معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه پیش فروش خودرو داشتیم، این مساله در دادستانی کل درحال بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایرنا، محمدجواد حشمتی گفت: در بحث پیش فروش های خودرو در گذشته حرف و حدیث هایی وجود داشت که ما مشغول پیگیری هستیم. مثلا فروش هایی با حجم بالا صورت گرفته و یک خانواده اقدام به خرید هزار خودرو کرده است براین اساس مشغول بررسی هستیم که این پیش فروش ها بر اساس چه مکانیزمی بوده و تا چه حد مطابق مقررات انجام شده است.
وی اضافه کرد: به نظر ما مشکلاتی در این واگذاری ها وجود دارد و ورود ما به این موضوع برای حفظ حقوق عامه صورت گرفته است که امیدواریم حداکثر تا شش ماه آینده این بررسی ها به نتیجه برسد.
حشمتی با اشاره به مشکلات مربوط به واگذاری های خودرو گفت: البته مدت ها است که تولیدکنندگان خودرو به خریداران جریمه می دهند و سود سپرده گذاری را پرداخت می کنند. یعنی 18 درصد سود سپرده گذاری به خریداران پرداخت می شود و بابت دیرکرد تاخیر تحویل خودرو نیز 12 درصد تحویل می شود.
وی افزود: وارد کنندگان خودرو نیز مشکلاتی مانند نقدینگی و تعهد به قطعه سازان دارند و دولت باید با کارشناسی عمیق در زمینه های مختلف مانند اشتغال کارگران و مشکلات خریداران را به صورت مجموعه بررسی کند و کارشناسان دستگاه های مربوطه به ویژه وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ساز و کاری را فراهم کنند تا مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، کاهش پیدا کند.
معاون دادستان کل کشور یکی از مشکلات خودروسازان را شرکت های وابسته دانست و گفت: خودروسازان شرکت های مختلفی را به عنوان شرکت های اقماری تشکیل دادند که معمولا کارآیی لازم را برای شرکت مادر تخصصی ندارند که باید برای اصلاح وضع موجود چاره ای اندیشیده شود.
در قیمت گذاری خودرو دخالتی نداریم
حشمتی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی به ویژه در هفته گذشته گفت: در بحث قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان به جایگزینی شورای رقابت این کار را انجام می دهد که این سازمان طبق قواعدی قیمت خودرو را تعیین می کند و واحدهای تولید خودرو نیز اعلام می کنند بر اساس اعلام قیمت سازمان حمایت اقدام به فروش خودرو می کنند.
وی افزود: بررسی این موضوع که چقدر این قیمت ها مطابق واقع است، یک بحث تخصصی می باشد و فعلا از عهده ما خارج است ولی در زمینه نحوه فروش با توجه به فروش های اخیر می توان گفت بسیاری از مسائل رعایت می شود و شرکت های خودروساز نیز اعلام می کنند که فروش آنان طبق مقررات سازمان حمایت و بر اساس واقعیات های موجود انجام می شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: بررسی مساله گران فروشی خودرو وظیفه قانونی سازمان تعزیرات است و اگر کسی در این زمینه شکایتی دارد، به سازمان تعزیرات مراجعه کند. البته تعزیرات نیز ورود می کند اما آنچه ماندگار است، سیاست گذاری کلان توسط دولت و مجلس شورای اسلامی است.
بازدارندگی جریمه ها بررسی شود
وی درباره میزان بازدارندگی جریمه های تعیین شده از سوی سازمان تعزیرات گفت: مساله بازدارندگی را باید جایی دیگر بررسی کرد و به نظرم کمیسیون صنایع مجلس یا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه می توانند به بررسی و تحقیق بپردازند و همچنین وزارت صمت و سازمان حمایت نیز علت عدم بازدارندگی این جریمه ها را بررسی کنند.
حشمتی درباره عملکرد شرکت های خودروسازی گفت: این شرکت ها بعد از چند دهه فعالیت تا کنون در قبال تولید و فروش های فراوان در دوره های مختلف، استفاده های نجومی داشته اند در حالی که اگر این پول ها را مدیریت می کردند، باید برای راه اندازی یک واحد خط تولید مطمئن داخلی با استفاده از فناوری های روز اقدام می کردند.
وی افزود: شرکت های تولید خودرو این سودها را در حاشیه خرج کردند. مثلا شرکت های زیانده را خریدند و پول های بسیاری هزینه کردند ولی امروز این شرکت ها قابل بهره برداری لازم نیست و علت اصلی این مساله نیز نداشتن مدیریت و عدم استفاده به موقع از ظرفیت ها و فرصت های داخل بوده است.
