به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد به نقل از ایسنا، همچنان بحث‌ها بر سر آزاد شدن واردات خودرو مطرح است؛ موضوعی که اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و در انتظار تصویب است. مجلس در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند.
در شرایط ممنوعیت واردات، خودروهای چینی تنها گزینه افراد طالب خودروهای خارجی است اما قطعا با برداشته شدن این ممنوعیت، پای بسیاری دیگر از شرکت‌ها و خودروها به بازار ایران باز خواهد شد.
این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است و از آن با عنوان "شوک جدید به بازار خودرو" یاد می‌شود، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند. "
شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر، این ماده را با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. در نهایت پس از ایراد وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرده است. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند.
در این رابطه روح الله ایزدخواه – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معقد است که موضوع واردات خودرو در دستور مجلس قرار دارد و در قالب واردات خودرو پیگیری می‌شود. این آزادسازی قطعا از بسیاری از رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد اما به شکلی صورت خواهد گرفت که داخلی‌سازان ما دچار مشکل نشوند و در حقیقت بیشتر در جهت کنترل بازار و کاهش محسوس قیمت‌ها خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی امکان واردات داشته و خودروهای وارداتی باید از یک تراز کیفیتی برخوردار باشد. همچنین تعداد خودروهای وارداتی از طریق کمبود عرضه و با کمک شورای رقابت تعیین خواهد شد. شورای رقابت هر شش ماه یکبار وضعیت بازار را بررسی کرده و اعلام می‌کند کمبود عرضه چه میزان خواهد بود و متناسب با آن اجازه واردات می‌دهد. در این طرح شروطی که دولت‌ها گذاشته بودند و زمینه‌ساز ایجاد رانت (از بابت اینکه تنها واردات از سوی نمایندگی انحصاری خودروساز خارجی انجام شود) بود، حذف شده است. تاکید بر آن است که این واردات فشار ارزی به کشور وارد نکرده و از محل صادرات یا با ارز بدون منشا انجام شود.
نوید فرصت دستیابی به خودرو با کیفیت و متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها
در این رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نوید فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو متناسب با درآمد و کیفیت استانداردهای ۸۵گانه و همچنین توزیع عادلانه فرصت‌ها برای داشتن یک خودرو مناسب و روز آمد از فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد؛ اما باید دید نمایندگان واقعاً قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟!
وی تصریح کرد: طرح مجلس در صورت تصویب می‌تواند به خوبی بازار خودرو را کنترل کرده و آن را از انحصار خارج کند. این مصوبه یکی از مترقی‌ترین و مردمی‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند التهابات بازار خودرو را تسکین بخشد. این طرح واردات را برای همه به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده است. از سوی دیگر تاکید شده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند و واردات با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور را هم به رسمیت می‌شناسد.
کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در سایه آزادسازی واردات
دادفر تصریح کرد: آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب رسیده، بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است. ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت خودروهای تولیدی آنها را در پی خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتیکه نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است.
این مقام صنعتی تاکید کرد: واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی را به قیمت خودروهای داخلی نزدیک خواهد کرد. همچنین خودروسازان داخل هم تلاش خواهند کرد تا نهضت مدیریت هزینه را در پیش گیرند که نکته بسیار مهمی است و بازار رقابتی خواهد شد. انتخاب در دست مردم و مشتری است تا متناسب با سلیقه و درآمد خود خودرو انتخاب کنند.
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سیاست‌گذاران دولتی موظف هستند که راه‌های اقتصادی و تجاری را باز بگذارند تا مردم حق انتخاب داشته باشند و موضوع خودرو به تحوی مدیریت شود که هر خانواده ایرانی بتواند بدون دخالت دولت خودروی مورد نظر خود را بدون نوبت و قرعه‌کشی و در صف ماندن خریداری کند.
دادفر خاطرنشان کرد: تنها نکته مبهم باقی‌مانده این طرح، تبصره ۲ آن مبنی بر تعیین تعدادی واردات است که به شورای رقابت سپرده‌شده است. عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دورهای باطل طی سال‌های اخیر، عملکرد منفی خود را با قیمت‌گذاری دستوری و سر ریز کردن رانت به جیب عده‌ای مکرر نشان داده است که نتیجه آن زیان انباشته خودروسازان بوده است.
افزایش رقابت و محدود شدن حاشیه سود واردکننده
در این رابطه همچنین فربد زاوه- فعال صنعت خودرو نیز معتقد است که اعلام کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرده است. هرچند که احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست اما دقت و توجه به برخی نکات خالی از لطف نیست. در پیش‌نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد آزاد شده بود اما بعدا حذف شده است. همچنین واردات برای همه ایرانی‌ها آزاد است و وزارت صمت مجاز به محدود کردن به بهانه نمایندگی و خدمات نیست. ضمن اینکه نیاز به خرید ارز از شبکه بانکی نیست و با ارز اشخاص هم قابل اجراست!
وی تصریح کرد: واقعیت این است اگر تنها شرط اول اجرایی شود، خودروهای میلیاردی بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه می‌شوند. بایستی دقت کرد که نرخ برابری محاسبه تعرفه همچنان ۴۲۰۰ تومان است و تعرفه موثر گمرکی واردات هیچ کالایی عملا به نرخ خرید واقعی ارز بیشتر از ۱۵ درصد نیست؛ لذا سقوط قیمت خودروهایی همچون لندکروز یا کمری ۲۰۰۸ در صورت نبود محدودیت حجم موتور و واردات دست دوم قطعی است.
زاوه افزود: همچنین این کار رقابت را به شدت بالا خواهد برد و براین اساس حاشیه سود واردکننده همچون سال ۱۳۸۵ در حدود سه تا پنج درصد محدود خواهد بود و قیمت خودروهای جدید وارداتی احتمالی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کمتر از انواع دست دوم موجود در بازار خواهد شد اما این کاهش‌ها به معیار قیمت امروز است. تورم در بازار خودرو از ابتدای امسال بیش از ۳۰ درصد بوده و احتمالا این روند تا انتهای سال ادامه دارد.
این فعال صنعتی تاکید کرد: حتی با فرض اجرایی شدن واردات و عدم سوءاستفاده شورای رقابت از قدرتی که این قانون به آن می‌دهد، خودرویی زودتر از تابستان سال آینده به بازار نمی‌رسد و اجرای این قانون نه قدرمطلق قیمت بلکه قیمت نسبی تابستان سال آینده را متاثر می‌کند و در بهترین حالت مشتری ایرانی وجه بیشتری پرداخت نخواهد کرد. در واقع تاثیر رهایی بازار از بند فساد قطعه‌سازان و خودروسازان کشور با سوءمدیریت پولی و کسری بودجه کشور جبران می‌شود و نهایتا فقط تورم بخشی خودرو بسیار کمتر از تورم عمومی خواهد شد؛ همانطور که این اتفاق پیش از این در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۸۴ هم افتاده بود که بعد از آزادسازی واردات، قیمت خودروهای موجود به شدت کاهش پیدا کرد.
