خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری را چه کسی درخواست کرد؟
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد. متن نامه بدین شرح است:
احتراما؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است.
بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر مهدر اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30/12/1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ 155،050 و 57،665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر 299،386 و 150،069 میلیارد ریال می‌باشد.
(علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های 1397 الی 1399 بطور میانگین 248درصد می‌باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163درصد می‌باشد.)
لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری به فرآیندی گفته می‌شود که در آن دولت یا یک نهاد دیگر، به جای بازار، قیمت کالاها و خدمات را تعیین می‌کند. این روش در مقابل قیمت‌گذاری آزاد یا بازار آزاد قرار دارد که در آن قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.
انواع قیمت‌گذاری دستوری:
تعیین سقف قیمت (Price Ceiling):
دولت حداکثر قیمتی را برای یک کالا یا خدمت تعیین می‌کند که از آن بالاتر نمی‌تواند فروخته شود.
تعیین کف قیمت (Price Floor):
دولت حداقل قیمتی را برای یک کالا یا خدمت تعیین می‌کند که از آن پایین‌تر نمی‌تواند فروخته شود.
اثرات قیمت‌گذاری دستوری:
بازار سیاه:
اگر قیمت‌گذاری دستوری به درستی اجرا نشود، ممکن است منجر به ایجاد بازار سیاه شود، جایی که کالاها و خدمات با قیمت‌های بالاتر از سقف تعیین شده توسط دولت به فروش می‌رسند.
کاهش عرضه:
تولیدکنندگان ممکن است به دلیل عدم سودآوری در قیمت‌های تعیین شده، از تولید کالاها یا خدمات خودداری کنند، که این امر می‌تواند منجر به کمبود و کاهش عرضه شود.
کاهش کیفیت:
برای جبران کاهش سود ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان ممکن است کیفیت کالاها و خدمات خود را کاهش دهند.
رانت‌جویی:
قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند فرصت‌هایی را برای رانت‌جویی و فساد ایجاد کند، زیرا برخی افراد ممکن است از طریق واسطه‌گری یا راه‌های دیگر از این وضعیت سوء استفاده کنند.
عدم تخصیص بهینه منابع:
قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع در اقتصاد شود، زیرا قیمت‌ها دیگر منعکس‌کننده ارزش واقعی کالاها و خدمات نیستند.
مثال‌ها:
قیمت‌گذاری دستوری در ایران:
در ایران، قیمت‌گذاری دستوری در برخی از بخش‌ها از جمله صنعت خودرو و کالاهای اساسی اعمال شده است که با انتقادات زیادی همراه بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری در زمان جنگ:
در زمان جنگ، دولت‌ها ممکن است برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوء استفاده، قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کنند.
نتیجه‌گیری:
قیمت‌گذاری دستوری یک ابزار سیاستی است که می‌تواند در برخی شرایط خاص مفید باشد، اما در صورتی که به درستی اجرا نشود، می‌تواند عواقب منفی زیادی برای اقتصاد داشته باشد. از جمله این عواقب می‌توان به ایجاد بازار سیاه، کاهش عرضه، کاهش کیفیت، رانت‌جویی و عدم تخصیص بهینه منابع اشاره کرد.