به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، درست است که در شرایط فعلی این روزها تورم و گرانی گریبان همه چیز را گرفته است، اما به نظر می‌رسد فعلا این دیو ترسناک، در برنامه‌های آتی خود قصد حضور تا دندان مسلح در ملک، مسکن، مواد غذایی و سایر ملزومات اولیه زندگی مردم را قرار نداده است و تا اطلاع ثانوی تصمیم دارد در بازار خودرو حضوری کمرشکن و کشنده داشته باشد.
در این بین نظر یک کارشناس با سابقه خودرو قابل تامل است: "اگر سایتهای آگهی فروش خودرو ۲۰ روز تعطیل شوند بازار خودرو آرام می‌شود. وقتی مسئولین هیچ نظارتی بر وبسایت‌های آگهی فروش خودرو با درآمدی نجومی ندارند، دلال ها هر روز با آگهیهای تقلبی و فیک روزانه قیمت خودروها را تا ۲۰ میلیون تومان بالا می‌برند."
صرف نظر از اینکه افزایش قیمتها، شاخص‌ها و دلایل مختلفی داشته و بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد، به نظر می‌رسد یک طرفه تاختن به وبسایت‌های آگهی فروش خودرو و مقصر دانستن مطلق آنها به عنوان عامل اصلی این فاجعه آنچنان منصفانه نخواهد بود. اینگونه اظهار نظرها ما را به یاد جمشید بسم الله هایی می‌اندازد که همین چند سال پیش به عنوان بازیگر اصلی گرانی ارز معرفی می‌شدند. هرچند این روزها جمشیدها با القابی چون سلطان کاغذ، سلطان پوشک، سلطان آرد و نخودچی و… معرفی می‌شوند. اما در نگاه اول به نظر می‌رسد نظر این کارشناس خودرو پر بیراه نباشد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد سوای برخی مسئولین ذیربط که نظارت درست و درمانی بر این آشفته بازار ندارند، دو قشر دیگر جامعه نیز در این افزایش قیمت خودرو دخیل هستند.
مردم و دلال‌ها
نقدینگی در دستان مردم توسط طرح‌های اقتصادی غیرکارشناسی و ناکارآمد تا به امروز مهار نشدنی بوده و کم ارزش شدن ریال نسبت به ارز‌های محبوب بازار باعث شد تا بسیاری سرمایه‌گذاران اقدام به خروج سرمایه خود از بانکها و پروژه‌های اقتصادی معمول خود کرده و آن را به سمت خرید ارز، طلا و کالاهایی کم ریسک‌تر روانه کنند. بدون شک یکی از محبوب‌ترین این کالاها خودرو است. عرضه کم و بعضا احتکار خودرو و افزایش تقاضای خرید یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بود. در این بین دلالان برای حفظ سرمایه و البته رسیدن به سودی هر چه بیشتر و مردم عادی صرفا برای حفظ سرمایه خود و یا تبدیل به احسنت آن، هجوم بی سابقه‌ای به سمت خودرو بردند. به عنوان مثال پراید ۱۱۱ در حالیکه قیمت باور نکردنی ۲۲ میلیون تومانی کارخانه را بر پیشانی خود می‌دید به ناگاه در بازار ۳۴ تا ۳۸ میلیون خرید فروش می‌شد و پژو 206 تیپ 2 با قیمت 36 میلیون و پژو 206 تیپ 5 که برچسب قیمتی 41 میلیون کارخانه را یدک می‌کشیدند، در چشم برهم زدنی به ترتیب در بازار با قیمت‌های 60 و 70 میلیون تومان معامله می‌شدند.
حتی با طرح بحث برانگیز و زیر سوال، فروش فوری تنظیم بازار محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، با حاشیه زیر 5 درصد قیمت بازار نیز، اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه قیمت پراید به 50 میلیون تومان و محصولات زیر ۵۰ میلیون تومان ایرانخودرو، به باشگاه خودروهای بالای 100میلیون تومان پیوستند.
اینکه آیا در این طرح‌های پیش خرید خودرو، مصرف کننده واقعی موفق به ثبت نام شده است یا دلالان و رانت خواران، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما آنچه مشخص است گرانی افسار گسیخته خودروهای داخلی و وارداتی است. تا آنجاکه به نظر می‌رسد هیوندای سانتافه به زودی مرز یک میلیارد تومان را رد کند.
