کاهش قیمت خودرو، این روزها تبدیل به کلیدواژه مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین برخی از دستاندرکاران زنجیره خودروسازی کشور شده است. هرچند در اظهار نظرهای مختلف پروژه کاهش قیمت همراه با شروط و الزاماتی خاص تعریف میشود، اما با توجه به چالشهای داخلی و خارجی صنعت خودرو این امر تا حدودی خارج از منطق خودروسازی به نظر میرسد.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، در این زمینه برخی از کارشناسان، کاهش قیمت خودرو آن هم در شرایط کنونی را شعار درمانی در خودروسازی کشور تعبیر میکنند و برخی دیگر این امر را قابل تحقق ولی همراه با کاهش تصدیگری دولت در قیمتگذاری میخوانند.
در هر صورت آنچه مشخص است قیمت محصولات خودروسازان تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از سال قبل روند افزایشی به خود گرفت. اعمال تحریمها و به دنبال آن خروج شرکای بینالمللی و سختتر شدن تامین قطعات از منابع خارجی را میتوان بهعنوان عوامل خارجی اثرگذار روی قیمت خودرو معرفی کرد. حال به سراغ عوامل داخلی که نمودار تولید خودرو را نزولی کرده، میرویم. اولین عامل در این زمینه قیمتگذاری دستوری خوانده میشود. دیکته قیمت از سوی سیاستگذار کلان خودرو به شرکتهای خودروساز در شرایطی که منطبق با هزینههای تولید در این شرکتها نیست، سبب تولید با ضرر خودروسازان و به دنبال آن عمیقتر شدن چاه زیان انباشته آنها شده است. زیان انباشته شرکتهای خودروساز را میتوان بهعنوان دومین عامل داخلی در زمینه افزایش قیمت خودرو مطرح کرد. این اتفاق باعث میشود خودروسازان نتوانند بدهی شرکتهای قطعهساز را پرداخت کنند. عدم تزریق نقدینگی از سوی خودروسازان به بنگاههای قطعهساز باعث کندی چرخ تولید قطعه در کشور شده است. عامل سوم داخلی نیز که به نوعی از عامل اول تاثیر میپذیرد، چالش نقدینگی در شرکتهای خودروساز است. مجموعه عوامل داخلی و همچین تحریمها سبب شده تیراژ خودروسازان کاهش محسوسی پیدا کند و همین اتفاق روند عرضه خودروسازان را با اختلال همراه کند. اختلال در این عرصه اولین اثر خود را روی قیمت خودرو در بازار میگذارد.
بنابراین در این شرایط که خودروسازان با تحریمهای داخلی و خارجی مواجهند به نظر میرسد صحبت از کاهش قیمت خودرو تا حدودی دست نیافتنی است. با این حال شاهد هستیم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده که به کمک داخلیسازی قطعات و به دنبال آن افزایش تولید توسط خودروسازان این امکان فراهم خواهد شد که نمودار قیمت خودرو کاهشی شود.همچنین دبیر انجمن قطعهسازان و مجموعههای خودرو نیز در نشست خبری این انجمن با اشاره به ارائه پیشنهادی به وزارت صمت درباره عرضه مواد اولیه داخلی با قیمت تمام شده به شرکتهای قطعهساز، معتقد است چنانچه این مساله عملیاتی شود، بر اساس آنالیزهای صورت گرفته این امکان فراهم میشود که قیمت هر دستگاه خودرو در مبدا تا ۱۰ میلیون تومان کاهش یابد.در همین حال در شرایطی سکاندار وزارت صمت معتقد به کاهش قیمت خودرو از مسیر داخلیسازی قطعات است که برخی از کارشناسان نظر متفاوتی با وزیر دارند.