به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خرداد ماه سال گذشته مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد که طبق آن از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت سفارشهای پیشین انجام شده برای واردات این محصولات نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال گذشته ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع اعلام شد.
از طرف دیگر بر اساس آئیننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، تنها شرکتهای رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند، پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش "پیشفروش" هستند، اما با ممنوع شدن واردات خودرو عملاً پیشفروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه سال گذشته غیرمجاز اعلام شد.
با این حال شنیدهها حاکی از این است که برخی از شرکتها بعد اعلام ممنوعیت واردات خودرو همچنان خودروهای وارداتی را پیشفروش کردند و در حال حاضر تکلیف کسانی که به پیشخرید خودرو از این شرکتها اقدام کردهاند، مشخص نیست.
در این میان با توجه به اینکه طبق ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو "مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول برعهده عرضهکننده خودرو است. در صورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده، رأساً از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رضایت مصرفکننده تأمین نشود، میتواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. "
با این حال پیگیری تعیین تکلیف کسانی که بعد از ممنوعیت واردات، اقدام به پیشخرید خودرو کردند از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در روزهای گذشته به نتیجه نرسیده است و این موضوع همچنان در دست پیگیری است.
