به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خرداد ماه سال گذشته مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد که براساس آن از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات آن نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته ارز مربوطه تخصیص نیافته باشد، باطل شد.
این اتفاق در حالی روی داد که براساس آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تنها شرکتهای رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی رسمی از خودروسازان خارجی هستند، پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش "پیش‌فروش" هستند، بنابراین با ممنوع شدن واردات خودرو عملاً پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه سال گذشته غیرمجاز بوده است.
با این حال در حدود یک سال اخیر برخی گزارشهای تایید نشده حاکی از آن بود که برخی از شرکت‌ها بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته نیز همچنان خودروهای وارداتی را پیش‌فروش کرده‌اند و در حال حاضر تکلیف کسانی که به پیش‌خرید خودرو از این شرکت‌ها اقدام کرده‌اند، مشخص نیست.
وحید منایی – معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – در این رابطه پاسخ داد: پیرو ابلاغ مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا از جمله خودرو طی نامه شماره ۸۲۵۶۷/۶۰ مورخ سی‌ام خرداد ۱۳۹۷ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، موضوع ممنوعیت پیش‌فروش خودرو و همچنین تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف به شرکتهای عرضه‌کننده خودروهای وارداتی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این ارتباط بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۱۳۹۷ برخی از شرکتهای واردکننده خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، صرفا اقدام به فروش فوری خودروهای وارداتی کرده‌اند که در برخی از قراردادها موعد تحویل خودروی فروخته شده پس از تاریخ ممنوعیت واردات بوده، با این حال ثبت‌نامی پس از تاریخ ممنوعیت صورت نگرفته است.
معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: با این حال چنانچه گزارشی مبنی بر ادامه پیش‌فروش خودرو توسط شرکتهای مذکور به این سازمان مستند به اسناد و مدارک ارائه شود، قطعا مشابه سایر موضوعات در حوزه عدم ایفای تعهدات، در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
