به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از تسنیم، منصور معظمی اظهار داشت: توقف ثبت سفارش های خودرو، تغییر نرخ ارز و صحبت هایی در مورد قطع همکاری شرکت های خارجی نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان به وجود آورد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود، گفت: با وجود آنکه از ابتدای امسال تاکنون 7.6 درصد افزایش نرخ داشته ایم اما خودروسازان تمایل به افزایش مجدد قیمت دارند، اما شورای رقابت مخالف آن است.
وی اضافه کرد: اکنون بازار در آرامش نسبی به سر می برد و شرکت های خارجی تاکنون به قراردادهای خود عمل کرده اند و وزارت صنعت با تاکید به خودروسازان، بخش قابل توجهی از نیازهای آنها را خریداری کرده و تا پایان سال از نظر تولید مشکلی نخواهیم داشت.
به اعتقاد فعالان بازار قرار بود عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند تا اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش یافته و امکان خرید خودرو برای مردم آنهم با قیمت های معقول فراهم شود. اما متأسفانه عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نه تنها اوضاع بازار را بهتر نکرده بلکه هر روز اختلاف قیمت خودروها از کارخانه تا بازار افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: رانت میلیونی اختلاف قیمت خودرو به جیب چه کسانی می رود؟
معظمی در ادامه، پیرامون نحوه همکاری با شرکت های بین المللی در پی تحریم ها نیز افزود: رفتار واقعی شرکت ها گاهی با رفتار اجتماعی آنها متفاوت است و هیچکدام از شرکت هایی که با ایران قرارداد دارند، علاقه ای به خروج از بازار جذاب و ایمن ایران نداشته اند، اما تلاش می کنند تا حساسیت برای آمریکا به وجود نیاورند.
وی اضافه کرد: بعضی از شرکت های خارجی به دنبال دریافت مجوز فعالیت از ایران اند و تاکنون کار خودشان را انجام داده اند.
معاون وزیر صنعت یادآور شد: بروز مشکلات ناشی از رفتار غیراخلاقی سردمداران آمریکا، موجب شد تا دولت برای مقابله با این رفتارها تدابیری را بیاندیشید تا پاسخگوی مردم و واحدهای تولیدی باشد.
وی افزود: بخشی از درآمد ارزی با نرخ رسمی به کالای راهبردی تخصیص داده شده و تحت هر شرایطی باید تامین شوند؛ بخشی از مواد اولیه که به نحوی با کالای استراتژیک ارتباط پیدا می کنند نیز با ارز به نرخ رسمی تامین می شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بخش دیگری از کالاها با ارز صادارات غیرنفتی تامین می شود، اضافه کرد: در سه ماهه نخست امسال صادارات محصولات غیرنفتی افزایش یافته است؛ بنابراین دولت موظف شده ارز حاصل از پتروشیمی، میعانات گازی، مواد معدنی و فولادی وارد کشور شود و 80 درصد آن به نرخ رسمی در سامانه نیما فروخته شود و 20 درصد دیگر، به صورت توافقی به نیاز ارزی واحدهای تولیدی اختصاص یابد.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان ساخت: گروه سوم محصولاتی هستند که ورودشان به کشور ممنوع شده که حدود 1500 قلم کالا را شامل می شود؛ اکنون فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی داخلی است تا محصولاتشان را وارد بازار کنند.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی، وارادت محصولاتی که در کشور تولید می شود، جفا به تولیدکنندگان است.
