به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایران جیب، در سال گذشته هیأت هماهنگی سه قوا مصوبهای را گذراند که طبق آن شورای رقابت دیگر نقش قبلی خود در قیمتگذاری بازار خودرو را نداشت و قرار بر این شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور باشد و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند؛ از اینرو شورای رقابت نیز میتوانست نظرهای کارشناسی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند.
اما شورای رقابت در این فاصله به دنبال رایزنیهایی برای برگشت به جایگاه قبلی خود است؛ چرا که معتقدند حتی طبق مصوبه سران سهقوا، شورای رقابت نمیتواند از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورا گذاشته شده است.
از سوی دیگر تشدید نابسامانی در بازار خودرو موجب پیشنهاداتی برای برگشت شورای رقابت و دخالت آن در بازار خودرو از سوی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شد؛ به طوری که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی خودرو مطرح کردند مبنی بر اینکه شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
همچنین در فاصلهای کوتاه، سازمان بازرسی کل کشور و شخص سراج رئیس این سازمان، طی نامهای به جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور – درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت و قیمتگذاری خودرو را مطرح و تاکید کرد "آنچه از مصوبه سران سهقوا در قیمتگذاری خودرو وجود داشته تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست بوده و باید فرآیند قیمتگذاری به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد".
گرچه به نظر میرسید که در این رابطه تجدیدنظرهایی صورت گرفته و شورای رقابت نقش پررنگتری در بازار خودرو داشته باشد، اما آخرین پیگیری از اعضای شورا در این رابطه با این توضیح همراه شد که همچنان موضوع در حال بررسی بوده و در دولت با کش و قوسهایی همراه شده است؛ به گونهای که در مواردی نظرات مغایری با آنچه سازمان بازرسی یا مجلس خواستهاند، وجود دارد.
از سوی دیگر اعضای شورا معتقدند که در حال انجام وظیفه هستند و نظراتشان را به سازمان حمایت اعلام میکنند. با این وجود باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که شورا وظیفه قیمتگذاری را برعهده ندارد بلکه در رابطه با بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری دخالت کرده و چارچوب قیمتگذاری را براساس شاخصهایی که وجود دارد تعیین میکند.
گیر کردن موضوع برگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو در دولت البته موضوع عجیبی نیست و در زمانی که شورا این کار را انجام میداد، مخالفتهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرکتهای خودروسازی وجود داشت، چرا که معتقد بودند اقدام شورای رقابت مانع قیمتگذاری آزاد در رابطه با محصولات خودروسازیها شده و برای آنها هزینههایی به همراه داشته است.
