علی آبادی می‌تواند صنعت، معدن و تجارت را جراحی کند؟

پس از استیضاح سید رضا فاطمی امین، در خرداد ماه 1401، سرانجام برنامه ها و صلاحیت عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی بهارستان نشینان تصویب شد و او با رای اعتماد خانه ملت توانست سکان وزارت صمت را در دست گیرد.
عباس علی آبادی، زاده 1340، اراک استاد دانشگاه است. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و  مدیرعامل گروه مپنا است.
از جمله فعالیت‌ها و پیشینه کاری وی، فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون 3، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.
حالا سکان وزارت صمت در دستان علی آبادی قرار دارد و قرار است طرح جامعی برای حوزه های مختلف صنعت و معدن ارائه دهد که موضوع خودرو نیز یکی از آن است.

هشت طرح مهم
علی آبادی، در صفحه توییتر خود از در نظر داشتن برنامه جامع برای این صنعت مهم خبر داده و نوشت : «خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و بنده یک طرح جامع در این زمینه دارم که به زودی به مجلس ارائه می‌دهم».
وی همچنین از 8 استراتژی خاص در برنامه خود سخن گفته و در این باره تاکید نموده است به عنوان کسی که کف صنعت را می شناسم و در دولت حضور داشته ام، به نظرم این راهبردها استثنایی و باارزش است.
 حمایت تولید مشترک با برندهای معتبر دنیا، توسعه زیرساخت های کشور از طریق دیپلماسی تجاری اقتصادی، برقراری ارتباط ارگانیک و اقتصاد صنعتی در بازار منطقه و روسیه، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، کشورهای CIS، بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت و معدن با تاکید بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت و کاهش تصدیگری و عدم قطعیت محیط های کلان دیگر، ایجاد زنجیره ارزش، حمایت از نوآوری و قابلیت ارتقای فناورانه را با تمرکز بر تحول دیجیتال، استفاده از ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تجمیع مجموعه شرکت‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی از جمله راهبردهای است که در سخنان علی آبادی مطرح شد.

مهمترین اقدامات وزیر 
می‌توان گفت وزارت صمت چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، یکی از مهمترین ارکان حکمرانی اقتصادی در کشورهای نفتی است. نظر به قوانین و اختیاراتی که قانون برای وزارت صمت تشریح نموده و با توجه به منطق اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور لازم است وزارت صمت اقدام در برخی موضوعات را در اولویت قرار دهد .

برنامه ویژه برای خودرو
علی آبادی با اشاره به موضوع خودرو از طرح جامعی خبر داده و درباره آن گفته است که  ما می‌توانیم به زودی این مشکل را با توجه به راهکارهای عالمانه و هوشمندانه در تعامل با دنیا برطرف کرد."
از سوی دیگر همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ دنیا به صورتی که تولید مشترک داشته باشیم و در نهایت به سمت صادرات برویم نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در این خصوص وجود دارد.
او همچنین در همایش ملی روز صنعت تاکید کرد: من معتقدم که بازار کشور باید بازار رقابتی کامل باشد، اگرچه تحقق آن در همه عرصه‌ها سخت است، معتقدم دولت نباید مستقیماً در بازار رقابتی دخالت داشته باشد اما باید اول رفع انحصار کرد.
باید در نظر داشت که وزیر صمت به خوبی می‌داند خودرو به یک گره کور تبدیل شده است که برای باز شدن آن یک عزم راسخ نیاز است؛ کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند موضوع‌های مختلف در عرصه صنعت از جمله خودرو، فولاد، معدن و… به یک مطالبه جدی برای افکار عمومی تبدیل شده است.
در عرصه خودرو آقای علی‌آبادی نباید تعلل کند. موضوعی که ناظران اقتصادی برآن تاکید دارند اینکه آقای وزیر صمت بتواند حذف قیمت گذاری دستوری را از بخش‌های مختلف از جمله خودرو را در دستور کار قرار دهد و نیز بتواند در 2 سال باقی مانده دولت سیزدهم واگذاری سهام خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی و البته کارآمد را در کارنامه‌اش به نام خود ثبت کند.

همراهی خانه ملت 
بر کسی پوشیده نیست که در یک سال اخیر، وزارت صمت با چالش‌های مختلف روبرو بود و این بخش در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. با این وجود شرایط این وزارت خانه نشان می‌دهد که یکی از مهمترین اقدامات آن بهره مندی از نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف در این وزارت خانه مهم اقتصادی است.
با توجه به اینکه وزیر جدید صمت به توسعه صنعتی، آن هم با نگاه صنایع‌ فناورانه علاقه مند است می‌تواند مشق جدید را با رویکرد متحولانه در عرصه صنعت رقم زند.
علی آبادی به پشتوانه این اعتماد و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد توانست گام‌های مهم و بلندی در راستای اصلاح نظام مدیریتی در وزارت خانه‌ای که سکان داری آن را عهده دار شده است بردارد.
کارنامه موفق علی آبادی این امید را بوجود می‌آورد که او بتواند در میدان عمل دست به یک جراحی بزرگ در حوزه صنعت، معدن و تجارت بزند آن  هم بدور از هرگونه تبعیت از اقتصاد دستوری و پرهیز از هرگونه نسخه‌های کوتاه مدت و مقطعی که مدیران گذشته را با چالش‌های متعدد مواجه کرد و در آخر یا آنها را وادار به استعفا کرد و یا با استیضاح کنار گذاشته شدند.