به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود این رکود، اما قیمت‌ها همچنان بالاست و دست بسیاری از مشتریان به ارزان‌ترین خودروها نیز نمی‌رسد، چه آنکه کف قیمت در بازار همچنان بالای ۴۰ میلیون تومان است. در این شرایط، دو پرسش مهم پیش آمده است؛ نخست اینکه چه عواملی بازار خودرو را به رکود این چنین سنگینی فرو برده و دوم اینکه چاره خروج از این فضا چیست؟
در حال حاضر دو اتفاق همزمان در بازار خودرو کشور رخ داده، یکی نزولی شدن قیمت‌ها و دومی افت خرید و فروش. به گفته فعالان بازار، هرچند قیمت خودروها در مقایسه با دوران اوج امسال (اردیبهشت) افت قابل توجهی کرده، با این حال تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد، ضمن آنکه میل به فروش نیز خیلی بالا نیست. در واقع مشتریان با وجود نزولی شدن قیمت ها، میل چندانی به خرید ندارند، هرچند البته فقط پای بی میلی در میان نیست و خیلی‌ها نیز توان خریداری خودرو را با قیمت حال حاضر ندارند. در نتیجه، افت قیمت‌ها نیز سبب نشده که خرید و فروش در بازار خودرو جان بگیرد و سایه رکود همچنان سنگینی می‌کند. در این بین البته فروش فوری‌های روزانه خودروسازان همچنان با استقبال مشتریان روبه‌رو می‌شود، که این موضوع به دلیل قیمت پایین تر خودروهای عرضه شده در مقایسه با نرخ بازار است. در واقع چون خودروسازان قیمت‌هایی پایین تر از بازار را برای طرح‌های فروش فوری شان لحاظ می‌کنند، این طرح‌ها با استقبال مشتریان روبه‌رو می‌شود، زیرا سودی چند میلیون تومانی برای آنها دارد. البته این را هم نباید فراموش کرد که تعداد خودروهای عرضه شده در فروش فوری‌های روزانه، بسیار محدود است و این ظرفیت اندک به سرعت پر می‌شود.هرچه هست، فعلا که بازار خودرو از رونق افتاده و دیگر نه خبری از اوجگیری‌های قبلی است و نه مشتریان میل چندانی به حضور در این بازار دارند و مشخص نیست رکود سنگین فعلی تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
رکود از کجا آمد؟
در باب اینکه بازار خودرو چرا به چنین رکودی دچار شده، دلایل مختلفی عنوان می‌شود و مهم‌ترین آن حول محور قیمت می‌چرخد. در واقع بالا ماندن قیمت خودروها دلیل اصلی افت تقاضا و در پی آن، رکود فعلی بازار است، زیرا بسیاری از مشتریان قدرت خرید خود را (با توجه به رشد شدید قیمت خودروها طی یک سال و نیم گذشته) از دست داده‌اند.
افزایش قیمت در بازار خودرو اواخر سال ۹۶ و پس از بروز بحران ارزی نخست، رخ داد، هرچند البته چندان چشمگیر نبود و شوک شدیدی به دنبال نداشت. شوک اصلی وقتی وارد شد که آمریکا از برجام خارج و خبر از برقراری تحریم‌هایی سخت علیه خودروسازی ایران داد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته، بازارهای ارز و سکه و طلا افسار پاره کردند و به تبع آنها، بازار خودرو نیز روندی به شدت صعودی در قیمت به خود گرفت. منحنی قیمت خودرویی مانند پراید را که مرور کنیم، کاملا متوجه خواهیم شد در این یک سال و نیم چه بر سر بازار خودرو و قیمت‌ها آمده است. نهایت قیمت پراید در اوایل سال گذشته (قبل از خروج آمریکا از برجام) ۲۳ میلیون تومان بود، اما این خودرو در اردیبهشت امسال به مرز ۶۰ میلیون تومان نیز نزدیک شد و حالا هم حداقل ۴۲میلیون تومان قیمت دارد. سایر خودروها نیز به نسبت قیمت قبل از نقض برجام، در این یک سال و نیم نوسان داشته‌اند و در مقاطعی به خصوص اردیبهشت امسال، رکوردهایی شگفت انگیز را به ثبت رسانده‌اند. هرچند قیمت خودروهای داخلی طی چند هفته اخیر نزولی شده، با این حال هنوز هم نسبت به نرخ‌های قبل از نقض برجام، بسیار بالا است، بنابراین همچنان دست بسیاری از مشتریان به آنها نمی‌رسد. قیمت خودرو طی این یک سال و نیم، تورم بالای ۱۰۰درصد را نیز تجربه کرده، اما درآمد مشتریان اگر نگوییم کاهش یافته، افزایشی جزئی داشته و طبیعی است که در چنین فضایی، تقاضا برای خرید ضعیف باشد.