کارشناسان معتقدند نهضت داخلیسازی که توسط برخی از خودروسازان و وزارتنشینان بهعنوان عاملی برای کاهش قیمت مورد توجه قرار گرفته، نه تنها منجر به کاهش قیمت نمیشود که خود اهرمی است تا قیمت خودرو افزایشی شود. این کارشناسان ادامه میدهند در شرایط تحریمی که مسیر تامین قطعه از کانال واردات تا حدود زیادی مسدود است، تولید همان قطعات در داخل علاوه بر تامین مواد اولیه از خارج، نیازمند سرمایهگذاری برای کسب دانش فنی نیزهست. کارشناسان به نقش«تیراژ» در تولید قطعه به منظور کاهشی کردن نمودار قیمت تمام شده تاکید میکنند و میگویند در حال حاضر وضعیت تیراژ خودروسازان در بهترین شرایط همانند سال گذشته است، این در حالی است که آمار تولید با سال ۹۶ که وضعیت خودروسازان مطلوب بود فاصله فراوانی دارد، بنابراین نمیتوان انتظار داشت با داخلیسازی قطعات وارداتی در تیراژ پایین، کاهش قیمت خودرو محقق شود. به این ترتیب به نظر میرسد که اگر سیاستگذار کلان خودرو به معنای واقعی و نه شعارگونه به دنبال کاهش قیمت خودرو است باید تدابیری در این زمینه بیندیشد که هم نفع خودروساز درنظر گرفته شود و هم مصرفکننده. به این معنا که سیاستگذار خودرو نباید با درنظر گرفتن منافع تولیدکننده به نوعی مصرفکننده را قربانی کند و بالعکس. آنچه مشخص است در شرایط کنونی،خودروساز با توجه به قیمتگذاری دستوری چندان از افزایش قیمت بازار منتفع نیست و تولید هر خودرو با ضرر و زیان همراه است و از سوی دیگر مصرفکننده نیز با قیمتهای جهش یافته چندان رضایتی از وضعیت موجود ندارد.
راهکار کاهش قیمت در شرایط فعلی
همان طور که اشاره شد عوامل داخلی و خارجی روی قیمت خودرو تاثیر گذار است. بنابراین به نظر میرسد برای کاهشی کردن قیمت، سیاستگذار کلان خودرو باید فکری به حال عوامل یادشده کند. در این زمینه هرچند عوامل خارجی از اراده سیاستگذار کلان خودرو خارج است، اما چالشهای داخلی بهطور حتم راهحلهایی دارد. در این زمینه وزارت صنعت داخلیسازی قطعات را بهعنوان مسیری برای کاهش قیمت معرفی کرده است. این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند نهضت داخلیسازی نمیتواند مسیر تامین قطعات و همچنین مواد اولیه را بهگونهای هموار کند که قیمت خودرو کاهشی شود؛ زیرا همانطور که اشاره شد مساله «تیراژ» پایین اجازه تولید اقتصادی قطعات را نمیدهد. بنابراین زنجیره تامین حتی با داخلیسازی نمیتواند قطعات را با قیمت پایین در اختیار خودروسازان قرار دهد. در بهترین حالت تامین قطعات از مسیر داخلیسازی، تنها وابستگی را کم میکند و اجازه میدهد خودروسازان همچنان به حیات خود ادامه دهند.
اما قیمتگذاری دستوری را بهعنوان اصلیترین عامل داخلی روی قیمت خودرو معرفی کردیم. چنانچه وزارت صمت از دیکته کردن قیمتها به شرکتهای خودروساز خودداری کند، این مساله باعث میشود خودروسازان در گام اول محصولات خود را بدون ضرر و بر اساس قیمت تمام شده خود به بازار عرضه کنند. عرضه خودرو به بازار با قیمت واقعی به جای قیمت دستوری توسط خودروسازان گام دوم در این زمینه را عملیاتی میکند. این گام در چارچوب بهبود شرایط پرداخت خودروسازان به شرکتهای قطعهساز تعریف میشود. همان طور که اشاره شد زیان انباشته شرکتهای خودروساز سبب میشود که روند پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی شرکتهای خودروساز با کندی همراه شود. این اتفاق بهطور مستقیم روی تیراژ خودروسازان اثر منفی میگذارد. حال چنانچه دولت قیمتگذاری دستوری را متوقف کند، جلوی عمیقتر شدن زیان انباشته خودروسازان گرفته میشود. این مساله شیب پرداختی خودروسازان به قطعهسازان را تندتر میکند و این امید وجود دارد که با تسریع حرکت قطعه سازان در تزریق قطعه به خطوط تولید، وضعیت تیراژ رو به بهبود گذارد و این امکان فراهم شود که با عرضه بیشتر قیمت در بازار خودرو در مسیر کاهشی قرار گیرد.
