مدتی است که حال بازار خودرویی کشور به هیچ عنوان خوب نیست. کمبود قطعه، افزایش روزانه و گاهی ساعتی قیمت خودرو، احتکار خودرو و … اخباری است که این روزها زیاد می‌شنویم. افزایش بی سابقه قیمت خودرو در بازار آزاد تیتر اصلی میان تمامی این خبرهاست. قیمت‌هایی که سر به فلک کشیده‌اند و گاهی به فاصله اینکه یک لیوان آب بنوشید ارقام چنان جابه‌جا می‌شوند که گویی همچون اصحاب کهف در خواب 300 سالهای قرار داشته‌اید! واین سوال در ذهنتان نقش می‌بندد که آیا با این قیمت‌ها خودرویی نیز معامله میشود؟
برای رسیدن به جواب این سوال تصمیم گرفتیم طی هفته گذشته بازار خودرو به خصوص خودروهایی داخلی را مورد بررسی قرار دهیم. خب با جست و جو در سایت‌های خرید وفروش خودرو به گل سر سبد این روزها یعنی پراید نگاهی انداختیم. پراید 111 در اولین روز از هفته گذشته قیمتی 36 میلیونی را برای اولین بار تجربه می‌کرد. تصمیم گرفتیم با همین قیمت آگهی را در چند سایت خرید و فروش گذاشته تا بیشتر متوجه معاملات شویم. پاسخی که در روز اول و با قیمت 36 میلیون دریافت کردیم جالب بود. تماس‌هایی که به سرعت خواهان خودرو بودند و تنها چند مورد خود را مصرف کننده نامیدند و تنها دلیل خود را ترس از افزایش بیشتر قیمت عنوان کردند. خب ما این ماجرا را تا آخرین روز هفته ادامه دادیم و قیمت را مشابه آگهی‌های دیگر تا 40 میلیون افزایش دادیم.
نتیجه حاصل شده کم شدن تماس‌ها بود و چند موردی که در روز آخر و با سقف قیمتی هفته تماس گرفتند دلال‌ها و واسطه‌هایی بودند که زیر بار تعویض پلاک نمی‌رفتند. شاید دلیل کم شدن تماس‌ها خبری بود که در آخرین روزهای هفته مبنی برفروش هفته آینده خودروسازها منتشر شده بود و شایدم کشش قیمتی بازار و صرف نظر از خرید دلیل آن بود.
اما شنبه این هفته…
خبری از فروش محصولات خودروسازان داخلی منتشر شد که نشان می‌داد خریداران این خودروها تا یکسال حق فروش خودروی خود را ندارند. تصمیمی که برای کوتاهی دست دلالان و واسطه‌ها و تنظیم قیمت بازار خودروها گرفته شده را نمی‌توان نادرست دانست. اما آیا مسئولین به عواقب این کار فکر کرده‌اند؟
در وضعیت کنونی که حال اقتصاد کشور خوب نیست بسیاری را مجبور کرده تا به سراغ خرید ارزانترین خودروی تولید داخل برای امرار معاش خود بروند. افرادیکه قاعدتا از وضعیت مالی عالی بهره‌مند نیستند و پس از تلاش‌های فراوان و پس انداز پول خود به سراغ یک خودروی صفر کیلومتر آمده‌اند. اما در رهن بودن سند این خودرو برای چنین افرادی که ممکن است طی اتفاقی دچار بحران شوند و به سرمایه خود نیاز داشته باشند آنها را بیشتر در باتلاق فرو می‌برد.
از طرف دیگر موضوع، همانطور که در فروش خودروهای بدون صلح شرکت‌ها شاهد این بودیم که حواله خودرو به صورت قولنامه و وکالتی منتقل میشود، با چنین تصمیم بازار قولنامه داغ‌تر شده و به تبع آن کلاهبرداری بیشتری را در این حوزه شاهد خواهیم بود. پیرو این داستان قطعا عده‌ای نیز به صفوف شاکیان در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف خواهند پیوستند و علاوه بر هزینه‌ای که در معامله‌ای گنگ انجام داده‌اند، می‌بایست تمبرهای رسیدگی به شکایت خود را ابطال کرده و در صف انتظار رسیدگی باقی بمانند. این قوز بالا قوز خود یک طرف ماجرا هست و این داستان ادامه خواهد یافت و هر روز یه خلع قانونی و یا یک راه برای دور زدن آن یافت خواهد شد. چرا که از این تصمیم‌های آنی و دستوری که کارشناسی بودن آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تا به امروز در صنت خودرو بسیار تجربه کرده‌ایم.