دلیل دیگری که برای رکود فعلی بازار خودرو عنوان می‌شود، انتظار مشتریان برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها است. دسته‌ای از مشتریان هستند که در حال حاضر توان نسبی برای خرید خودرو با همین قیمت‌ها را دارند، اما ترجیح داده‌اند فعلا صبر کنند، زیرا گمان می‌برند قیمت‌ها بیش از اینها افت خواهد کرد. از آن سو برخی مالکان خودرو عکس این دسته از مشتریان فکر می‌کنند و بر این باورند که قیمت‌ها دوباره رشد خواهد کرد، از همین رو میل چندانی به فروش ندارند. آنها خوب می‌دانند که گرد و خاک قیمتی در بازار خودرو معمولا به تبع جهش بازارهای ارز و سکه رخ می‌دهد و چون گمان به رشد دوباره نرخ ارز و سکه دارند، منتظر آن روز نشسته‌اند تا خودروهایشان را با قیمت‌هایی بالاتر بفروشند.
به جز موارد مطرح شده، کارشناسان و فعالان بازار دلایل دیگری را برای رکود عنوان می‌کنند که اثر آنها چندان چشمگیر نیست. به‌عنوان مثال، یکی از دلایل مطروحه، ایام ماه محرم و صفر است که به گفته آنها خرید و فروش خودرو در این دو ماه معمولا نزولی می‌شود. فعالان بازار همچنین تاکید می‌کنند بازار خودرو کلا پس از پایان تابستان به خواب می‌رود و سطح معاملات در آن افت می‌کند، بنابراین بخشی از رکود فعلی طبیعی است.
رکودزدایی از بازار خودرو
اما رکود فعلی بازار خودرو را چاره چیست؟ چه راهکارهایی را می‌توان برای خروج بازار از افت شدید خرید و فروش به کار بست؟ آیا کاهش قیمت راهکار اصلی است؟ آیا دولت می‌تواند کمکی به رکودزدایی از بازار خودرو بکند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و چند راهکار کلی نیز پیشنهاد می‌شود، راهکارهایی که البته خالی از تبعات برای خودروسازان، دولت و حتی مشتریان نیستند. همان‌طور که اصلی‌ترین دلیل رکود سنگین بازار خودرو، بالا رفتن قیمت به حساب می‌آید، طبعا شاه‌کلید این قفل نیز نزولی شدن منحنی قیمت است. گفته می‌شود هرچه قیمت خودرو پایین بیاید، بازار نیز با رکود فاصله خواهد گرفت؛ این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها از سطحی مشخص نزول کنند، ضمن آنکه در این فضای مبهم و غیرشفاف اقتصادی نیز خیلی‌ها (چه خریدار و چه فروشنده) تن به ریسک نمی‌دهند. خریداران به انتظار کاهش قیمت بیشتر می‌نشینند و فروشندگان نیز سودای رشد قیمت‌ها را در سر می‌پرورانند و نتیجه آن می‌شود تداوم رکود. تردیدی نیست که اگر قیمت خودروها تا سطح قدرت خرید مشتریان نزول کند، خرید و فروش رونق خواهد گرفت، اما کدام عقل سلیم باور می‌کند بازار خودرو به شرایط یک سال و نیم پیش خود برگردد؟ اینکه انتظار داشته باشیم قیمت خودرو سقوط آزاد کرده و مثلا پراید و پژو ۴۰۵ به کانال قیمتی پیش از نقض برجام (۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان) برگردند، قطعا انتظاری عبث بوده و تحقق یافتنی نیست. بنابراین کاهش قیمت خودرو در بازار بسته به شرایط اقتصادی در سطحی مشخص متوقف خواهد شد و آن سطح بدون تردید همچنان با قدرت خرید بسیاری از مشتریان فاصله خواهد داشت. بله قطعا اگر خودروسازان قیمت محصولات خود را کاهش دهند، این موضوع بر افت قیمت‌ها در بازار اثر خواهد گذاشت، اما این اتفاق نیز شدنی نیست، زیرا شرکت‌های خودروساز کشور به همین قیمت‌های فعلی هم معترض و معتقدند پراید ۴۰ میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی نیز کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد، بنابراین کاهش قیمت اگرچه بر بهبود تقاضا و کاستن از رکود موثر است، اما چون قرار نیست سقوط آزادی صورت بگیرد و قدرت خرید مشتریان همچنان بسیار پایین‌تر از منحنی قیمت خواهد بود، نمی‌توان انتظار معجزه از این ماجرا داشت.
