به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، چهارشنبه گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، حال آنکه در این لایحه برخلاف سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) برای خود در نظر گرفته است. با اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در لایحه سال آینده این گمانه قوت گرفت که انگیزه‌ای قوی برای بازگشایی دوباره مسیر واردات خودرو در سال آینده به‌وجود آمده است.
در این زمینه برخی تعهد دولت به مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس (طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو) را که در آن واردات خودرو همراه با شروطی الزام‌آور شده بود دلیل گنجاندن حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۰ عنوان می‌کردند و برخی دیگر نیز پیش‌بینی لغو تحریم‌ها و بازگشت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به قبل از تحریم‌ها را دلیل دیگری بر اقدام دولت در این زمینه عنوان می‌کنند.
از سویی بازار آشفته خودرو و همچنین توقف دو مسیر ورودی خودرو به بازار یعنی واردات و عرضه محصولات شرکتهای خصوصی می‌توانست دلیل دیگری مبنی بر تصمیم دولت به بازگشایی واردات خودرو باشد. با این حال اما اظهار‌نظر دو مقام مسوول سازمان برنامه و بودجه گویای عزم دولت بر توقف واردات خودرو به کشور است به طوری‌که سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش بر نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و توضیح داد که در حال‌حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. اما دومین مقام از سازمان برنامه و بودجه که در این زمینه اظهار‌نظر کرد معاون اقتصادی این سازمان بود که روز گذشته در مورد حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۰ عنوان کرد برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این‌صورت بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور اثرگذار خواهد بود. وی همچنین ادامه داده که واردات خودرو زمانی انجام می‌شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی کشور است. آنچه در اظهارات این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه مورد تاکید قرار گرفته آثار زیانبار و تبعات‌منفی واردات خودرو به کشور است. هر‌چند وی به صراحت مواردی از آثار منفی ورود خودرو بیان نکرده اما واردات را به وضعیت ارزی کشور گره زده است، موضوعی که دولت از سال ۹۷ بر آن تاکید دارد و دلیلی روشن توقف واردات خوانده است.
در این زمینه هر‌چند برخی واردکنندگان، نمایندگان مجلس و حتی رئیس شورای‌رقابت بر سازوکارهایی برای تامین ارز واردات خودرو تاکید کردند با این حال دولت بر توقف واردات مصر است و هیچ پیشنهادی را در این زمینه به واسطه التهابات‌ارزی نپذیرفته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ضرر بازگشایی واردات خودرو از توقف آن بیشتر است؟ آنچه مشخص است بسیاری از کالاهایی که همراه با اعمال تحریم‌های ثانویه، ورودشان متوقف مانده بود دولت با رویکرد کاهش التهاب و آرامش بازارها رای به ورود دوباره آنها داد، این در شرایطی است که خودرو شاید تنها کالایی باشد که دولت با ادعای مدیریت منابع ارزی کشور چندان روی‌خوشی برای بازگشایی آن نشان نمی‌دهد.
محرومیت بازار با ادعای مدیریت ارزی
همانطور که عنوان شد اواخر خرداد ۹۷ دولت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض‌ها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان برای لغو آن مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد. طی حدودا دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از شرکتهای واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ‌کدام مورد‌موافقت قرار نگرفت. نه‌تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود (رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکتهای واردکننده و بیکاری)، به عاملی برای صعود قیمت خودروهای داخلی نیز تبدیل شد. در این بین برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت در کنار مدیریت منابع ارزی می‌تواند نسبت به بازگشایی واردات خودرو اقدام و از منافع آن، هم خود بهره ببرد و هم مصرف‌کنندگان را در این منافع دخیل کند. آنچه مشخص است همراه با لغو واردات خودرو، خروج محصولات فرسوده نیز متوقف مانده است. طبق مقرراتی که از دولت نهم اجرایی شد هر واردکننده به ازای حجم موتور و مصرف سوخت محصول وارداتی خود باید نسبت به خروج خودروی فرسوده اقدام می‌کرد. این مقررات منجر به تسریع خروج محصولات فرسوده در کشور شد و واردکنندگان منجی از رده خارج کردن فرسوده‌ها شدند. حالا حدود سه سال است که همراه با لغو واردات، طرح خروج خودروهای فرسوده نیز کاملا متوقف مانده است. بنابراین اگر واردات بار دیگر از سرگرفته شود و خروج فرسوده‌ها نیز استارت بخورد نفع آن برای دولت و مردم است، چراکه از یکسو در مصرف بی‌رویه سوخت فرسوده‌ها جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر مسیر آلودگی بیشتر هوا مسدود خواهد شد. اما همانطور که دولت واردکنندگان را در ازای ورود هر خودرو مجبور به خروج فرسوده‌ها کرد، می‌تواند در کنار حقوق ورودی خودرو، با مالیات‌ستانی از دارندگان خودروهای لوکس درآمدی در این زمینه برای خود تعریف و آن را در مسیر توسعه حمل و نقل شهری استفاده کند. از سوی دیگر بازگشایی دوباره واردات خودرو اگرچه به کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار خودرو منجر خواهد شد، اما در نهایت می‌تواند تامین‌کننده بخشی از خودروهای بازار نیز باشد. آنچه مشخص است پس از اعمال تحریم‌ها همراه با کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور، توقف تولید خودروسازان بخش خصوصی و همچنین توقف واردات، ورودی خودرو به بازار به کمترین سطح خود رسید. به این ترتیب با کاهش عرضه و تقاضای بالا، دلالی و سفته‌بازی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. به این ترتیب دولت می‌تواند به‌نوعی با بازگشایی واردات خودرو به مدیریت بخشی از بازار بپردازد. از سوی دیگر اما همراه با توقف ورود خودرو به کشور انحصار در بازار چند‌برابر شده است. در این زمینه حتی چندی پیش رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده بود که بازگشایی واردات خودرو بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می‌تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود. براین‌اساس دولت می‌تواند رقابت ناچیزی را که پیش از تحریم‌ها بر بازار خودروی کشور حاکم بود بار دیگر با گشایش واردات، احیا کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که برخلاف برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لغو توقف واردات چندان نیز تبعات نداشته و دولت می‌تواند با ساماندهی و مدیریت منابع ارزی و تعریف سازوکارهایی بازار را از وجود محصولات جهانی محروم نکند.
