به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل ازدنیای اقتصاد، طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد. در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تامین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان‌بافقی در تذکری گفت: در بند (ج) ماده ۴ این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد. محمدحسن آصفری نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت‌های خودروسازی خصوصا ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استاندارد‌های لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین سیداحسان خاندوزی در تذکری با استناد به ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی بیان کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، از قیمت‌گذاری خودرو که جزو سوءمدیریت‌های فاجعه‌بار دولت در سال ۹۹ بود، دفاع می‌کند، اما همان‌طور که می‌دانید قاعده‌گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می‌کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت شود و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.
وی ادامه داد: در این مصوبه کمیسیون، تکلیف مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و معلوم نیست این مابه‌التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد که می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است به رای گذاشته و قیمت‌گذاری خودرو به بعد موکول شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت در حال حاضر خودروها را به صورت قرعه‌کشی به فروش می‌رسانند و رانت‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید. در حقیقت بند‌های (الف) و (ب) را به ماده ۴ اضافه کردند که نحوه فروش خودروها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نکرده و کمیسیون خودش این کار را انجام داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حرکت کنیم، زمان را ذخیره کرده‌ایم و به مبحث مهمی پرداخته‌ایم و اگر آن را حذف کنیم، خلاف آیین‌نامه نیست و حق مجلس است که چیزی به آن اضافه یا از آن کم کند، ولی موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد. وی افزود: ماده ۴ این طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم، ولی همکاران در کمیسیون آن را مانند یک قانون‌گذاری جدید بررسی کنند و همه نظر‌ها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به کمیسیون ببرند تا بحث نابسامان خودرو سروسامان بگیرد. در نهایت رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد.
رحمت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: از محل تبصره ماده ۳ این طرح و به منظور تولید و حمایت خودروهای برقی و هیبریدی مقرر شد از محل عوارضی که بر خودروهای پرمصرف وضع شده اقدامات لازم صورت گیرد که این کار در صحن کمیسیون صنایع صورت گرفته و با موافقت نمایندگان این حمایت مصوب شده، لذا با این کار ایراد وارده شورای نگهبان به این موضوع مرتفع می‌شود.
وی افزود: در حوزه خودرو، بازار دچار مشکلاتی است و در همین راستا و با همراهی نماینده شورای نگهبان و به منظور تعادل بازار مقرر شد اصلاحات لازم در موضوع عرضه و تقاضا در بازار خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته شود. فیروزی با بیان اینکه به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی شورای نگهبان ایراداتی گرفته شد، گفت: این ماده با افزوده شدن بندهایی اصلاح و موردی به آن اضافه شد که به شرایط نامتعادل بازار بازمی‌گردد.
وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب کرده است که با توجه به شرایط نامتعادل عرضه و تقاضا، خودروهای پرتیراژ در بورس کالا عرضه شوند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این نکته که این موضوع نیاز ضروری جامعه است، گفت: شرایط عرضه و قیمت پایه خودرو برای ورود به بورس توسط شورای رقابت مشخص می‌شود تا با ایجاد شفافیت، شاهد نظم در معاملات و برقراری عرضه و تقاضای واقعی در بازار باشیم. فیروزی در پایان تصریح کرد: براساس این طرح، خریدار تا ۳ سال، اجازه فروش خودرویی را که از بورس خریداری شده است ندارد و چنانچه خودرو از سوی خریدار فروخته شود، ۳۰درصد مالیات از فروشنده دریافت می‌شود.
