نزدیک به دو هفته از التهاب بازار خودرو میگذرد. این در شرایطی است که برخی از فعالان بازار تاکید میکردند با توجه به جهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است، تقاضا در بازار روند نزولی در پیش خواهد گرفت و همین مساله سبب کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهد شد. اما همانطور که اشاره شد این فرمول تاکنون جواب نداده و شاهد هستیم که تقاضا همپای رشد قیمتی حرکت کرده و هنوز قیمتها به نقطه تعادل نرسیده است.
حال این سوال مطرح است که تقاضا تا کجا با افزایش قیمتها همراهی خواهد کرد؟
پیشتر در اوایل سالجاری که بازار ارز دچار نوسان شده بود، کارشناسان پیشبینی میکردند که جدای از بازار ارز، سرمایههای سرگردان بهدنبال بازارهای آشفتهای هستند تا بتوانند از موقعیتهای بهوجود آمده کسب سود کنند. این هشدار اما خیلی مورد توجه سیاستگذاران کلان بخش خودرو قرار نگرفت.
کارشناسان در آن مقطع بر افزایش قیمت خودرو از مبدا تاکید داشتند و آن را پادزهر پدیده واسطهگری و دلالی میخواندند. اما نهادهای تصمیمگیر بیاعتنا به این تحلیلها و بیتوجه به تاثیر تحریمها همچنان مانند دوره عادی اقدام به قیمتگذاری دستوری میکردند. به این ترتیب در شرایطی که خودروسازان با وجود قیمتگذاری دستوری در خطوط تولید خود دچار مشکل شده بودند و عرضه به بازار کاهش یافته بود، واسطهگران با دوپینگ سرمایههای سرگردان به بازار ورود کرده و رشد قیمتی در بازار در قیاس با قیمت کارخانه روی داد.
تجربه نشان داده که سیاستگذاران همواره بعد از ایجاد شرایط بحرانی با تاخیر بهدنبال راهحل میروند، به این ترتیب بعد از شوک اولیه قیمتی خودرو نیز تلاش شد به کمک پیشفروش محصولات شرکتهای خودروساز، علاوهبر اینکه وضعیت تولید شرکتهای خودروساز عادی شود، به نوعی از فرمول بانک مرکزی برای آرام کردن بازار سکه نیز بهره ببرند. این اقدام در شرایطی بود که در همان زمان نتایج فرمول بانک مرکزی در ارتباط با کنترل نوسانات بازار سکه با پیشفروش سکه نیز پاسخگوی بازار نبود؛ بهطوریکه این اقدام بانک مرکزی نهتنها نتوانست حباب قیمتی را در بازار تخلیه کند؛ بلکه منجر شد تا به منابع طلای بانک مرکزی چوب حراج زده شود.
با اینکه مدیران وقت وزارت صمت بیاثر بودن فرمول بانک مرکزی را در مهار قیمت سکه دیده بودند، باز هم سراغ این فرمول شکست خورده رفتند و شرکتهای خودروساز را مجبور به پیشفروش محصولات خود با قیمت مصوب شورای رقابت کردند. همانطور که پیشبینی میشد، تیر وزارتخانه به هدف ننشست و قیمتها در بازار به روند خود ادامه دادند تا در نقطه تعادلی متوقف شد. با تغییر مدیریت کلان وزارتخانه و پیگیریهای صورتگرفته بالاخره فرمول قیمتگذاری تغییر کرد.
وزارتخانه این بار تلاش کرد با تغییر فرمول قیمتی سر و شکلی به بازار بدهد و در شرایطی که عرضه خودروسازان کاهش یافته، بتواند تقاضا را مدیریت کند. اما نادیده گرفتن فرمولی که خود طراحی کرده بود، سبب شد تا بار دیگر بازار با التهاب روبهرو شود. تحویل تمامی خودروهای ثبتنامی تا پایان دیماه به قیمت قدیم، در حالی که براساس فرمول وزارتخانه قرار بود مشتریان خودروهای ثبتنامی که موعد تحویل آنها در بازه زمانی شهریور تا دیماه است، خودروهای خود را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تحویل بگیرند، به نوعی سنگ بنای ایجاد التهاب بازار شد و بار دیگر دلالان و واسطهها را به تکاپو انداخت. در کنار این مساله نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا سبب شد تا بازار بار دیگر متلاطم شود. فروشهای فوری صورتگرفته هم تاکنون نتوانسته کمکی به مهار التهاب بازار کند. در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که تقاضای بالا در کنار عرضه اندک خودرو بحران بازار را تشدید کرده است و اگر تقاضا به حد معقولی برسد شاید از التهاب بازار نیز کاسته شود. آنچه مشخص است طی سالهای گذشته تقاضا در بازار خودروی کشور توانسته تا حدود زیادی خودروسازان را در کیفیت و کمیت تولید هدایت کند. بهطوریکه حتی مشتریان یکبار با تشکیل کمپینی با هدف نخریدن خودروی جدید خودروسازان را وادار به تعدیل قیمتی کردند. اما حال چه شده همین متقاضیان حاضرند هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کنند