پیام‌های روشن دادستان تهران برای نهادهای تاثیرگذار در صنعت خودرو
بازدید اخیر علی صالحی، دادستان تهران، از شرکت سایپا با پیام روشنی برای نهادهای غیرخودروساز همراه بود؛ پیامی مبنی بر اینکه ارتقای کیفیت، ایمنی و رقابت‌پذیری صنعت خودرو تنها با هم‌افزایی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، سازمان استاندارد، پلیس و دیگر دستگاه‌های اجرایی ممکن است؛ هم‌افزایی‌ای که می‌تواند هم اعتماد عمومی را بازگرداند و هم موتور تولید ملی را روشن نگه دارد.
صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد و معیشت مردم، تنها به عملکرد خودروسازان وابسته نیست؛ بلکه نیازمند همکاری منسجم نهادهای مالی، نظارتی و اجرایی است تا بتواند به مطالبات عمومی برای تولید خودروهای باکیفیت، ایمن و مقرون‌به‌صرفه پاسخ دهد. بازدید اخیر علی صالحی، دادستان تهران، از شرکت خودروسازی سایپا، فرصتی بود تا این واقعیت بار دیگر برجسته شود.
این بازدید، که با همراهی معاونان دادستانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی انجام شد، نه‌تنها بر حمایت قوه قضاییه و نهادهای وابسته از تولید داخلی متمرکز بود، بلکه نقش کلیدی نهادهای غیرخودروساز مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سازمان استاندارد را در رفع موانع این صنعت به نمایش گذاشت. سخنان صالحی در این بازدید، نقشه‌راهی برای هماهنگی بین‌بخشی و نظارت بر تعهدات خودروسازان ارائه کرد که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه صنعت خودرو منجر شود.
دادستان تهران با استناد به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر حمایت از تولید، هدف این بازدید را نظارت بر کیفیت محصولات، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از جرائم مرتبط با صنعت خودرو عنوان کرد. وی تأکید کرد که صنعت خودرو، با تأثیر مستقیم بر معیشت و رفاه مردم، بخشی از حقوق عمومی است.
این دیدگاه نشان می‌دهد که حمایت از این صنعت، فراتر از پشتیبانی از خودروسازان، نیازمند ایجاد بستری مناسب توسط نهادهای مختلف است. برای مثال، بانک مرکزی با تأمین نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، می‌تواند به تداوم تولید و کاهش فشارهای مالی بر خودروسازان کمک کند. گمرک نیز با تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی، نقش مهمی در جلوگیری از توقف خطوط تولید ایفا می‌کند.
لزوم همکاری سازمان‌های نظارتی
یکی از نکات محوری سخنان دادستان، لزوم همکاری سازمان‌های نظارتی مانند سازمان استاندارد و پلیس برای ارتقای ایمنی خودروها بود. صالحی با اشاره به تصادفات جاده‌ای، خواستار آسیب‌شناسی دقیق‌تر و ارائه توصیه‌های تخصصی به خودروسازان شد. این موضوع نشان‌دهنده مسئولیت مشترک نهادهای غیرخودروساز در کاهش جرائم مرتبط با خودرو، مانند سرقت یا خسارات ناشی از نقص فنی است. برای نمونه، همکاری پلیس در ارائه گزارش‌های تحلیلی درباره سرقت خودروها و محتویات آنها می‌تواند به خودروسازان در طراحی سیستم‌های ایمنی پیشرفته‌تر کمک کند.
نقش وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی نیز در این میان قابل‌توجه است. وزارت صمت با سیاست‌گذاری‌های کلان و حمایت از زنجیره تأمین، می‌تواند به خودروسازان در دسترسی به مواد اولیه و فناوری‌های نوین کمک کند. سازمان امور مالیاتی نیز با ارائه تسهیلات مالیاتی یا معافیت‌های هدفمند، می‌تواند فشارهای مالی بر خودروسازان را کاهش دهد و منابع آنها را به سمت تحقیق و توسعه هدایت کند. این هماهنگی بین‌بخشی، که صالحی آن را «نماد همدلی در خدمت به مردم و نظام» خواند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نهادهای دولتی برای حمایت از صنعتی است که با اشتغال و معیشت میلیون‌ها نفر گره خورده است.
صنعت خودرو نیازمند پشتیبانی نهادهای غیرخودروساز است
از منظر تحلیلی، بازدید دادستان تهران از سایپا پیامی روشن به همراه داشت و آن این بود که صنعت خودرو بدون پشتیبانی نهادهای غیرخودروساز نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست پیدا کند. این بازدید، فراتر از یک اقدام نظارتی، تلاشی بود برای بازتعریف نقش دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید داخلی. صالحی با تأکید بر ضرورت تولید خودروهای باکیفیت و ایمن، به‌درستی اشاره کرد که این هدف تنها با همکاری مشترک خودروسازان و نهادهای نظارتی و اجرایی محقق می‌شود.
برای مثال، تقویت همکاری با سازمان پدافند غیرعامل برای تولید خودروهای مقاوم در برابر تهدیدات، یا استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری خودروهای داخلی در برابر محصولات خارجی منجر شود. در نهایت، این بازدید نشان داد که صنعت خودرو، به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی، نیازمند نگاهی جامع‌تر از صرف تولید است. نهادهای غیرخودروساز، از بانک مرکزی گرفته تا سازمان استاندارد و پلیس، باید نقش فعال‌تری در رفع موانع، نظارت بر کیفیت و حمایت از مصرف‌کنندگان ایفا کنند. این هم‌افزایی نه‌تنها به بهبود عملکرد خودروسازان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را به این صنعت استراتژیک بازمی‌گرداند.
گفتنی است، 7 مرداد ماه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از معاونان دادستانی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از بخش‌های مختلف شرکت خودروسازی سایپا بازدید کرد و ضمن اشاره به هماهنگی مؤثر دستگاه‌های مختلف در رفع موانع تولید گفت: در جریان این بازدید مشاهده شد که بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهاد‌ها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحد‌های تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.
رویکرد مثبت قوه قضاییه در چند‌ماه گذشته در رسیدگی به موضوعات و مشکلات صنعت همواره موجب تسهیل شرایط و جلویری از تعطیلی و کاهش تولید شده است، رویکردی که ضمن قابل تقدیر بودن نوید بخش تقویت صنایع و اشتغال کشور در این شرایط سخت اقتصادی است.
