احتمال فسخ قراردادهای پیش‌فروش خودروهای وارداتی

به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، کوروش مرشدسلوک در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه برخی از مشتریان خودروهای وارداتی عنوان می‌کنند که علی‌رغم امضای قرارداد و پرداخت وجه، خودروی فروخته شده به آنها تحویل داده نشده است و به همین دلیل مشتریان ناراضی و دچار سردرگمی هستند و شرکت‌های فروشنده نیز پاسخ درستی به آنها نمی‌دهند! اظهار کرد: مشکل این است که واردات خودرو به یکباره ممنوع شد و به همین دلیل شرکت‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه در زمان آزاد بودن واردات خودرو، حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان پیش فروش شده است، خاطرنشان کرد: تقریبا معادل همین تعداد نیز ثبت سفارش برای واردات خودرو صورت گرفته بود تا واردات انجام و تعهدات تحویل شود اما به یکباره با ممنوعیت واردات خودرو مواجه شدیم.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این انجمن در حال مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دستگاه تعهد عقب افتاده و همچنین حدود ۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش واردات خودرو داریم که موفق به واردات و تحویل آن نشده‌ایم.

وی افزود: البته تعدادی از مشتریان قرارداد خود را فسخ کرده‌اند اما بسیاری از مشتریان راضی به فسخ قرارداد نیستند و خودروی خود را می‌خواهند بنابراین امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر در این زمینه تصمیم بگیرد تا تکلیف مشتریان روشن شود. در این شرایط اگر با واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده موافقت نشود، مجبور به فسخ قراردادهای فروش خودرو خواهیم بود.

مرشدسلوک در پاسخ به اینکه آیا در صورت موافقت با واردات خودروهای ثبت سفارش شده، واردات این خودروها با نرخ ارز آزاد اقتصادی خواهد بود؟ اظهار کرد: این خودروها با ارز آزاد نیز مشتری خود را دارند ضمن اینکه اگر ما هم‌اکنون با ارز ۱۰ هزار تومانی نیز خودرو را وارد کنیم، نرخ آن در بازار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خواهد بود زیرا قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب دارد.

وی تصریح کرد: اگر اجازه واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را به شرکت‌ها بدهند، با واردات و عرضه این خودروها در بازار، حباب قیمت‌ها شکسته شده و شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، هیات دولت از ابتدای تیر ماه امسال ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.