اما رکود فعلی اگرچه مختص بازار خودرو است و هنوز به فروش خودروسازان سرایت نکرده، با این حال بعید نیست سال آینده آنها را نیز درگیر کند. در حال‌حاضر به دلیل تعهدات معوق، خودروسازان بیشتر تولیدات خود را صرف رفع آنها می‌کنند و باقیمانده را نیز به فروش فوری اختصاص می‌دهند، بنابراین فعلا کمبود تقاضا را حس نکرده‌اند. این در حالی است که اگر طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعهدات معوق تا پایان امسال تمام شود و پیش‌فروش جدید چندانی نیز انجام نشود، به فرض تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین روند تولید خودرو، رکود گریبان خودروسازان را نیز خواهد گرفت. این پیش‌بینی از آن جهت است که قدرت خرید مشتریان در مقایسه با قیمت‌ها همچنان پایین خواهد ماند و اگر خودروسازان قیمت را پایین نیاورند (که نخواهند آورد)، رکود در فروش آنها قطعی خواهد بود.
با فرض سرایت رکود از بازار به فروش خودروسازان، دو راهکار برای رفع آن عنوان می‌شود؛ نخست، ارائه طرح‌های جذاب و متنوع فروش از سوی خودروسازان و بعدی، ورود دولت به ماجرا. بر این اساس گفته می‌شود اگر خودروسازان طرح‌های اقساطی و اعتباری جذابی برای مشتریان در نظر بگیرند، می‌توانند رکود احتمالی سال آینده را تا حد قابل‌توجهی دور بزنند. به هر حال ازآنجاکه دست بسیاری از مشتریان به خودرو با قیمت‌های فعلی نمی‌رسد، در نظر گرفتن فروش اقساطی می‌تواند سطح تقاضا را افزایش دهد. البته با توجه به شرایط مالی خودروسازان و نیاز به نقدینگی، مشخص نیست آنها اصلا توان در نظر گرفتن شرایط اعتباری و اقساطی برای فروش سال آینده خود داشته باشند.
در کنار این موضوع اما ورود دولت به بازار خودرو مانند آنچه در سال ۹۴ رخ داد، دیگر راهکاری است که برای رکودزدایی مطرح می‌شود. در سال ۹۴ و در پی ایجاد کمپین «نه به خرید خودرو صفر»، فروش خودروسازان به‌شدت افت کرد و دولت مجبور شد برای نجات صنعت خودرو، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در نظر بگیرد. این حربه، خودروسازان و بازار خودرو را از رکود نجات داد، بنابراین «دخالت دولت» به‌عنوان یک ناجی برای اتفاقات مشابه احتمالی در اذهان عمومی جای گرفته است. از همین‌رو گفته می‌شود اگر فروش خودروسازان طی سال آینده به رکودی سنگین و خطرناک برای تولید فرو برود، دست دولت می‌تواند دوباره صنعت خودرو را از این چاه بیرون بکشد. این در حالی است که اوضاع اقتصادی دولت قابل مقایسه با سال ۹۴ نیست و شاید اصلا پولی نباشد که بخواهد صرف نجات خودروسازان از رکود شود.
