیش عنوان کرد که وزارت صمت به‌دنبال اجرای طرحی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی است تا به واسطه آن، خودروسازان حداقل از حاشیه ضرر خارج شوند. بنابر اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، در این طرح قرار است قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان بزرگ که شامل خودروهای کم‌تیراژتر آنها می‌شود، توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها تعیین و قیمت‌گذاری مابقی (پرتیراژها) نیز در اختیار شورای رقابت باشد. بنابر توافق صورت‌گرفته، قیمت‌گذاری محصولات توسط هیات‌مدیره به شکلی خواهد بود که ایران‌خودرو و سایپا در نیمه دوم امسال از زیان (زیان حاصل از اختلاف قیمت تمام شده تولید و فروش) خارج شوند. همزمان با اجرای این طرح اما قرار است بسته حمایتی از سوی دولت تدوین و طبق آن، بستر لازم در راستای رشد ۵۰ درصدی تولید (طی نیمسال دوم) فراهم شود. این بستر گویا شامل تامین منابع مالی ارزی و ریالی موردنیاز خودروسازان برای رشد تیراژ است. در نهایت اینکه ظاهرا قرار است طرح تعیین قیمت خودرو توسط هیات‌مدیره، از فردا وارد فاز اجرایی شود و مشاور اقتصادی رهبری مسوول پیگیری این ماجرا است. با اجرایی شدن این طرح به نوعی بخشی از یارانه پنهانی که دولت در این سال‌ها به لطف قیمت‌گذاری دستوری عرضه کرده، حذف خواهد شد. در ادامه طبعا اگر قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا سپرده شود یا روش نرخ‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در بیاید، کل این یارانه پنهان دولتی از بین خواهد رفت؛ زیرا دیگر قیمت تمام‌شده تولید از نرخ فروش کمتر نخواهد بود. بنابراین واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره شرکت‌ها می‌تواند آغازی باشد بر حذف یارانه پنهان دولتی «خودرو».
پوشش زیان خودروسازان
اگرچه تا مشخص شدن ابعاد دقیق طرح واگذاری قیمت برخی محصولات به هیات‌مدیره خودروسازان باید مدتی صبر کرد، اما به فرض صحت جزئیات مطرح شده تا به امروز، می‌توان حدس زد چه خودروهایی توسط هیات‌مدیره و کدام محصولات از جانب شورای رقابت تعیین قیمت می‌شوند. طبق گفته منابع آگاه، خودروها بر حسب پرتیراژ یا کم‌تیراژ بودن بین هیات‌مدیره خودروسازان و شورای رقابت تقسیم خواهند شد. بنابراین در صورت اجرایی شدن این طرح، احتمالا قیمت کم‌تیراژها رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد و پرتیراژها نرخ رشد قیمت کمتری را به خود خواهند دید. حال این پرسش مطرح می‌شود که هیات‌مدیره خودروسازان قیمت محصولات تحت اختیار خود را تا چه حد بالا خواهند برد؟ با توجه به اینکه هدف از اجرای این طرح، خروج خودروسازان از زیان طی نیمه دوم امسال است، کف افزایش قیمت به شکلی خواهد بود که ایران‌خودرو و سایپا در مجموع از ناحیه اختلاف قیمت تمام شده تولید و نرخ فروش، زیان نکنند. در حال حاضر ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای بیرونی (سازمان حمایت و شورای رقابت) یا همان به اصطلاح نرخ‌های دستوری، گاهی حتی از هزینه تمام شده تولید نیز پایین‌تر است و از همین رو آنها در این سال‌ها متحمل زیانی سنگین شده‌اند. طبق ادعای خودروسازان، نرخ‌های دستوری کفاف هزینه تولید آنها را نمی‌دهد و قادر به پوشش قیمت تمام شده نیست. اینکه زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده، ریشه اصلی‌اش در همین ماجرا است. هرچند ایده‌آل خودروسازان این است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد، اما گویا آنها به اینکه حداقل ضرر نکنند نیز راضی شده‌اند. منظور از ضرر نکردن این است که قیمت خودروهای داخلی کمتر از هزینه تولید آنها نباشد؛ هرچند البته تحصیل سودی مختصر نیز لازم است. از همین رو تصمیم بر آن شده که هیات‌مدیره خودروسازان اختیار تعیین قیمت برخی محصولات را در دست بگیرد و قیمت‌ها را به شکلی تعیین کند که ایران‌خودرو و سایپا از مسیر زیاندهی خارج شوند. با توجه به اینکه در طرح موردنظر قیمت‌گذاری برخی خودروها همچنان در اختیار شورای رقابت قرار دارد، احتمال خروج همه خودروها (به‌صورت تکی) از محدوده زیان کم خواهد بود، اما ایران‌خودرو و سایپا در مجموع از زیان خارج می‌شوند. به عبارت بهتر، چون شورای رقابت معمولا قیمت خودروها را کمتر از هزینه تولید آنها تعیین می‌کند (البته طبق ادعای خودروسازان)، هیات‌مدیره شرکت‌ها قیمت محصولات تحت اختیار خود را تا حدی بالا خواهند برد که زیان ناشی از عملکرد شورا جبران شود. به‌عنوان مثال، ممکن است شورای رقابت قیمت پژو ۲۰۶ و تیبا را ۱۰ میلیون تومان کمتر از هزینه تولید واقعی آنها تعیین کند، اما در عوض هیات‌مدیره ایران‌خودرو و سایپا قیمت دنا و شاهین را به نحوی تعیین خواهند کرد که زیان آن دو محصول را پوشش دهند. با این فرض، به نوعی عملا یارانه‌ای که دولت در غالب نرخ‌گذاری دستوری خودرو ارائه می‌داد، برای مشتریان محصولات کم‌تیراژتر حذف می‌شود. این در حالی است که یارانه غیرمستقیم به مشتریان خودروهای