همشهری– نخستین نشست شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به محلی برای اتمامحجت سیاستگذاران صنعت خودرو و سازمان استاندارد برای اجرای بیکم و کاست استانداردهای جدید خودرویی از دیماه 97 تبدیل شد و به گفته برخی اعضای این شورا، امکان تکرار سناریوی چانهزنی خودروسازان برای تعویق در استانداردهای اجباری وجود نخواهد داشت.
با وجود این، تأمین نیاز بازار بهخودروهای رده قیمتی کمتر از 40میلیون تومان به دغدغه اصلی سیاستگذاران و مشتریان خودروهای داخلی تبدیل شده و هنوز مشخص نیست که 2خودروساز بزرگ کشور چه محصولات جدیدی را راهی بازار خواهند کرد که ضمن پاس کردن استانداردهای جدید خودرویی قادر به تأمین نیاز اقشار کمدرآمد به خودروهای داخلی باشد.
پایش قدرت خرید مشتریان خودرو
یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به نتایج نشست اخیر شورای سیاستگذاری خودرو و تأکید این شورا بر رعایت استانداردهای جدید خودرویی به خبرنگار ما اعلام کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت این دغدغه را دارد تا قیمت خودروهایی را که مطابق استانداردهای جدید جایگزین محصولات کنونی خودروسازان میشود کنترل کند تا عملا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
بیوک علیمرادلو با اشاره به نگرانی از تأمین نیاز بازار بهخودروهای رده قیمتی کمتر از 35تا 40میلیون تومانی با اجرای استانداردهای جدید خودرویی، افزود: با این نشست احتمال چانهزنی خودروسازان برای تعویق اجرای استانداردهای جدید خودرویی وجود ندارد و مقرر شده تا خودروسازان بهزودی خودروهای جایگزین محصولات پرتیراژ خود را اعلام کنند.
مشاور خودروی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه مقرر شده تا تولید و عرضه خودرو در شرکتهای خودروسازی داخلی از دیماه 97حتما بر مبنای این استانداردها صورت گیرد و خودروهای فاقد این استانداردها قادر به دریافت مجوز استاندارد و عرضه به بازار نخواهند بود، گفت: براین اساس از ابتدای سال آینده شرکتهای خودروسازی داخلی محصولات خود را براساس استانداردهای اجباری جدید بهتدریج به سازمان ملی استاندارد ارائه خواهند کرد تا این سازمان نیز در فاصله زمانی حداکثر یکماهه بررسیهای لازم درخصوص رعایت این استانداردها را در تولید خودروهای مذکور انجام دهد.
دغدغه تأمین نیاز بازار ارزانقیمتها
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اظهار بیاطلاعی از برنامه خودروسازان برای تأمین نیاز بازار بهخودروهای پرتقاضا در رده قیمتی کمتر از 35میلیون تومان اعلام کرد: اغلب شرکتهای خودروسازی داخلی اعلام کردهاند که برای جایگزینکردن این محصولات برنامه دارند و مشکلی برای تأمین نیاز بازار بهخودرو در ردههای مختلف قیمتی ایجاد نخواهد شد اما جزئیات برنامههای خود را برای تأمین نیاز بازار به اینگونه خودروها اعلام نکردند. بدیهی است که خودروسازان نیز میدانند درصورتی که خودروهای جایگزین در رده قیمتی این محصولات به بازار ارائه نکنند، بخشی از بازار خودروهای داخلی را از دست خواهند داد.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، نباید فراموش کنیم که محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش برای خودروسازان به خصوص مونتاژکاران خودروهای چینی خط نشان کشید و با بیان اینکه وزارت صنعت، مجموعه سیاستهایی را برای خودروسازان طراحی کرده است که با توسعه تولید تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ایرانی، راهاندازی شود و کار استفاده از قطعهسازان داخلی، رونق گیرد؛ ولیکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال جاری، ۳۰ درصد داخلیسازی قطعات را دنبال کنند و در سال آینده هم، این رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند!
اما نخستین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که صرف نظر از بحث کیفی قطعات تولید داخل، آیا قطعه سازان داخلی توان و تمایل رقابت با قیمت نهایی تمام شده قطعات چینی را دارند و اگر این اتفاق بیافتد با توجه به این که قمیت تمام شده قطعات به احتمال فراون گران تر از قطعه سازان چینی خواهد بود، این افزایش قیمت را یارانه دولتی جبران خواهد کرد یا جیب مشتریان!؟