جلسات شورای سیاستگذاری خودرو مدتهاست که با حضور شخصیتهای غیرصنعتی و غیر خودرویی برگزار میشود؛ در دورههای گذشته، شورای سیاستگذاری خودرو مختص مدیران عامل شرکتهای خودروساز، دستاندرکاران صنعت خودرو و همچنین قطعهسازان معتبر کشور بود حال آنکه بعد از حضور علیرضا رزمحسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان وزیر صمت، این جلسات خاص وزرای دیگر حوزههای اقتصادی نیز شده است.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است دورههای پیشین جلسات شورای سیاستگذاری خودرو خاص تصمیمگیری حول روند تولید، فروش و همچنین بررسی مسائل و مشکلات زنجیره خودروسازی کشور بود حال آنکه به نظر میرسد در جلساتی که رزمحسینی خود هماهنگی آن را به عهده دارد، قرار است تصمیماتی بزرگتر و تاثیرگذارتر اتخاذ شود.
بهعنوان نمونه آنچه تفاوت جلسه اخیر را با دورههای گذشته رقم زده حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیسجمهور و همچنین مشاور رئیسجمهور بوده است. پیش از این نیز جلسه سیاستگذاری خودرو با حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام رهبری، جمعی از مشاوران و کارشناسان و نمایندگان مجلس برگزار شد. اما دستورکار جلسات هم مشخص است، ساماندهی بازار و صنعت خودرو. حالا با هماندیشی دیگر وزرا و دستگاهها مشخص شده است که ساماندهی خودرو، با ابلاغیه فروش و پلیسی کردن بازار و در نهایت رونمایی از بستههای مختلف جوابگو نیست و باید ایده و راهکارهای اصولیتری در این زمینه ارائه کرد. اما راهکار چیست؟
در مورد راهحلی که بتواند سریعا بازار را از بحران کنونی نجات دهد اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو شنیده میشود، این در شرایطی است که نحوه قیمتگذاری خودرو سرفصل تمام این پیشبینیهاست. علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو به این نکته اشاره کرده که «قیمتهای دستوری، صنعت خودروی کشور را با زیان هنگفت روبهرو کرده است؛ بهطوری که با این نوع قیمتگذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار برای صنعت خودرو هستیم.» به این ترتیب مشخص است که تغییر نحوه قیمتگذاری خودرو میتواند ایده اصلی و بنیادین در جلسات شورای سیاستگذاری باشد. وزیر صمت در این جلسه همچنین بر ضرورت هدایت نقدینگی موجود به سمت بخشهای تولید کشور در شرایط فعلی تاکید کرده تا به این طریق، عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود. رزمحسینی در ادامه با یادآوری رشد ۲۳ درصدی تولیدات خودرویی کشور در ۶ ماه اول امسال، اظهار کرده که در صورت همکاری همه بخشها و با توجه به ظرفیت موجود، امکان مدیریت بازار وجود دارد. به این ترتیب همانطور که عنوان شد تغییر مرجع قیمتگذار خودرو در جلسات شورای سیاستگذاری سرفصل تمام موضوعات مورد گفتوگو است چرا که با حذف قیمتگذاری دستوری، قیمت خودرو در شرکتهای خودروساز و بازار شفاف میشود و فاصله قیمتی که هماکنون سود آن نصیب سوداگران و دلالان بازار میشود از بین خواهد رفت. اما در یکی از جلسات شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور نمایندگان مجلس و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به جای شورای رقابت تعیینکننده اصلی قیمت خودرو تعیین شد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان قیمتگذاری سازمان حمایت را نیز به نوعی قیمتگذاری دستوری خواندند حال آنکه رزمحسینی در اظهارات خود با این نوع قیمتگذاری مخالفت کرده است. باید دید وزیر صمت، تعیین قیمت توسط زیرمجموعه خود (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) را هم قیمتگذاری دستوری میداند یا در نهایت بهدنبال قیمتگذاری در حاشیه بازار است.