پرتیراژ کماکان بر قرار خواهد بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت در این سال‌ها از مسیر سرکوب قیمت و نرخ‌گذاری دستوری، عملا به آنهایی که دستشان به خودروهای داخلی با قیمت کارخانه‌ای می‌رسد، یارانه‌ای غیرمستقیم و پنهان می‌دهد. اگر ادعای خودروسازان مبنی‌بر زیاندهی را بپذیریم (موضوعی که البته در صورت‌های مالی آنها نیز مشهود است)، دولت به واسطه نرخ‌گذاری دستوری عملا به شهروندان خوش‌شانسی که در طرح‌های فروش خودرو برنده می‌شوند، یارانه می‌دهد، چه آنکه آنها موفق شده‌اند محصولی را زیر نرخ واقعی آن بخرند. برخی از این برندگان خوش‌شانس که موفق به خرید خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) شده‌اند، این امکان را دارند تا آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد بفروشند و سود هنگفتی را بی‌دردسر به جیب بزنند. در این شرایط طبعا اگر هیات‌مدیره خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ را نزدیک به نرخ بازار تعیین کنند، علاوه‌بر حذف یارانه پنهان آنها، حاشیه بازارشان را نیز حذف خواهد کرد. در این صورت، دلالی و واسطه‌گری نیز در بازار خودروهای موردنظر به حداقل خواهد رسید؛ زیرا دیگر اختلاف چندانی بین نرخ کارخانه بازار خودروها وجود نخواهد داشت. البته با توجه به تبعات اجتماعی نرخ‌گذاری در حاشیه بازار، ممکن است هیات‌مدیره خودروسازان فعلا این روش را در مورد خودروهای کم‌تیراژ اجرا نکرده و به کسب سودی حداقلی رضایت بدهد. اما خودروهایی که به‌نظر می‌رسد هیات‌مدیره خودروسازان اختیار تعیین قیمت آنها را به دست خواهد گرفت، در ایران‌خودرو شامل خانواده دنا، رانا پلاس، پژو ۲۰۷ و سورن پلاس خواهد بود و در سایپا (و زیرمجموعه‌اش پارس خودرو) نیز محصولاتی مانند کوئیک R پلاس، برلیانس، شاهین و شاید ساینا مدل اس را در بر می‌گیرد. از آن سو خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پارس، سمند معمولی، تیبا، ساینا و کوئیک معمولی نیز کماکان تحت قلمرو قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهند بود.
سردرگمی در قیمت‌گذاری خودرو
طرح واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره آنها اما در حالی است که هم مجلس شورای اسلامی و هم خودروسازان هر کدام طرح‌هایی دیگر را نیز برای تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو دنبال می‌کنند. بر این اساس، مجلسی‌ها طرحی با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین کرده‌اند که محوریت آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است. طبق این طرح که آماده ارائه به صحن علنی مجلس می‌شود، عرضه محصولات ایران‌خودرو و سایپا، محدود به بورس کالا می‌شود و طبعا قیمت آنها نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضای بورس تعیین خواهد شد. این طرح اگرچه ایده‌آل خودروسازان و حتی وزارت صمت نیست، اما حداقل از بابت اینکه نرخ‌گذاری دستوری حذف می‌شود و ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج می‌کند، با استقبال نسبی آنها مواجه شده است. از آن سو اما وزارت صمت نیز که با آمدن علیرضا رزم‌حسینی، در برابر نرخ‌گذاری دستوری گارد گرفته، به‌دنبال اجرای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است. گفته می‌شود وزیر صمت قصد دارد طرح موردنظر را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برده و مجوز اجرای آن را بگیرد. با توجه به این دو طرح اساسی، این پرسش مطرح می‌شود که دولت و مجلس چرا کار قیمت‌گذاری خودرو را یکسره نمی‌کنند. اصل ماجرا این است که خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌هایی اقتصادی نباید از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان کرده و محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده تولید بفروشند. با این حساب، تداوم نرخ‌گذاری دستوری توجیهی ندارد و راهکار جایگزین نیز می‌تواند عرضه خودرو در بورس باشد یا نرخ‌گذاری در حاشیه بازار. بنابراین اینکه هرچند وقت یک‌بار یک راهکار جدید برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مطرح می‌شود، سبب سردرگمی خودروسازان و مشتریان خواهد شد. نکته دیگر اینجاست که گویا دولت و مجلس همچنان تکلیف خود را با بود و نبود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مشخص نکرده‌اند و یک روز حرف از حذف آن است و روزی دیگر از تداوم فعالیتش صحبت به میان می‌آید. به نظر می‌رسد بهتر است دولت و مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر تکلیف طرح‌های پیشنهادی خود را درباره قیمت‌گذاری خودرو مشخص کنند، آن هم یک‌بار برای همیشه و تحت مصوبه‌ای قانونی و محکم. قیمت‌گذاری خودرو چه به بورس برود و چه به حاشیه بازار سپرده شود، حداقل نتیجه مثبت آن، حذف رانت در بازار خودرو و پایان جولان دلالان و واسطه‌گران در این بازار خواهد بود و البته به مدد رشد تولید و عرضه می‌توان به کاهش یا حداقل کنترل قیمت‌ها نیز امیدوار بود.