در این سه روز اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مقصر بودن وب سایتهای آگهی خودرو مانند باما، شیپور، و دیوار در این گرانی‌ها منتشر شده و سعی شده تمامی کاسه و کوزه‌های عوامل مخرب ناشی از بی‌کفایتی برخی مسئولین ذیربط در اداره این بازار و نظارت بر سلامت معاملات خودرویی، بر سر این وبسایت‌ها شکسته شود. گزارش تحلیلی مبسوطی در سایت دیجیاتو منتشر شد مبنی بر سوء استفاده گروه دلالان از شیپور و دیوار برای افزایش قیمت خودروها، با این شیوه که چندین گروه تلگرامی مختلف برای هماهنگی جهت دست‌کاری قیمت خودرو وجود دارد. معمولا هر کدام از این گروهها به شکل متمرکز روی یک خودروی نسبتا کم‌یاب و یا محصولات یک گروه خودروسازی غیر ایرانی فعالیت می‌کنند.
اما همانطور که می‌دانید از سالیان قبل پایگاه خبری سبقت آزاد به عنوان یک پیشرو در راه اندازی گروه‌های خودرویی در شبکه‌های اجتماعی تجربه فراوانی از نحوه رفتار کاربران این گروهها دارد. مدیران این گروه همیشه با بحث مطرح شدن قیمت و سواستفاده‌های اینچنینی مبارزه کرده‌اند و جز لاینفک قوانین حضور در این گروهها، عدم مطرح شدن موارد خرید و فروش خودرو و آپشن‌های آن است. گفتنی است تا به امروز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیران این گروهها تقابل با آپشن‌فروشها و سواستفاده گران است. تا آنجاکه در این گروهها کاربران با آرامش خاطر صرفا به مطرح کردن مباحث فنی حول و حوش خودرو خود می‌پردازند. مدیران این گروهها از اعضای همین گروهها انتخاب شده و از علاقه‌مندان به خودرو هستند. گفتنی است پس از مدتی دلالان رانده شده به این نتیجه رسیدند که گروه‌هایی را ایجاد کنند و اهداف خود را پیش بگیرند.
حال این سوال به وجود می‌آید که با مطرح شدن شائبه گرانی خودرو به وسیله کاربران دلال مسلک چند وب‌سایت آگهی خودرو، آیا مبارزه با این افراد برای مراجع ذیربط و یا دست یاری دراز کردن به دامان پلیس فتایی که حواسش به همه جا هست، اینقدر مشکل است؟! پلیسی که بارها و بارها توانایی‌های خود را برای مبارزه با مفاسد اینچنینی در فضای مجازی نشان داده و نمره قبولی نیز گرفته است.
آیا وقتش نرسیده است که مشکلات مدیریتی و عملکردی خود را به گردن این و آن نینداخته و دیگران را مقصر نپنداریم؟
سبقت آزاد وجود چنین کاربرانی سواستفاده‌‌گری را در فضای مجازی تایید میکند. اما در این بین فراموش نکنیم زمانیکه عده‌ای از مصرف کنندگان واقعی نیز، به مقایسه قیمت خودروی با کیفیت‌تر خود نسبت به برخی محصولات از رده خارج و بی‌کیفیت برخی از شرکتهای خودروساز می‌پردازند و افزایش قیمت باورنکردنی آنها را مشاهده می‌کنند، شاکی شده و دست به اینچنین اقدامات ناشیانه‌ای می‌زنند.
ولی آیا اگر قرار بود قیمت کالایی با درج آگاهی‌های تقلبی در جراید کاغذی و یارانه‌ای اینچنین بی‌محابا افزایش یابد، دیگر سنگ روی سنگ بند می‌شد!
به هر حال پس از همه این اتفاقات شب گذشته وب سایت دیوار اقدام به حذف آگهیهای دارای قیمت خودرو کرده است و تنها به آگهی های توافقی امکان نمایش می‌دهد.
به نظر می رسد این اقدام در واکنش به انتقادات روز افزون از قیمت‌های غیر واقعی آگهی‌ها بوده باشد. چراکه درج قیمت‌های عجیب توسط کاربران در برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌ها و تاثیر اقدامات سودجویانه دلالان در ایجاد التهاب در قیمتها، انتقادهای زیادی به دنبال داشته است.
چاره ی کار اجازه ی واردات خودرو به داخل کشور میباشد که رقابت ایجاد شده هم به بهبود کیفیت ماشین های بی کیفیت داخل کمک میکند هم به خواباندن عطش بازار و پایین آمدن قیمت خودرو
نمیدانم چه معنی دارد که یک ملت را مجبور به استفاده از ماشین های تولید داخل بکنند و به مردم تحمیل شود که یا باید خودروهای بی کیفیت داخل را به هر قیمت گزافی که کارخانه تعیین میکند استفاده کنند و یا هیچ ، این اجبار گویای خیلی حقایق است ، توان و قدرت مافیای تولید خودروهای داخلی در ممنوع کردن واردات خودرو مشخصا معلوم میکند کارخانجات تولید خودروی داخلی در اصل متعلق به چه کسانی است و سودش به جیب چه کسانی میرود