چند مجهولی مخالفت با واردات
همانطور که عنوان شد حدود سه سال از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد این در شرایطی است که در این مدت علاوه بر کند شدن تیغ تحریم‌ها مسیرهایی نیز برای دور زدن آن ایجاد شده و از همه مهم‌تر کنار رفتن ابرهای تیره در افق منابع ارزی کشور امیدواری‌هایی را ایجاد کرده است با این حال دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان حاضر نیست به واردات خودرو تن دهد و بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور اصرار می‌ورزد. اما دلیل این همه اصرار دولت برای تداوم ممنوعیت واردات چیست؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید تئوری سیاست‌گذار پولی و مالی کشور در کنترل بازار ارز از مسیر محدودیت واردات جوابگو نبوده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالاهایی که به‌نظر سیاست‌گذار کلان لوکس محسوب می‌شوند از جمله خودرو، شاهد رشد نمودار نرخ ارز بوده‌ایم.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به اینکه دولت علاوه بر مسیر واردات خودرو به کشور مسیر قانونی واردات قطعات و لوازم یدکی را به همان دلیل مدیریت منابع ارزی مسدود کرد اما شاهد هستیم که این برنامه هیچ خللی در تامین قطعات یدکی ایجاد نکرده بنابراین مشخص است که نیاز بازار از مسیرهای غیر رسمی و قاچاق تامین شده است.
زاوه تاکید می‌کند مسدود کردن یک مسیر قانونی باعث باز شدن چندین مسیر غیر قانونی برای تامین نیاز بازار می‌شود.
به‌نظر این کارشناس خودرو ممنوعیت واردات به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها سبب تشدید انحصار شده که خود را در محدودیت‌های ایجاد شده در بازار نشان می‌دهد.به اعتقاد زاوه سیاستگذاری پر چالش طی چند سال اخیر و همچنین رفتارهای شبهه انگیز مانند ممنوعیت ثبت سفارش یک شبه تنها سبب ایجاد رانت، فساد و تحکیم پایه‌های انحصار شده و هیچ عایدی دیگری به همراه نداشته است.
این کارشناس خودرو می‌گوید بعید به‌نظر می‌رسد که دولت از سیاست ممنوعیت واردات خودرو به کشور دست بکشد، اما بر فرض هم که این اتفاق بیفتد شاهد واردات پر رانت و فساد مانند اتفاق‌هایی که در سال ۹۶ افتاد خواهیم بود.
زاوه تاکید می‌کند در این فضای پر انحصار و فساد نمی‌توان امیدی به ایجاد فضای رقابتی داشت.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید سیاست بانک مرکزی مبنی بر مدیریت منابع ارزی از مسیر کنترل واردات کالا به کشور اصلی ترین مانع در راه ورود خودرو به کشور است.دبیر انجمن واردکنندگان ادامه می‌دهد تا زمانی که شاهد تغییر نگاه سیاست‌گذار کلان حوزه پولی و مالی نباشیم قفل واردات باز نخواهد شد.
وی تاکید می‌کند مسیرهایی مانند استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور که تعهدی مبنی بر بازگرداندن منابع ارزی خود به کشور ندارند، جذب منابع مورد نیاز از مسیرهای خاص، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و مواد پتروشیمی پیشنهادهایی است که از سوی انجمن واردکنندگان ارائه شده است اما همگی به نوعی با بی‌تفاوتی مدیران ارشد بانک مرکزی روبه‌رو شده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان عنوان می‌کند باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که به جای انفعال، مسدود کردن مسیر و سپردن بازار به دست موج‌های اقتصادی به فکر طراحی راه‌حل‌های گوناگون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باشیم.