روشهای غلط
در حالی که قیمتگذاری دستوری سنگ بزرگی در مسیر کاهشی شدن قیمتها است، اما حسن کریمیسنجری معتقد است چنانچه سیاستگذار کلان خودرو همچنان بخواهد در متن قیمتگذاری خودرو حضور داشته باشد میتواند به کمک برخی اقدامات نمودار قیمت خودرو را نزولی کند. کریمیسنجری به «دنیایاقتصاد» میگوید: باید میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه تفاوت قائل شد. او ادامه میدهد: قیمت خودرو در بازار تحت عوامل اقتصادی مانند تورم و افزایش نرخ ارز افزایش یافته است، اما قیمت تمام شده خودرو در کارخانه از سیاستهای دیکته شده توسط وزارت صمت تاثیر گرفته است.به اعتقاد این کارشناس در حال حاضر شیوه اداره شرکتهای خودروساز با اشکالاتی همراه است که این اشکالات سبب میشود خودروسازان بهصورت یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره نشوند.وی ادامه میدهد: یکی از مسائلی که اجازه نمیدهد شرکتهای خودروساز بهصورت یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره شوند روشهای غلطی است که برای جبران سیاستهای دیکته شده، اتخاذ میشود. بهطور مثال در شرایطی که به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نمیدهند، برای حل تبعات این موضوع به تولیدکنندگان نقدینگی تزریق میکنند. کریمیسنجری میافزاید همین اتفاق باعث میشود که مدیران خودروساز به جای مدیریت کردن شرکت تحت امر خود با کوچکترین اتفاقی دست خود را جلوی وزارت صمت دراز کنند.
کریمیسنجری میگوید: روشهای مورد استفاده در شرکتهای قطعهساز نیز با چالش همراه است که این مساله قیمت تمام شده قطعه را افزایش میدهد. به نظر این کارشناس، قطعهسازان با ضایعات بالا اقدام به تولید قطعات میکنند که این مساله تاثیر منفی روی قیمت تمام شده میگذارد و قیمت قطعه را بالا میبرد. این مساله از ناحیه به روز نبودن تکنولوژی در خطوط تولید قطعهسازان نیز تاثیر میپذیرد. کریمیسنجری ادامه میدهد: از طرف دیگر خودروسازان نیز به دلیل اینکه قطعات را با واسطه خریداری میکنند، قیمت تمام شده برای آنها نیز بالا میرود، بنابراین ناگزیر هستند این مساله را روی قیمت خودرو لحاظ کنند. از آنجایی که اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمیشود، این مساله به عمیقتر شدن زیان انباشته خودروسازان دامن میزند. وی در پاسخ به این سوال که نهضت داخلیسازی تا چه میزان میتواند روی کاهش قیمت اثرگذار باشد میگوید: داخلیسازی قطعات با وجود شیوههای تامین پرهزینه در شرکتهای خودروساز، نمیتواند به کاهش قیمت منجر شود.کریمیسنجری معتقد است چنانچه وزارت صمت بخواهد از این ناحیه قیمت خودرو را در مسیر کاهشی قرار دهد، باید ابتدا در سیاستهای اتخاذ شده تغییرات بنیادین ایجاد کند.