سوالی است که پاسخ آن شاید به شرایط کنونی کشور و همچنین نااطمینانی از وضعیت اقتصادی سال آینده برگردد. مشتریان خودرو با آگاهی از ثاثیرگذاری تحریمها بر تولید خودرو و همچنین روند افزایشی تورم ظاهرا خیلی به بازار آینده خودرو خوشبین نیستند و چشمانداز روشنی برای این بازار تصور نمیکنند. به همین دلیل حاضرند در روزهای پایانی سال هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کنند حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با افزایش تولید و عرضه خودرو بهطور حتم حباب قیمتی تا سال آینده رفع خواهد شد و شرایط خرید برای متقاضیان واقعی بهتر میشود. آنچه مشخص است در حالحاضر سرمایههای سرگردان بر بازار خودرو شیفت کردند و بهدنبال سودهای غیرواقعی از این بازار هستند. این در شرایطی است که از یکسو خودروسازان میتوانند با عرضه بیشتر به تنظیم بازار بپردازند و از سوی دیگر متقاضیان خودرو هم با آگاهی از دسیسه واسطهگران خرید را در زمان مقتضی انجام دهند. آنچه مشخص است هماکنون تولید روند صعودی به خود گرفته و پیشبینی میشود که این روند همچنان تداوم پیدا کند که در این صورت بار دیگر شاهد بازگشت آرامش به بازار خواهیم بود.
حضور دلالان و واسطهها همواره منجر به ایجاد نوسان و التهاب بازار میشود. این مساله فقط در بازار خودرو دیده نمیشود بلکه بهنوعی میتوان گفت دلالان و واسطهها پاشنه آشیل هر بازاری هستند.حال که نوسان قیمتی بار دیگر به بازار برگشته این سوال مطرح است که چه تعداد از تقاضای موجود در بازار خودرو را تقاضای واقعی تشکیل میدهد و چه تعداد از تقاضای موجود در بازار به قصد سوداگری و سفتهبازی در بازار حضور یافتهاند؟ در واقع در شرایط نوسانی هرم تقاضا به چه صورت چیده شده است؟ در حال حاضر اقتصاد کشور به این دلیل که سایه تحریمها را بالاسر خود میبیند در شرایط سختی قرار دارد.نمودار درآمدهای دولت نزولی شده است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی دولتی است و دولت به کمک منابع مالی حاصل از فروش نفت، چرخ اقتصادی کشور را میچرخاند در نتیجه نمیتوان چشمانداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.همین مساله سبب میشود که سرمایههای سرگردان با توجه به نبود افق روشن در اقتصاد به بازارهای گوناگون هجوم آورند.در حال حاضر بازارهایی مانند طلا و ارز زیر ذرهبین قرار دارند و با عینک امنیتی به آنها نگاه میشود. این در شرایطی است که بازار خودرو این مزیت را برای سرمایههای سرگردان دارد که میتوانند بدون واهمه از نگاه امنیتی در بازار حضور داشته باشند.
بنابراین با توجه به افق نه چندان روشن در سال آینده و همچنین انتظار تورمی که در بازار وجود دارد، میتوان گفت که سرمایههای سرگردان بازار خودرو را در حال حاضر محلی امن برای خود یافتهاند. با توجه به این نکته در شرایط فعلی بخش اعظم هرم تقاضا در بازار را متقاضیانی تشکیل میدهند که بهدنبال حفظ سرمایههای خود هستند. کارشناسان معتقدند از نظر این مشتریان نقدینگی در حکم وسیلهای داغ است که دارندگان آن نمیخواهند آن را نگه دارند، بنابراین بهدنبال تبدیل نقدینگی خود به کالا از جمله خودرو هستند.
حال در این شرایط وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو چه راهکاری را میتواند در دستور کار قرار دهد. کارشناسان میگویند: در این شرایط وزارتخانه برای اینکه بازار خودرو برای واسطهها جذابیت خود را از دست بدهد باید دو برنامه را بهطور همزمان در دستور کار قرار دهد. اول باید شرایط را برای تولید مساعد کند و عرضه مستمر را به صورت فروش فوری و با اعمال فرمول قیمتی ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در دستور کار قرار دهد. این راهکار میتواند مسیر خروجی را به سرمایههای سرگردان نشان دهد؛ زیرا ماهیت وجودی دلالان در هر بازاری براساس سود و زیان تعریف میشود. هنگامی که دلالان احساس کنند در مسیر عرضه خودروسازان دستاندازی وجود ندارد و از دیگر سوی با اعمال فرمول قیمتی براساس قیمت حاشیه بازار از مبدا دیگر فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه وجود نخواهد داشت، از ادامه حضور در بازار مایوس شده و بهتدریج از بازار خارج خواهند شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
