به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین هرچند خودروسازان به واسطه فشار وزارت صنعت برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به عرضه خودرو کرده‌اند اما با توجه به حضور گسترده واسطه‌گران، نقش متقاضیان واقعی در پیش‌فروش‌های اخیر بسیار کمرنگ بوده است.
اما مسوولان دولتی نیز بیشترین سهم را در نوسانات بازار به دلالان و واسطه‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند چنانچه شرایطی فراهم شود تا واسطه‌ها از بازار خارج شوند و تنها مصرف‌کنندگان واقعی در بازار حضور داشته باشند، بحران از این بازار رخت خواهد بست، بر همین اساس هفته گذشته شاهد بودیم که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به پیش‌فروش 50 هزار دستگاه از انواع محصولات خود کرد تا از این رهگذر جلوی التهابات بازار گرفته شود. از نکات قابل توجه در این دور از پیش فروش خودرو، محدودیت‌هایی بود که برای متقاضیان و خریداران در نظر گرفته شده بود. عدم فروش خودرو به افراد زیر 18 سال، نیاز به دارا بودن کد ملی برای خرید و ممنوعیت فروش خودرو تا یک سال آینده را می‌توان از تلاش‌های سیاست‌گذاران بازار خودرو برای ایجاد محدودیت فعالیت دلالان و واسطه‌ها در این عرضه دانست.
با این حال باز هم شاهد بودیم که انتقاداتی درباره این نوع عرضه در سطح رسانه‌ها منتشر شد. رسانه‌ها معتقد بودند که این دست محدودیت‌ها نمی‌تواند دست دلالان را از این عرصه کوتاه کند. در حالی این انتقادها مطرح شد که بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای دیگر برای جلوگیری از شیوع پدیده دلالی، از این واقعیت رونمایی می‌کند که در اقتصادهای دیگر به جای ایجاد محدودیت تلاش می‌شود تا از ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از واسطه‌گری استفاده شود. حال سوال اینجاست که چه موانعی پیش روی دولت برای استفاده از ابزارهای مالیاتی قرار دارد؟ و سوال دیگر اینکه در شرایط فعلی چنانچه دولت به سمت استفاده از ابزارهای مالیاتی برود آیا می‌تواند با این ابزار دست دلالان را از بازار کوتاه کند؟ در پاسخ به این دو سوال کارشناسان دلایل گوناگونی ذکر می‌کنند. ازجمله خلأهای قانونی در این زمینه، عدم اراده لازم برای استفاده از ابزارهای موجود جهت کنترل واسطه‌گری در بازار و در نهایت اقدامات پوپولیستی دولت از مواردی است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است و آنها معتقدند به این دلایل دولت امکان استفاده از ابزارهای مالیاتی را ندارد. اما در پاسخ به سوال دوم کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که در شرایط حاضر فضا برای استفاده از ابزار مالیاتی مساعد نیست و نمی‌توان با استفاده از این حربه، دلالان را از بازار به در کرد. آنها معتقدند ابزار مالیاتی در شرایطی می‌تواند کمک کننده باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل باشد. در شرایط فعلی که این مکانیزم از حالت تعادل خارج شده است، ابتدا باید با آزادسازی قیمت‌ها، تعادل را به این بازار برگرداند.
تعادل در عرضه و تقاضا، نیاز بازار
همان‌طور که گفته شد در شرایط حاضر ابزارهای مالیاتی چندان مورد توجه سیاست گذاران قرار ندارد، در حالی که این ابزار در دنیا به‌عنوان ابزاری قوی برای مقابله با واسطه‌گری شناخته می‌شود. فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: در شرایط فعلی دولت تلاش می‌کند تا با اقدامات پوپولیستی، افکار عمومی را با خود همراه کند. مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو و همچنین استفاده نکردن از ابزار مالیاتی در این راستا صورت می‌گیرد. این کارشناس در حالی روی آزادسازی قیمت‌ها تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران با این مساله به‌شدت مخالف هستند و تا امروز در مقابل این خواسته مقاومت کرده‌اند. زاوه معتقد است در شرایط فعلی دولت باید اجازه آزادسازی قیمت را بدهد و سپس از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار استفاده کند.
از سوی دیگر آلبرت بغزیان، اقتصاددان، می‌گوید که ابزار مالیاتی در همه‌جای دنیا به‌عنوان ابزاری کارآمد مورد توجه سیاست قرار دارد حال آنکه در کشور ما چندان از این ابزار استفاده نمی‌شود. آنچه مشخص است در شرایط حاضر آنچه به عنوان مالیات از افراد دریافت می‌شود، مالیاتی است که از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اظهار شده است. در شرایطی که در سایر کشورها علاوه بر اظهارنامه‌های مالیاتی که از سوی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود، افراد هم به‌صورت جداگانه اظهارنامه‌های مالیاتی را ارائه می‌دهند. در این زمینه زاوه می‌گوید: محرمانه دانستن حساب‌های بانکی افراد و عدم دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی زیر پنج میلیارد تومان گردش سالانه، سبب می‌شود تا بسیاری از دلالان و واسطه‌ها از پرداخت مالیات فرار کنند. با توجه به نظر این کارشناس باید دولت بعد از بازگرداندن تعادل به بخش عرضه و تقاضا تلاش کند تا با اصلاح روندها، ابزار مالیاتی را از حالت منفعل خارج کند.
ابزارهای تورم‌زا
آنچه مشخص است دولت برای آرام کردن بازار باید تعادل در نظام عرضه وتقاضا و در ادامه اصلاح روندهای مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. چنانچه این دو اقدام را در راستای هم انجام دهد، سفته‌بازان از بازار خودرو خارج خواهند شد و تنها تقاضای واقعی در بازار باقی خواهد ماند. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو گفت: در شرایط فعلی چنانچه بخواهیم نوسانات بازار را کنترل کنیم، باید ابتدا عرضه و تقاضا را متعادل کنیم. برای این اقدام نیز هیچ ابزاری کاراتر از آزادسازی قیمت‌ها نیست.
کریمی سنجری معتقد است ابزارهای مالیاتی در همه جای دنیا جلوی سفته بازی را می‌گیرد، حال آنکه باید به این نکته توجه کرد که در بیشتر کشورها ابتدا مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل و در مرحله بعد به کمک ابزارهای مالیاتی جلوی شیوع دلالی و واسطه‌گری را در بازار می‌گیرند. این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که نظام عرضه و تقاضا به حالت تعادل نرسد، استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازار تنها منجر به ایجاد تورم می‌شود. اشاره کریمی سنجری به این موضوع است که تا مادامی که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار زیاد است، اصرار دولت به استفاده از ابزار مالیاتی نه تنها منجر به خروج سفته بازان از بازار نمی‌شود که خود عاملی تورم‌زا است. بدین ترتیب مشخص است که راه‌های رفته خودروسازان آنهم در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا نمی‌تواند مانعی برای واسطه‌گری در بازار خودرو شود. حال آنکه در وهله اول عرضه مناسب آنهم با قیمت حاشیه بازار می‌تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کند و بعد از آن دولت باید با کمک ابزارهای مالیاتی به خروج کامل واسطه‌گران از این بازار اقدام کند.
