به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، مرداد امسال مشکلات مشتریان شرکت آذیکو (صنعت خودرو آذربایجان) رسانه‌ای شد. این مشتریان که در اوایل سال گذشته خودرو با قیمت قطعی خریداری کرده بودند، از دریافت خودروهای خود بعد از گذشت بیش از یکسال از موعد تحویل بازمانده بودنند. پس از شکایت مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تعداد بالای تعهدات این شرکت قرار شد که طبق یک جدول مشخص، خودروها به مشتریان تحویل داده شود.
اکنون بعد از گذشت حدود شش ماه از مطرح شدن این موضوع همچنان مشکل مشتریان حل نشده است. یکی از مشتریان این شرکت در تماس با ایسنا، اعلام کرد: بیش از ۴۰۰۰ نفر در بازه زمانی اردیبهشت تا ۱۵ تیرماه سال گذشته اقدام به ثبت‌نام خودرو MG۳۶۰ از این شرکت با قیمت قطعی ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سررسید تحویل ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰ روزه کرده و ۵۰ درصد قیمت خودرو را به صورت نقد در زمان ثبت نام پرداخت کردیم.
این مشتری ادامه داد: شرکت آذویکو بعد از اعلام برنامه زمان‌بندی تحریم‌های آمریکا و با علم و آگاهی کامل نسبت به تحریم‌ها و تبعات آن اقدام به پیش فروش حدود ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرد.
وی با استناد به مدارک و مستندات مصاحبه‌ها و ادعاهای مسئولین وقت و فعلی این شرکت اظهار کرد: حال پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خودروها امتناع کرده و به هیچ وجه پاسخگوی حواله‌داران نیست و در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که هیچ خودرویی را تحویل نخواهد داد و حواله‌داران می‌توانند انصراف دهند. این در حالی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، شرکت صنعت خودرو آذربایجان تا پایان اسفند ۱۳۹۷ به میزان ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و همچنین طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو منتشر شده توسط وزارت صمت، تا پایان اسفند۱۳۹۷ تعداد ۳۵۷۰ دستگاه خودرو تولید کرده است. مدارکی که نشان می‌دهد این شرکت برای پیش‌فروش ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۷ هیچگونه مجوزی از وزارت صمت نداشته و مجوز پیش فروش حدود ۵۴۰۰ دستگاه خودرو را در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۷ دریافت کرده است؛ در حالی که بعد از حدود سه ماه پیش‌فروش خودرو، از حواله‌داران وجه دریافت کرده است.
او تاکید کرد که مراجعات، مکاتبات و شکایات حواله‌داران این شرکت به مراجع دولتی و نظارتی مانند وزارت صمت هم تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و پاسخگوی مالباختگان نبوده‌اند.
به گفته این فرد، مشتریان این شرکت اقدام به ثبت شکایت کیفری در دادسرای تهران کردند اما بازپرس دادسرا در تاریخ ۳۰ شهریورماه امسال قرار منع تعقیب شرکت آذویکو را صادر و در اعتراض به قرار صادر شده، قرار منع تعقیب صادر شده را تایید کرد. در نهایت قاضی شعبه اعلام کرد که مجرمانه نبودن رفتار متهم دلیل بر عدم مسئولیت مدنی وی بر جبران خسارت شاکیان نیست و شاکیان را به پیگیری حقوق خود از طریق مراجع حقوقی توصیه کرد.
این مشتری با بیان اینکه حواله‌داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان، برای احقاق حق از دست رفته خود اقدام به ثبت شکایت حقوقی کرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به اینکه دادخواست به مبلغی مقوم شده که قانونا و الزاما باید به دادگاه حقوقی ارسال شود، متاسفانه پرونده تمامی شاکیان به شورای حل اختلاف ارسال شده است.
وی تاکید کرد که در پاسخ به اعتراض مشتریان، از آنها خواسته شده که با دریافت سود ۳۰ درصدی انصراف دهند. البته افرادی هم که انصراف داده‌اند، بعد از گذشت چند ماه هنوز وجهی دریافت نکرده‌اند. البته تعدادی هم هستند که از سال گذشته تکمیل وجه کرده و دعوتنامه هم برایشان ارسال شده اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. برخی دیگر نیز قراردادهای وام‌دار داشته و قسط وام‌ها را هم پرداخت کرده و اقساط روبه اتمام است اما هنوز خبری از خودرو نیست.
وی افزود: البته در آخرین اقدام، به سازمان تعزیرات نیز شکایت کرده‌ایم و این سازمان نیز چند روز پیش نامه‌ای خطاب به این شرکت ارسال کرده است. شرکت آذیکو در پاسخ به این نامه اعلام کرده است: ۷۴۶ دستگاه خودرو ناقص وجود دارد؛ بنابراین قرار شده است که طبق نظر تعزیرات، خودروها تکمیل و به ترتیب اولویت ثبت نام به حواله‌داران تحویل شود. پس از آن نیز شرکت با حواله‌داران ( ۷۴۶ مشتری و نه همه مشتریان) تماس گرفت و اعلام کرد که مبلغ ۴۰ میلیون تومان مازاد به صورت چک به حساب شرکت شرکت واریز کنند و پس از آن صبر کنند تا ظرف مدت یکی- دو ماه آینده خودروها تحویل شود. ضمن اینکه چنانچه مبلغ مازاد را مشتری پرداخت نکند، نوبت او سوخته و اولویت به نفر بعدی می‌رسد. ضمن اینکه مشتری باید به صورت محضری متعهد شود که با شرکت توافق کرده است.
موضوع را چندین بار از شرکت صنعت خودرو آذربایجان پیگیری کرد. در نهایت یکی از مسئولان این شرکت اظهار کرد: مشتریانی که نام آنها در لیست ارائه شده از سوی تعزیرات وجود داشته باشد، طبق شرایط و نظارت سازمان تعزیرات، از میان خودروهای باقی مانده که امکان رفع نواقص آنها ممکن باشد، تکمیل و تحویل داده خواهد شد. شرکت طبق مجوزهای پیش‌فروش صادره از وزارت صنعت، پیش‌فروش‌های خود را عملیاتی کرده و سندهایی مبنی بر ممنوعیت پیش‌فروش هم اگر موجود باشد، هیچیک از مراجع قوه قضاییه، سازمان حمایت و وزارت صمت آن را رویت نکرده‌اند.