چند روز پیش مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروطی مصاحبه‌ای گفت: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرده‌اند، از جمله کمبود قطعه، بهانه‌ای بیش نیست و آنها خواب رشد یکباره قیمت‌ها را در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در سر می‌پرورانند. وی با بیان اینکه با چراغ سبز مجلسی‌ها به‌تدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکت‌های چینی‌فروش خود را متوقف کردند، گفت: به این ترتیب، در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا ۲۵ میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شدیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۳۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۸۵ درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.وی تصریح کرد: این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث خودکفایی، آدرس غلط به مردم می‌دادند و امروز می‌گویند قطعه تمام کرده‌اند.» مؤتمنی ادامه داد: «امروز خودرو در زندگی افراد نقش کالای اساسی دارد و به اعتقاد من باید به خودروهای کمتر از ۷۰ میلیون تومانی که عامه مردم سوار می‌شوند، ارز رسمی تعلق بگیرد تا بهانه از خودروسازان گرفته شود.»
وی ادامه داد:«وقتی در صنعت خودرو انحصار داشته‌باشیم، خودروسازان نیز از فرصت سوء‌استفاده می‌کنند و شاهدیم وقتی حتی یک روز جلوی ورود خودرو به بازار گرفته میشود، آشفته بازار میشود.»
مسئولان بسیاری در این چند روز مصاحبه کرده‌اند و از این آشفته بازار خودروی کشور شکوه کرده‌اند. رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است. اکنون مشخص شده است بحث‌های بومی‌سازی صنعت خودرو که خودروسازان مدعی آن می‌شدند نادرست و حاشیه‌ای بوده و گزارش‌ها در این زمینه دقیق نبوده است.
از طرفی واحد مرکزی خبری صدا سیما در تبریز به سراغ پارکینگی که صدها خودروی ایران‌خودرو در آن پارک شده و آفتاب می‌خورند رفته و گزارش تصویری از آن تهیه می‌کند تا همه چی در حد حرف شکایات باقی نماند و مستندات بصری نیز موجود باشد. سریعا خودروساز بیانه می‌دهد که این خودروها به دلیل نقص و کمبود قطعه فروخته نشده‌اند و به محض تامین قطعه سریعا شرایط فروش آنها اعلام میشود. اما خودروسازان محترم اگر یادشان رفته ما به خوبی در سبقت آزاد به خاطر داریم که به بهانه تحریمها خودرو بدون سپر و ضبط صوت تحویل می‌دادند و هزینه‌ای بسیار ناچیزی بابت همان ضبط صوت را به مشتری برمی‌گرداندند. در صورتیکه در بازار هزینه آن خیلی بیش از آن حرفها بود. حال هنوز تحریمها شروع نشده و یا اثرات آن مشخص نشده، خودروساز،این تعداد زیاد خودرو را به بهانه نداشتن چنین قطعه‌ای در پاریکنگ ساکن نگه داشته است!؟ حال بیایید همگی باهم مثلا خوش بین باشیم و فرض محالی کنیم که فقط یک پارکینگ از این دست در کشور وجود داشته باشد!
و پرده آخر این داستان همان است که پیشتر اعلام کردیم. سعید باستانی درباره فروش و عرضه ۴۰هزار خودرو به بازار گفت: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کرد: "در حال حاضر شرکت ایران خودرو، ۲۴هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶هزار خودرو دارد!"
مردم با توجه به این اطلاعیه از ساعت‌های نخست روز شنبه 10 شهریور ماه و رشد قابل توجه قیمت‌ها در سطح بازار با هجوم به سایت شرکت سایپا و نمایندگی‌ها در تلاش برای کسب اطلاع از روند ثبت نام هستند.
هنوز جزئیات این طرح فروش اعلام نشده و همین امر عاملی شده تا مردم مدام به سایت شرکت مراجعه کنند. شرکت سایپا هم برای اطلاع متقاضیان تمام گزینه های سایت این شرکت را غیر فعال و این پیام را روی سایت درج کرده که شرایط فروش محصولات این شرکت به زودی اعلام خواهد شد.
باید دید که با قیمت این روزهای ارز در کشور، خودروسازان، خودروهایی را که ماهها قبل با ارز دولتی و دانش و خودکفایی نسبتا بومی تولید کرده‌اند را با چه قمیتی پیش فروش می‌کنند و در زمان تحویل با چه قمیتی با مشتری حساب خواهند کرد؟
